حقوقٌ مغتصبة وإهدارٌ للمال العام و شكوى في مصداقية عقود

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-16, 11:56 pm

حقوقٌ مغتصبة وإهدارٌ للمال العام و شكوى في مصداقية عقود الشراكة الأجنبية
2012/05/09
تحقيق :هدى الشيخي
أثار اعتصام موظفي الشركة الليبية للإسمنت المساهمة عدداً من الشائعات بين أحقية هؤلاء في التعبير عن مطالبهم وبين اتهامات أُشهرت في وجه شركة ( أسامر ) النمساوية تشكك في نزاهة التعاقد المبرم بينها وبين صندوق الإنماء الاقتصادي باعتبارها الشريك الليبي.. صحيفة ليبيا الجديدة زارت مصنع الإسمنت في بنغازي والتقت بالمعتصمين وتجولت داخل المواقع الإنتاجية..
لم نوقفْ العمل..
مهندس فيتور الفيتوري – قسم الصيانة في شركة الإسمنت الليبية: اعتصمنا من يوم 2-5-2012، ويشمل كل المستخدمين بالشركة نحن نعتصم عن العمل ولكننا لم نضرب أو نتوقّف العمل، ومعدل الإنتاج زاد تقريباً 2000 طن يومياً حسب الإحصائيات اللازمة وهي لا تغطي احتياجات السوق الليبي، وهذا من ضمن الأسباب التي يجب أن يُحاسب عليها الشريك الأجنبي لأن الاستثمار يعني تحسين نوع المنتج ووضع المنتج وصورة العرض بما يتناسب مع الطلب، ولكن الملاحظ من بداية هذه الشراكة عام 2007 حيث لوحظ خلال ثلاثة الأعوام الأولى منها ارتفاع سعر الإسمنت مع زيادة الطلب و العرض قلّ ، و دخل السوق منتجات أُخرى مستوردة من دول عربية و أوروبية ، و الشريك الأجنبي جاء بخط متوازٍ مع حركة التنمية في مشروع سيف الإسلام القذافي المعروف بليبيا الغد، ولبناء البنية التحتية التي تتطلب مادة الإسمنت فكان التعاقد الذي نجهله في حين هناك العديد من الشركات العالمية ذات الاختصاص الدقيق ، والأمر المعروف لدى الجميع أن هناك علاقة خاصة ووطيدة بين عائلة (اسامر) ASAMER النمساوية المتخصصة في المصبوبات الخرسانية و سيف الإسلام القذافي ،وبالتالي أصبح هناك زيادة طلب على الإسمنت الليبي وكان الهدف تغطية هذا الاحتياج بأية طريقة على حساب القدُرات البشرية و الآلية في المصنع حتي يتسنى له الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركات على حساب المواطن الذي يحصل على كمية الحجز وهي 200 كيس بعد سنة من تاريخ الإيصال ،و المصنع يعمل بعدد 6 خطوط 2 للعادي و 2 للكبريت و خطين بمصنع الفتايح درنة ،فهل يعقل أننا بهذا العدد لايمكننا أن ننافس في السوق الليبي ؟،فماذا قدم لنا نحن المستثمر كموظفين لاشيء لا دورات تدريبية و لا خدمات صحية . و عندما تعرض المستثمر إلى أزمة مالية لجأ إلى التجار فلم يلتفت للموظفين او المواطنين ونحن لسنا ضد الاستثمار و لكن كان الأجدى به أن يستحدث خط إنتاج جديد و يستوعب عمالة ليبية لأن هذا المصنع استراتيجي ،و للأسف الرعيل الأول الذي هو على علم بأسرار هذه الشراكة هم اليوم خارج البلاد ، وسياسة المستثمر لا تهتم بآلة و المنتج ولديهم العديد من التجاوزات المالية و الفنية و الإدارية وأنا كمهندس في الموقع مسؤول عن كلامي و نتيجة للتخبط المستثمر أوقع الشركة في بحر من الديون كالقرض المحلي الذي قيمته 55 مليون دينار ليبي ، و النتيجة المأساوية ان السيد كورت المالك الأصلي بعث لنا برسالة استفزاز اتهمنا خلالها بأننا مجموعة مخربة مسلحة و نقوم بالاعتداء علي الأجانب و الليبيين و غيرها من الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة ، و بالتأكيد هناك انخفاض في معدلات الإنتاج بسبب أعطال فنية ونقص في بعض قطع الغيار.
عقود غير قانونية
