ورشة عمل حول عقود مشاركة القطاعين العام والأهلي، بالتعاون مع

ورشة عمل حول عقود مشاركة القطاعين العام والأهلي، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية متخصصة في مجالات قانون التعاقدات وإبرام العقود
أقامت اللجنة الشعبية العامة للمرافق ، ورشة عمل صباح أمس بطرابلس ، حول عقود مشاركة القطاعين العام والأهلي ..وتمت إقامة هذه الورشة ، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية متخصصة في مجالات نظم التعاقدات وابرام العقود ..وحضر إفتتاح أعمال الورشة ، عدد من الخبراء والمهتمين والمختصين بمجالات الإستثمار وقوانين التعاقدات وإبرام العقود ، ومندوبو عدد من شركات القطاعين العام والأهلي . وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق ، أن اقامة هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل دور القطاعين العام والأهلي في تنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة المشروعات المختلفة من خلال عقود مشاركة بين القطاعين الليبي والاجنبي ، ولضمان تعريف تلك الجهات بهذا النوع من العقود . وأبدى في كلمته بمستهل أعمال الورشة ، إستعداد اللجنة لتمكين المؤسسات الخدمية والانتاجية داخل الجماهيرية العظمى ، من الإستفادة من خبرات هذه المؤسسة البريطانية في المجالات المذكورة في من أداء عملها بأيسر الطرق ويحقق مستهدفات الأداء ؛ وزيادة القدرة الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني . من جهته عبر مدير المؤسسة البريطانية ، توفر فرص الإستثمار القوي بالجماهيرية العظمى حيث البيئة والظروف مشجعة ، مما يستدعى العمل على خلق قاعدة قانونية متينة وراسخة للحفاظ على الحقوق القانونية لكل شركات القطاعين العام والأهلي . وتناولت محاور ورشة العمل التعريف بأنواع عقود المشاركة بين القطاعين ؛ وميزاتها وعيوبها ؛وتطبيقاتها المختلفة . كما شملت المحاور دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات التي يمكن المشاركة فيها بين القطاعين وضمانات نجاحها ، ودور المؤسسة البريطانية في دعم ومساندة مختلف القطاعات بالجماهيرية العظمى بما يسهم في رفع مستواها التقني .