بسبب إقالته من المركز العام للبحوث والاستشارات

بسبب إقالته من المركز العام للبحوث والاستشارات ...الدكتور ميلاد الحراثي يطالب بالتحقيق




بنغازي – خاص – ليبيا اليوم



الجامعة تصرف آلاف الدينارت في غير وجهتها

عناصر الأمن الداخلي تحضر اجتماعات اللجنة الشعبية للجامعة

أكبر مخالفة للوائح والقانون المالي ..رئيس جامعة قاريونس يوقع على إيرادات المركز العام بنفسه

أكادميو قاريونس قلقون على مستقبل الجامعة والتعليم فيها

طالب دراسات عليا يتقلد مهام إدارتين ويجوب مطارات العالم وقورينا ترفض أن أصرح فيها

خبراء كلية القانون يقدمون المشورة نحو إفساد التعليم

المشاريع التي تقدم لصالح الجامعة تقتل في مهدها

زرع أشخاص لإعداد تقارير كيدية في الندوات والمحاضرات





طالب الدكتور ميلاد
الحراثي عضو هيأة التدريس بجامعة قاريونس والمدير التنفيذي للمركز العام
للبحوث والاستشارات والتدريب - والذي تمت إقالته منه من قبل رئيس الجامعة -
بالتحقيق في إقالته "التعسفية " معتبرا أنها(الإقالة ) تلبية لأجندة من
خارج الجامعة هم مجموعة من الكتبة والموظفين حسب قوله ، وبين الحراثي أنه
أشار في خطط المركز إلى فساد التعليم القانوني وفراغ القاعات وغياب
الأستاذ المتفرغ وإلى الدعم غير المبررللكليات التي لا تمتلك مقرات كما
أشار إلى الفساد المالي في كلية الهندسة وإلى تدني مستوى البحث العلمي
بالجامعة وإلى والتكليفات لغير المعنين بها و ظاهرة التكليفات المالية
لمن هم خارج الجامعة ، وإلى أهمية انفتاح الجامعة بقوة على المجتمع وإلى
ضرورة فتح عقود للكتب والدوريات والمكتبة مقفلة ،ليؤكد أنه لأجل ذلك كانت
الإقالة "غير مأسوف عليها"، مستغربا إجباره على الخروج في إجازة علمية
بالقوة حتى يخلي المركز مع أنه يقوم بالتدريس في القاعات مع طلابه وهم
في نهاية الفصل الدراسي !!





مخالفة للوائح القانون المالي

وأضاف الحراثي بأن
الجامعة لم تقدم الدعم المالي للمركز وهي تصرف مئات الآلاف من الدينارات في
غير وجهتها ؟ وأن عناصر الأمن الداخلي يحضرون اجتماعات اللجنة الشعبية
للجامعة (قاريونس) مبينا أن رئيس جامعة قاريونس يعمل صباحا مساء ليلا في
مكتبه "والنتيجة لاتعليق" وأن رئيس الجامعة يوقع على إيرادات المركز العام
بنفسه في أكبر مخالفة للوائح والقانون المالي حسب قوله .





وبين الحراثي قلق عديد
من الأكاديميين على مستقبل الجامعة والتعليم فيها لا سيما تقلد "طالب
"لمهام إدارتين ويجوب مطارات العالم مؤكدا أن كلية القانون تمنح رئيس
الجامعة قانونية إجراءاته وخبراء كلية القانون يقدمون المشورة نحو فساد
التعليم الجامعي من أجل البقاء في المهمة على حد قوله .





كما أوضح الحراثي أنه
تم التلاعب بموضوع الإجازة العلمية (التي أرغم عليها ) ليلة قرار الإقالة
بتوصية من المعاونين الجدد بالجامعة "الذين وإلى الآن يجوبون مطارات العالم
" مضيفا أنه أتى شخص إلى مكتبه ليلة الإقالة وسلمه رسالة تفيد بأهمية
إحضار مستندات للإجازة العلمية " المفتعلة " متسائلا كيف يطلب مني الذهاب
إلى الإجازة العلمية في شهر الكانون 2010م وأنا مكلف منذ شهر الصيف الماضي
بالعبء الدراسي وأقوم بالتدريس في الجامعةفي القاعات ولدي مجموعات من طلبة
الدراسات العليا أقوم بتدريسها ؟ ليوضح أنه تقدم بطلب الإجازة العلمية منذ
ثلاث سنوات ولم يفعل بسبب أن العدد الذي تقدم هذا العام يتجاوزاللائحة
حسب ما أخبره القسم مستغربا من تصرف عميد الكلية ورئيس قسم العلوم
السياسية في عدم إعطائه رسالة تفيد بتدريسه مواد في هذا الفصل2010-2011م
مع أنه يحتفظ بالجداول والمراسلات التي تفيد بتدريسه لهذا الفصل، ليؤكد
أنه سيقدم ملفا كاملا للقضاء بخصوص الإجازة المفتعلة التي ألزموه بها
للتخلص من وجوده في مركز البحوث والاستشارات و كيفية الاستيلاء على
الإيرادات التي قام بتوريدها إلى المركز حسب قوله .







