الكفاءة والفاعلية في سياسات الدولة الليبية

الكفاءة والفاعلية في سياسات الدولة الليبية

فوزي عمار اللولكي:

المقالة الأولى: (فائض الملاك الوظيفي)

الكفاءة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي Efficiency وهي توأمة لمصطلح الفاعلية Effectiveness ، إن الكثير من غير المتخصصين لا يفرق بين المفهومين. إن مفهوم الكفاءة والفاعلية مفهوم حداثوي ينص على أن الكفاءة هي: الاستعمال الأمثل للموارد من مال وبشر ووقت للحصول علي مخرجات أجود وأكثر، بينما الفاعلية تدل على الحل الأجود والأشمل، في الوقت الذي نجد فيه تعريف آخر في التاريخ العربي المعاصر حيث تعرف الكفاءة بأنها: مجموعة من المعارف والمهارات والقيم تسمح بالممارسة اللائقة والفعالة لدور أو وظيفة أو نشاط.

كما ترتبط الفاعلية بالقيادة بينما ترتبط الكفاءة بالإدارة، لذلك فان الفعالية تتحقق عندما تكون هناك رؤيا واضحة، والكفاءة تتحقق عندما تكون هناك أهداف محددة ومقاسة، أي وجود دراسات جادة ثم تخطيط واضح وتبني استراتيجيات فاعلة.

أخيرا، فإن الكفاءة والفاعلية مفهومان ارتبطا بالإدارة غالبا حيث تعرف الفاعلية بأنها أداء الأعمال الصحيحة، أما الكفاءة فهي أداء الأعمال بطريقة صحيحة (Doing the Wright thing & Doing things Wright)، اذا كملخص فان الكفاءة والفاعلية هما: أداءات تمكن من حلول جيده لإشكالية ما.

فلو أسقطنا هذه التعاريف والمفاهيم على مشكلة محددة مثل إشكالية فائض الملاك الوظيفي بمصلحة العمل في ليبيا لوجدنا الآتي: مما لا شك فيه أن موضوع فائض ملاك العمل يشكل أهمية وأولوية للدولة الليبية؛ وليس فقط على المستوى الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي وحتى الأمني؛ من حيث العدد الهائل من الأفراد وكذلك الأسر التي يعولها هؤلاء الأفراد في كافة مناطق الجماهيرية.

إن فكرة إنشاء مركز يضم هذا العدد الضخم (قرابة 300,000 شخص) فكرة لم يجانبها الصواب منذ البداية، كما انه قد تم صرف مبلغ 5 مليار دينار في الأعوام الثلاث السابقة بحسب ما رشح من معلومات كمرتبات بدون ان يتم تنسيبهم الى العمل في اي جهة، واستمرار الوضع على ماهو عليه سيؤدي لصرف أرقام أخرى من فئة المليار من خزينة الدولة الليبية، كما أن الأسوأ هو نشر ثقافة التكاسل وعدم نشر ثقافة العمل، وعدم تجديد وتطويرقدرات هؤلاء الاشخاص في عالم يتقدم ويتجدد كل صباح، ومن ناحية أخرى عدم حل المشكلة بكفاءة وفاعلية وبرضاء أصحاب الشأن سيقود لمشاكل لا حصر لها قد يكون أخطرها الخروج إلى الشارع.

والسؤال المطروح: هل انفاق مبلغ 5 مليار دولار على الأشخاص المحولين للفائض الملاك الوظيفي روعي فيه مبدأ الكفاءة والفاعلية؟؟؟ صحيح أن الدولة اشترت بهذا المبلغ الأمن والسلم الاجتماعي، ولكن الم تجد الدولة حلولا وسياسات أفضل فاعلية يمكن من خلالها استعمال هذه الأموال الضخمة والطاقات المهدرة؟ بدلا من جلوس هؤلاء الأشخاص في البيت وعدم القيام بأي عمل تستفيد منه الدولة.

