ليبي‮ ‬يطالب باستخراج جثة ابنه بعد‮‬10‬سنوات على وفاته

بلاغ‮ ‬للنائب العام‮ ‬‮: ‬ ليبي‮ ‬يطالب باستخراج جثة ابنه بعد‮‬10‬سنوات على وفاته

> صحيفة »نهضة مصر«:

10 سنوات كاملة قضاها هذا الرجل بحثاً عن حقيقة وفاة ابنه لم يجد طريقاً إلا وسار فيه ولا باباً إلا وطرقه من أجل أن تبرد ناره ويثأر لدم ابنه الذي يعتقد حتى هذه اللحظة أنه مات قتيلاً ولابد أن ينال قاتله العقاب الذي يستحقه ,وأخيراً وبعد 10 سنوات قضاها في مرارة قرر أن يلجأ للحل الأصعب والذي لم يكن يفكر فيه من قبل وهو أن ينبش قبر ابنه ويستخرج جثته في بلاغ للنائب العام من أجل إعادة تشريح جثة ابنه لبيان سبب وفاته لكي يطمئن قلبه ويرقد ابنه في سلام.

تفاصيل البلاغ كما يرويها لنا الأب مراجع طاهر محمد العبدلي ليبي الجنسية والدموع تفيض من عينيه تبدأ كما يقول عندما علم بوفاة ابنه محمد الذي كان يقضي عقوبة السجن بسجن الاستئناف عن عمر يناهز 27 عاماً ساعتها احتسب الأب ابنه عند الله وأقام له العزاء في بنغازي بليبيا ولم يكن تساوره أي شكوك حول وفاة ابنه إلى أن جاء للقاهرة بعد ذلك بشهر تقريباً وتسلم من خال ابنه ويدعى ماهر السيد محمود شهادة وفاته وبعد فحص الشهادة بدأت الشكوك تتسرب إلى قلبه عندما اشتم رائحة غلط في بيانات الشهادة الصادرة عن مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة وذكر فيها أن تاريخ الوفاة هو 14/11/2000م وأن تاريخ تشريح الجثة في 19/10/2000م فكيف يكون التشريح سابقاً للوفاة بأكثر من شهر هنا تساءل مراجع بينه وبين نفسه وهاله أكثر عندما ذكر في شهادة الوفاة أن ابنه مصري الجنسية بينما هو في حقيقة الأمر ليبي ولم يحصل مطلقاً على الجنسية المصرية فضلاً عن أن المبلغ عن الوفاة هو خاله في حين أن الوفاة حدثت داخل السجن ولابد أن تكون إدارة السجن هي المبلغ ويتم إخطار النيابة العامة بالوفاة ,كل هذه التساؤلات فجري داخله إحساس بأن مكروهاً قد حدث لابنه داخل السجن تسبب في وفاته وهنا بدأت رحلة البحث عن المجهول لكشف الغموض وراء مصرع ابنه والتي ازداد يقينه بها عندما علم من خاله وشخص آخر كان سجيناً معه يدعى محمد أحمد عبد المولى أن ابنه كان يتعرض للتعذيب داخل سجن الاستئناف بالقاهرة وفي آخر مرة تم نقله للحبس الانفرادي في حالة يرثى لها علموا بعدها بوفاته لكنهم خشوا بلاغ الشرطة أو النيابة خوفاً من أي ردود أفعال خاصة أن هذا الشاهد مسجل خطر وكان نزيلاً بالسجن في وقت وفاة ابنه ويظن الأب أنهم تعرضوا لضغوط جعلتهم يؤثرون السلامة, لكن الأب لم يفعل وقرر أن يكشف حقيقة وفاة ابنه ظناً منه أن الأمر سهل ولن يكلفه سوى إرسال الشكاوى والمراسلات للمسؤولين في القاهرة وليبيا.

بدأ الأب بإرسال شكوى للمكتب الشعبي الليبي للاتصال الخارجي ليكون هو الوسيط بينه وبين السلطات المصرية نفذ فيها كل حججه وراء شكوكه وأولها أن ابنه مثبت أنه ليبي الجنسية من واقع جواز سفره وكذلك كشف زيارات مكتب المتابعة العربي الليبي بالقاهرة للسجناء الليبيين في السجون المصرية وأنه يتحتم على إدارة السجن تسليم جثمان ابنه لولى الدم لدفنه كما أن إدارة السجن أخطرته أنه تم تسليم ابنه لخاله ليدفنه وهو مخالف للحقيقة وأنه دفن في مقابر الصدقة وهذا أيضاً مخالف للواقع حيث إنه مدفون في مقابر أسرة أخواله في حلوان. وهنا بدأت رحلة متاعب الأب الذي لم يتلق إجابات شافية على أسئلته بل ازداد الأمر غموضاً وكثرت شكوكه في الرد الذي تلقاه من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي والذي جاء فيه أن ابنه السجين محمد مراجع وشهرته الليبي كان مودعاً في سجن الاستئناف على ذمة القضية رقم 4659 لسنة 92 جنايات أحداث القاهرة وعدد 2 قضية أخرى بتهم السرقة بالإكراه وحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة وبتاريخ 17/10/2000م أثناء إيداع المسجون تم ضبطه محرزاً لعدد 396 قرصاً مخدراً وتحرر عن الواقعة البلاغ رقم 1521 مسجونين والمحضر رقم 9016 جنح الدرب الأحمر وعليه ونتيجة لذلك فقد تم إيداعه بالسجن الانفرادي لمدة 7 أيام وبتاريخ /10/18/2000م توفى السجين وبعد الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن أفاد بأن الوفاة ناتجة عن هبوط بالدورة الدموية والنفسية ولا يوجد شبهة جنائية في حدوثها وتم عرض الواقعة على النيابة حيث قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتم التشريح بمشرحة النيابة بتاريخ 19/10/2000م وجاء بتقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتيجة هبوط احتقاني عام بالقلب أدى إلى توقف الدورة الدموية والوفاة “حالة مرضية” وتم حفظ التحقيقات في المحضر رقم 101818 لسنة 2000 جنح الدرب الأحمر.

وهنا قرر الأب أن يسلك الطريق الصعب وهو إبلاغ النائب العام برغبته في استخراج جثة ابنه وإعادة تشريحها لبيان سبب وفاتها من جديد وأن يحدث ذلك أمام عينيه لكي يطمئن قلبه فإما أن يصدق حدسه ويكون ابنه مات نتيجة تعذيبه في السجن أو تصدق الجهات الشرطية بأن وفاته كانت طبيعية وفي كل الأحوال سيهدأ باله بعد رحلة العذاب التي دامت 10 سنوات تكبد فيها هذا الأب المكلوم كل الشقاء بحثاً عن حق ابنه وهو ما جعله في نهاية الأمر أيضاً يقيم دعوى قضائية 558 تعويضات شمال القاهرة يطالب فيها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية بتعويض قدره 80 مليون جنيه.

مشكورين على المرور بارك الله فيكم