مؤامرة كيدية

وأضاف الحراثي أنه في
الليلة التي قبل الإقالة التقيت برئيس الجامعة وأنا أؤدي واجب العزاء لأحد
الأصدقاء وأبلغته أن جهة ما أنجزنا معها عقدا مهما للتدريب طويل الأجل
يصل إلى المليون دينار فقال غدا أعمل رسالة بالخصوص فما كان منه إلا أن
جاءتني صباح اليوم التالي لجنة "بطريقة التنظيم العصابي " معهم رجال من
الحرس والأمن الداخلي بشكل "فجائي وقرصني مخيف " وطلبوا الحسابات
وأرقامها ودخلوا على الموظفين بطريقة مشينة الأمر الذي أربك العاملين وخلق
فزعا غير مبرر

ويؤكد الحراثي أنه إلى
اللحظة لم يقم بالتسليم والاستلام ولن يضع توقيع التسليم حتى يتم التحقيق
مع كل من كان سببا في هذه "المؤامرة الكيدية" التي لاتليق بصرح أكاديمي
متأسفا من كونه يدار بأيد كيدية لا علاقة لها بالأكاديمية حسب قوله .







كما أعرب الحراثي عن
استنكاره من قيام رئيس الجامعة (د .محمد شرف الدين ) بتكليف أشخاص من طلاب
وموظفين - ذكر أنه يحتفظ بأسمائهم- بإعداد التقارير الكيدية في معظم
الفعاليات الثقافية والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات التي يقوم
بإلقائها وينقلوا له كل ما يسيء العلاقة بيني وبين رئيس الجامعة فقد سبق
وأن ذكروا أنني أقوم بالسماح للمساجين السابقين بالحضور إلى المركز ،كما
استنكروا إحضار امبارك الشامخ إلى المركز بحجة أن القائد قد منعه من
العمل ، وكذلك استنكروا إحضار الدكتوربوبكر ابعيرة إلى المركز لتقديم
محاضرة ،ليؤكد أنه يؤمن جازما بأن هناك تقارير وصفها ب "القذرة " في حقه
موجودة لدى رئيس الجامعة الذي يردد ما يتلقاه من معلومات كيدية إضافة إلى
التهديد والوعيد بتعليمات تصدرإلى أمناء الكليات بالجامعة بعدم حضور
مناشط وبرامج المركز ويضيف إنه سوف يظل رئيس الجامعة وبطانات السوء
مسؤولين أمام الله على حد قوله.





قورينا ترفض تصريحه

وتأسف الحراثي عما نقل
في المواقع الإلكترونية من أن الإقالة تأتي على خلفية كتابة تقرير كيدي
من طرفه ضد الدكتور الفاضل عمر العفاس مبينا أنه يكن له كل تقدير ومتهما
مؤسسة الإعلام بالجامعة بتسريب هذه التهمة عبر موكليها في المواقع
الإلكترونية حسب قوله .





واستغرب من رفض صحيفة
قورينا طلبه إيضاح نظرية المؤامرة التي حيكت لي ، مدعية "الرأي للجميع
والأسباب معروفة "،ليطالب من موقع صحيفة ليبيا اليوم الجهات ذات العلاقة
في التعليم واللجنة الوطنية للجامعات ومكتب الاتصال باللجان الثورية
ومؤسسة القذافي للتنمية بالتحقيق في ملابسات الإقالة مبينا أنها سوف تجد
ما يسرها حسب قوله .





ويواصل الحراثي بأن
أسباب إقالته تأتي على خلفية عدم رغبة رئيس الجامعة في استمراره في العمل
معتبرا أنه ليس من المعقول تكليف طالب دراسات عليا في الجامعة بقيادة
إدارتين مهمتين هما المركز الإعلامي والنشاط ثم يتم التخلص منه بطريقة
لاتليق بحاضرة جامعة قاريونس وأساتذتها .

كما بين الحراثي أن
المركز (البحوث والاستشارات والتدريب)تعرضت معظم مشاريعه للإجهاض بسبب تحول
اللجنة الشعبية للجامعة إلى مسرح بقيادة أحادية حسب قوله مبينا أن أكثر
من مشروع (من قبل المركز )في صالح الجامعة قتل في مهده وأنه عندما يشير
بإصبع الاتهام إلى المعرقلين لبرامج المركز الجامعية يجيب رئيس الجامعة
"هؤلاء عليهم توصية من سيف الإسلام معمر القذافي ولا أستطيع أن أوقفهم "

واختتم الحراثي بأن سبب
إقالته ناتجة عن بروز الدور الصحيح للمركز العام للبحوث ومنافسته لأكثر
من عشرين كلية بقاريونس ،مبينا أن زيادة الموارد الذاتية لهذه القلعة حان
موعد قطفها ؛لكون الحسابات الختامية للدولة مقفلة وحسابات المركز لاتخضع
للرقابة المالية ولايديرها مراقب مالي من الخزانة مؤكدا ضياع حقوقه بالرغم
من الإقالة التعسفية التي تعرض لها حسب قوله .





يشار إلى أنه وحسب ذكر المصادر وصلت قرارات التغيير التي تعرضت لها الجامعة من قبل رئيسها الحالي إلى أكثر من ثلاثة آلاف قرار .

اشكركم على حسن المتابعه والاطلاع المستمر على كل مايستجد من اخبار ليبيه