والحل لهذه الإشكالية من وجهة نظري يكمن في الآتي:

أولا، معرفة حجم المشكلة الحقيقية، وذلك من خلال بعث قاعدة بيانات حقيقية ووفق أحدث النظم التقنية من خلال الاستعانة بالرقم الوطني أو بصمة اليد وبصمة العين والتي لا تسمح بتكرار تسجيل الشخص لأكثر من مرة وحصوله على أكثر من مرتب، أو حصوله على مرتب من جهة أخرى أو متمتع بمحفظة استثمارية أو يمارس عملا بالقطاع الخاص. إن دقة البيانات تأتي في المرتبة الأولى لحل هذه المشكلة وللحصول على جودة معلومات تقود إلى قرار صحيح.

ومن المفيد هنا عدم التسرع بالتوصية بحلول في غياب بيانات ومعلومات دقيقة (وخاصة من حيث الجنس/ العمر) انه من الحكمة عدم التوصية بوضع حلول مسبقة قبل ودون تلمس وسبر أغوار فرص العمل الحقيقية المتاحة في سوق العمل اليوم مثل تلك الموجودة في المشروعات والمصانع المملكة والمتمثلة في 169 شركة ومصنع بالإضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة؛ والمحافظ الاستثمارية؛ البرنامج التنموي للقطاع العام والبرنامج التنموي للقطاع الخاص المطروح من قبل أمانة الاقتصاد والصناعة.

كما أن التدريب يعتبر العامل الحاكم في حل هذه المشكلة من خلال اعادة التأهيل للفئة العمرية الشابة للتحول إلى فئة قادرة على العمل بكفاءة وفاعلية؛ والمهم هنا معرفة الإمكانيات المتاحة للتدريب من أموال ومؤسسات متخصصة في هذا المجال.

إن البدء في حل هذه المشكلة (بكفاءة وفاعلية) لا بد وأن يبدأ أولا: بمسوحات لرغبة هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في التقاعد المبكر أو التحول إلى الإنتاج أو المشاركة في محفظة استثمارية أو التدريب لإعادة التأهيل. وكما إنني اقترح مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في حل هذه المشكلة من خلال خلق بيئة جاذبة وتنافسية عالية لمجتمع الأعمال الليبي من خلال إعطاء حوافز ترتبط بإعفاءات ضريبية وخفض سعر الفائدة المصرفية لتنشيط الاستثمار الأجنبي والوطني ليحتوي اكبر عدد ممكن من هؤلاء الاشخاص.

كما أن تأسيس شركات جديدة تكون مشاركة هؤلاء الأفراد فيها وفي رأس مالها بحيث يصبحون هم أصحاب العمل والعاملين فيها في نفس الوقت مما يتماشى مع الطرح الإيديولوجي للدولة الليبية.

تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص (الدراسة موجودة لدي المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي) وذلك لتشغيل المؤسسات الكبرى ومشروعات البرنامج التنموي مثل مطار طرابلس الجديد ومشروع السكة الحديدية... وغيرها كما يجب الاستعانة بالإخوة في مصرف ليبيا المركزي من خلال تقديم المشورة في إصدار صكوك مصدقة على شكل (فاوتشر) تصرف على مدة سنوات مستقبلية محدده كحل لمشكلة فئة عمرية معينة.. كالتقاعد المبكر مثلا.

ضرورة اجراء اصلاحات جوهرية في الهندسة المالية في ما يخص الاقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة (التي ترى المصارف جدوتها) لاستيعاب جزء مهم من هؤلاء الاشخاص من خلال انشاء مشروعات تمول بضمان مصرفي تشارك الدولة في جزء مهم منه، على ان تبدأ بمشروعات نموذجية تراعي الجغرافيا والجنس والفئة العمرية.

تخصيص الأموال والدارسات اللازمة لموضوع التدريب بما يقابل الاحتياجات للبرنامج التنموي واحتياجات سوق العمل الفعلية، ومن المهم هنا التوصية بالتدرج لحل المشكلة، بمعنى انه لو قدر حل 20% من حجم المشكلة في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و40% في السنة الثالثة لكان ذلك إنجازا مقبولا. كما أوصي بإنشاء مؤشر قياس لدراسة الحلول من حيت الزمن وتكاليف وجودة وفاعلية هذه الحلول، ومقارنتها بالخيارات المتاحة الأخرى.

أخيرا، أود أن أنوه إلى حساسية هذا الموضوع وان أي نوع من الحلول ستكون موجعة ويجب التهيئة لها مسبقا اجتماعيا وإعلاميا.