مهندس عوض الورفلي – أحد أعضاء اتحاد موظفي الشركة الليبية للإسمنت (نطالب بإعادة النظر في عقد الشراكة لأن القرارات الصادرة من اللجنة الشعبية العامة في حينها توسيع قاعدة الملكية لمساهمة الليبيين فقط ،حاولنا الاتصال بجهات ا لاختصاص المتمثلة في صندوق الإنماء و الشركة القابضة و المجلس الانتقالي ولم يكن تعاطي إدارة المستثمر بالشكل السليم مع انعكاس فترة حرب التحرير و توقف المصانع على الموظفين ،و الجانب الليبي في هذه الشراكة مغيب وقام الانتقالي بإحالة الأمر على ديوان المحاسبة الذي أصدر ثلاثة تقارير تضمنت الاستعجال في تسديد المرتبات و أكد حقوق الموظفين فيها ، و جانب الشراكة و أثبت من خلال التقارير أنها تعاني من المشاكل ويجب إعادة النظر فيها ، ونسبة 10% يفترض أن تمنح كأسهم للعاملين مجانا و مما زاد الامر سوء الرسالة الشخصية التي وجهها أحد الملاك للمعتصمين )
حقوق مغتصبة
ونيس مصباح القديري- موظف قسم البيئة والصحة و السلامة ( كمصنع يتعرض المنتجون لدينا للإصابات أثناء أداء العمل وطالبنا بسيارة إسعاف مجهزة خاصة أنه لدينا أكثر من 3000 منتج ولدينا سيارة واحدة معطلّة وطالبنا بتجهيز أخرى من سيارات الشركة و التي تقدر تكلفة التجهيز الطبي بـــ6000دينار ليبي فكان رد مدير المصنع أن من يصاب علينا نقله للمستشفى في سياراتنا الخاصة ، وأكثر من إصابة وهذا مثبت في تقارير الإصابة نقوم بنقلهم في سياراتنا الخاصة و في بعض الأحيان تكون الإصابة غير سطحية ، كذلك سيارة الإطفاء و هي مسؤولة عن مسافة 10كم محيطة بالمصنع و لا نحصل على مستلزمات الإطفاء و السلامة الا بعد جهد جهيد و طويل من المباحثات ، و الحمد الله هناك تعاون مع جهاز الدفاع المدني في بنغازي ، و لكننا نقوم بإطفاء حتي حرائق الأحياء السكنية المجاورة للمصنع ، و لدينا علاوة مناوبة لم تصرف لنا بحجة أن الشركة لا تملك سيولة في أرصدتها و الكشف الطبي كان في السابق كل 6 أشهر و هو غير كامل و ا ليوم أصبح كل عامويضيف له عبد الهادي قرين – موظف الإدارة العامة للتدريب ( مايقوم به هؤلاء المستثمرين غير مقبول وفي أحد الأيام وقع أحد المنتجين و قطُع رأسه ولم يهتم الاجنبي بأمره بل نحن من قمنا باستدعاء الشرطة و النيابة في حين أننا اتصلنا بهم و أخبرناهم بالحادثة فأغلقوا جوّلاتهم و عندما هاتفناهم في إحدى المرات بوجود عطل في سرعة البرق هم و خبرائهم كانوا موجودين في غرفة المدير خوان كارلوس، و هناك من الموظفات من أصيبت بفشل كلوى فقاموا بتعويضها فقط 2000 دينار ولدينا مصنع آخر تابع للشركة تحت الإنشاء في منطقة المحروقة بوادي الشاطيء ) و يقول وائل عبد الكريم ( أحد زملائنا تعرض للحروق أثناء تأدية عمله و خسر احدى عينيه و اليوم هو يعالج على نفقته الخاصة في الخارج و لم يقم أياً من الشركين بالالتفاف له )
لسنا ضد الشريك الأجنبي و لكن!!
نصير محمد – قسم الخدمات (نحن لسنا ضد الشريك الأجنبي و الوضع هو نفسه الذي كان قبُيل ثورة 17 فبراير ، فالمنتج يتعامل مع مواد كيماوية و يفترض أن يوفر له الحليب وغيره من معداّت الأمن و السلامة ، حتى المباني غير صالحة ، ولا يوفر لنا حتى المياه الصالحة للشرب ، فأين هو التطوير الذي قاموا به فالمصافي موجودة منذ زمن أي قبل وصولهم ، فما الذي استفادته ليبيا من الاستثمار النمساوي ؟)
رافع الكبير – رئيس قسم المهمات و النقل ( لسنا ضد الاستثمار الأجنبي و لكن الذي يعود بالفائدة الاقتصادية على ليبيا و هذا غير متوفر مع هذا المستثمر الذي يفترض أن يوفر احتياج السوق المحلي من الإسمنت بسعر مناسب ، يطور الآلة و المنتج لرفع مستوى كفاءة الإنتاج و استحداث خطوط جديدة ، وقام برفع بسعر البيع في مرات متعددة بينما أننا لا نستورد في مواد خام من الخارج بل جميعها متوفرة ولكنه كان فقط لتغطية العجز المالي لديه مما أرهق التجار و زاد الطلب على الإسمنت المستورد ، العمل ليس بمستوى الانتاجية السابق لانه ليس هناك تطوير في المصنع و في المقابل لدينا مخزون احتياطي أي اننا لا نواجه مشكلة في الإنتاجية أو في تغطية الطلب ، كما أنه قام برهن أصول المصنع للمصرف التجاري الوطني )
