وزير الصحة المصري ينفي ردّ نفقة علاج زوجته في أمريكا

قلّل وزير الصحة المصري حاتم الجبلي من أهمية قضية "العلاج على نفقة الدولة" التي أثيرت في الفترة الأخيرة، والتي استدعت رفع الحصانة عن 14 نائباً من مجلسي الشعب والشورى بتهم إهدار المال العام.

واعتبر الجبلي أن الضجة حول هذا الموضوع مفتعلة "بسبب موسم الانتخابات"، نافياً في الوقت نفسه ما قيل عن إرجاعه مبلغ 350 ألف دولار، هي نفقة علاج زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "في المبدأ العام، أي موظف في أية دولة يجب أن تكون له حماية من الدولة في اتخاذ القرارات. فأنا خفضت ثمن 132 دواء للصالح العام، وليس مجاملة لشركات الأدوية. لكن لو تعرضت لأزمة، وأنا مسؤول في موقع حساس، وجاملتني هذه الشركات، فسأعمل حسابها في قراراتي. وهذه قاعدة عامة، تنطبق على الجميع". وتابع "حين حصل الظرف العائلي، كنت أعتقد أن هذا المعمول به. ووالدي أصلا كان وزيراً تم علاجه على نفقة الدولة خلال الثمانينات، لذلك اعتبرت الموضوع طبيعيا جداً".

كما رفض اتهام نقيب الأطباء حمدي السيد بمسؤولية وزارة الصحة عن قضية العلاج على نفقة الدولة، مذكّراً أن "وزارة الصحة هي التي أثارت هذه القضية قبل أي جهة. والنيابة العامة لم توجه أي اتهام حتى الآن لأي من النواب أو العاملين في هذا المجال، بل رفعت الحصانة للتحقيق وليس الاتهام. كما أن الوزارة لم توجه أي اتهام لأي نائب، بل أرسلت خطابات إلى رؤساء مجلس الشعب والشورى، تفيدهم بوجود إنفاق غير مبرر في قرارات العلاج على نفقة الدولة، من قبل مجموعة من 27 نائبا. وبالتالي رئيس مجلس الشعب طلب من الأجهزة الرقابية التحري عن سبب هذا الإنفاق".

واعترف بوجود "مخالفات إدارية نعترف بها، بل أثرناها بغرض الإصلاح وليس الإخفاء".

لا امتيازات لـ"دار الفؤاد"
وعن التلميحات التي يجري تداولها عن استفادة مستشفى "دار الفؤاد" التي يملكها الوزير من مخصصات بمبلغ 8 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، نفى الوزير ذلك، مؤكداً أن المستشفى لم يحصل إلا على 2.9 مليون جنيه خلال عام، 90% منها لزراعة الكبد، وهو ما يتفق مع صحيح القرار الجمهوري، بأن الخدمات غير المتاحة في المستشفيات الحكومية يمكن للعلاج على نفقة الدولة استخدامها في القطاع الخاص".

كما توجه إلى النواب بالقول "إن استخدام اسم "دار الفؤاد" كنوع من الإرهاب المعنوي ضدي لن ينجح".

وحول البلاغ الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، حول علاج الدكتور يوسف بطرس غالي من انفصال الشبكية، على نفقة الدولة بما يوازي نحو 3 ملايين جنيه مصري، كشف وزير الصحة المصري أن المبلغ الحقيقي للعلاج اقتصر على "488 ألف جنيه مصري، ولم يحصل على بدل سفر بأكثر من 1860 دولارا. أما الحالة الطبية فهي دقيقة جداً، من دون الدخول في التفاصيل".

وكشف أن العلاج خارج مصر "يصرف في العام مليوني يورو (2.6 مليون دولار) أي نحو 10 أو 12 مليون جنيه، لا أكثر. ونسبة الناس المعروفة من بين المستفيدين لا تزيد عن 8%، والباقين معظمهم أطفال يتم علاجهم في إيطاليا".

وعبّر الوزير عن رضاه، بشكل عام، عن مستوى المستشفيات العامة في مصر، مضيفاً" بدأنا عام 2006 برنامجاً يمتد لـ20 عاماً، وهو الوقت الذي استغرقته أمريكا لإحداث النقلة التي نقوم بها الآن. حالياً نركز على ضبط مصلحة الطبيب ومصلحة العاملين في هذا القطاع، وأيضاً تغطية أجور العاملين في مكان واحد، منعاً لتسربهم. النقطة الثالثة هي بناء بنية أساسية قوية توائم العصر الحديث".

ولفت إلى أن فيروس "الكبد الوبائي"، الذي يعاني منه حالياً 7.5 مليون مصري، سيختفي خلال الخمسين سنة المقبلة، لأن نسبة الإصابة بين الأجيال الجديدة هي 3%، بينما 34% في من يزيد عمره عن 45 سنة. علماً أن ثلث عدد من يتم علاجهم على نفقة الدولة هم من المصابين بهذا المرض، بحيث تتحمل الدولة أكثر من 150 مليون دولار في علاجه".