عبد الكريم عبد الله الخشمي –أحد السكان (أعمل في الشركة منذ 37 سنة وأقطن و أسرتي أحد المساكن الملحقة بالشركة ، و المستثمر رهن 237 هكتاراً من أملاك المصنع )
جولة داخل المواقع الإنتاجية
جولة داخل المصنع صاحبني فيهلا ثلاثة من الموظفين (سعيد و عبد الهادي و رافع) بعد تحرك السيارة وتجاوزها البوابة الأمنية أول شيء رأيته في الداخل هو فرن مخزن على أرض المصنع تم استيراده قبل التعاقد مع الشريك الاجنبي و لم يقم بتركيبه أو حتى الالتفات إليه حسب ما قيل لي من الموظفين إضافة إلى كونهم حرصوا على استرجاع السيارات و خزانات النقل التي سرُقت في الثورة من قبل المخربين ، و وعند وصولي للعيادة حدثنّي أحد الأطباء داخلها( سيارة الإسعاف حالتها صفراً و بالمقابل فإن المواد الطبية غير متوفرة فيما يخص الإسعافات الأولية لدينا تجهيزاتنا الكاملة الدوائية و الطبية و لكن في عملية نقل المصابين للمستشفيات لا يمكن الاعتماد على سيارة الإسعاف التي هي من موديل 1998 و هي في حالة سيئة جدا وإنما نقوم بنقلهم في سيارات الدفع الرباعي الربع نقل التابعة للمصنع وطالبنا بسيارة جديدة و لازلنا ننتظر )
ووصلت من ثمّ إلى وحدة الإنتاج خط التعبئة وهو المرحلة الأخيرة وكانت السيارات واقفة و الخط يعمل و غيرها كانت على الميزان للتأكد من حمولتها ولكن رفض المسؤول الحديث معي و سمح لي بالتجول و التصوير ،،، و قيل لي أن المصنع يعمل بمعدل 3 ورديات في اليوم ،،، عندما وصلت الي الفرن و الذي كان يتصاعد منه الدخان أي انه يعمل بإنتاجيته المعتادة و من ثم وصلت إلى الطاحونة التي كان صوتها جدا مرتفعاً و أخبرني سعيد بأنها طاحونة الإسمنت الخام وهي المرحلة قبل النهائية وأفادني بأن المستودعات مليئة بالمواد الخام ،، اتجهت السيارة إلى المحجر و كان المشهد من ألا على قبل نزولي إليه يعكس طابعا من قسوة العمل و صعوبته ،، و أخبرني (رافع ) أنه قام بتعاقد مع تشاركيات للعمل في النقل داخل المحجر ويتقاضون في الساعة 45 ديناراً بينما يوجد سيارات خاصة بهذا العمل و يعمل عليها ليبيون و يتقاضون في الساعة750 درهماً في حين أن سيارة العامل الليبي الضعف من التشاركية ،كما ان العاملين داخل المحاجر لا يتمتعون بعلاوة الخطر،،، وكانت حركة العمل في صورة جيدة داخل المحجر وعندما نظرت حولي شعرت و كأنني داخل حفرة
و في طريق خروجي من هناك مررت على استراحة الموظفين التي كانت عبارة عن غرفة خشبية رثة وحدثني حمدى محمد الفيتوري – رئيس وحدة الشؤون الإدارية ( انظري إلى المقر الشؤون الإدارية الذي يعمل فيه الليبيون و الآخر الذي يوجد به الأجنبي وهو مقر إدارة المواد الأولية والأقسام التي تتبع لوحدتي المحاجر و النقل و التحميل و قسم الكسارات و صيانة المعدات الثقيلة ومخازن المعدات الثقيلة وحدة الحفارات و التفجير ( النسف و التخريب )، و التفجير اليوم موقوف أمنياً ، و كل الاقسام تعمل نحن معتصمون ولكننا لسنا في عصيان مدني ، يفترض لان المنتجين يتعرضّون لمواد كيماوية ولهم وجبة خاصة و الملابس الوقائية و التي هي من أهم شروط الأمن و السلامة يأتون بأسوأ الصناعات حتى الأحذية و هذه الأحذية رفضها طبيب المصنع بأنها غير صحية ولكنه يفرض علينا ارتدائها وبالتالي حتى الملابس لا تتمتع بأية مواصفات أمن و سلامة حتى النظارات تجاريّة جداً غير مؤمنة فلماذا يعاملوننا كعمالة رخيصة على أرضنا ؟
وخرجت من المحاجر إلى قسم شؤون الموظفين حيث كان مبنى شبه مهجور وغطت المكاتب الأتربة و قطع الأثاث المكتبي المكسورة متناثرة في أرجاء المكان وعند دخولي قسم الأرشيف الخاص بالمصنع كانت الملفات أكبر من حجم الأرفف التي ازدحم بها المكان والمنظر كان يعكس مستوى من الإهمال حيث عقود استخدام الموظفين ملقاة على الأرض و علتها الرطوبة وللأسف قسم الإرشيف هو عبارة عن مقابر جماعية لطيور الحمام.
و خرجتُ من هناك متجهةً إلى البوابة الأمنية ذاتها مودعة الموظفين و شاكرة لهؤلاء الثلاثة حرصهم الشديد على إظهار الحقيقة ،،، و توجهت إلى مقر الإدارة العامة قاصدة الشؤون القانونية و المدير التجاري لشركة .
وما أن دخلتُ إلى مكتب مديرة الشؤون القانونية التي اجابتني بابتسامة ( يا ريتُ تعفيني معليشي ) وياريت تشوفي إدارة الشركة ، و من ثمّ اعتبرت حديثها معي غير رسمي ولكن (هناك لجنة مشكلة في طرابلس في صندوق الإنماء لمراجعة عقد الشراكة وهو الموضوع الذي اثاره المعتصمون ،وسأضعهم في الصورة كما هي ولكن دعيني أسلسل لكِ الأحداث ، طبعا شركة الإسمنت الليبية هي شركة عامة في السابق ، وفي بداية 2008بيعت بالكامل لصندوق الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي وهو ليبي ، والصندوق خصص 10% للمنتجين بالشركة ، و 90%أعاد استثمارهم وقام ببيعهم لشركة ليبية مشتركة لصناعة الإسمنت وهذه الأخيرة 50% منها لصندوق و النصف الآخر مملوك لشركة (اسامر) النمساوية بموجب اتفاق كونوا شركة بموجب عقد تأسيس و ومقيدة في السجل التجاري بإذن من الدولة الليبية ( اللجنة الشعبية العامة سابقا ) و جزءً بسيطاً من العمال وهو المتمثل في اتحاد العمال بالمصنع لا يثقون في مصداقية هذه العقود المبرمة مع الشريك النمساوي و قام بزياراتهم مدير صندوق الإنماء الخميس الماضي و أخطرهم بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة عقد الشراكة بين الصندوق و شركة (اسامر) ، وطيلة عام 2011 بالكامل الشركة واقفة عن العمل لأنها تعتمد في عملها عن الغاز القادم من شركة خليج سرت في البريقة ولظروف الحرب كان الأمر مستحيلاً ،والجبس و الحجر الجيري نحصل عليها من المحجر عن طريق التفجير وهذا أيضا كان أمراً مستحيلاً في فترة الثورة ، وبالتالي كانت هناك قوة قاهرة سببت في إيقاف الشركة وبالتالي توقف الإنتاج حتى يناير 2012،و عند استئناف عمل الشركة كان الموظفون يطالبون بمرتباتهم ولعدم وجود سيولة في الشركة كان الإجراء القانوني هو الحصول علي قرض مالي بقيمة 60مليون لتغطية المرتبات و استحقاقات المقاولين و مستلزمات التشغيل ، وهذا القرض كان الضمان له رهن قطعة الأرض التي عليها مصنعي بنغازي و الهواري لحين سداد قيمة القرض والمرتبات تقدر بـ32 مليون و المصرف يسيّل القرض في حساب الشركة علي دفعات ) واعتذرت المدير التجاري لشركة عن لقائنا معللة الأمر بأن لديها اجتماع.
في العدد القادم سيكون لنا لقاء مع السيد روبرت سالمون المدير العام لشركة الإسمنت الليبية المساهمة لمعرفة حقيقة أصول الشركة و سر أزمتها المالية وماحقيقة رهنها لأملاك المصنع مقابل قرض محلي قيمته 60 مليون دينار ليبي؟!!
ليبيا الجديدة

من طرف محمد اللافي 2012-05-17, 12:09 am

ولسل ولسا ياما تبو لتشوفو

من طرف أبوفاروق 2012-05-17, 1:26 am

فيلم بزنس الإسمنت لم ولن ينتهي أبداً مثل غيره من الأفلام إلا بالقضاء النهائي على الفساد الإداري والمالي ومن وراءه من أباطرة سرقة المال العام والخاص الحادقين والمستغولين (عبيد الدرهم والدينار)

الله المستعان