إهدار للمال العام بسبب القرارات الخاطئة

من طرف عبدالله النيهوم 2012-04-30, 6:53 pm

إهدار للمال العام
بسبب القرارات الخاطئة

الكل يراقب تداعيات قرارات المجلس الوطني والحكومة الانتقالية المؤقتة وما نتج عنها من أرباك وفوضى في الشارع الليبي من عدم استقرار وضياع المال العام واستعمال السلاح حتى وصلت نيرانها لمقر الحكومة ولولأ رعاية الله لهذا الشعب الطيب لحدثت المصيبة الكبرى ودخلت ليبيا في الحالة الصومالية اوالعراقية من فوضه ودمار

في البداية أقر المسؤولين في قمة هرم المجلس والحكومة بأنهما غير مؤهلين سياسياً بإدارة شئون البلاد ومع ذلك استمرا في مناصبهم بحجة إن القدر وضعهم في هذه المناصب مع علم الجميع أنهم تسابقوا لمدينة بنغازي آبان الثورة لتقلد هذه المناصب متناسيين نصيحة الرجل المناسب فى المكان المناسب (اهل العقد والحل).

إن اتخاد القرار يتطلب الكثير من الحكمة والخبرة والاستعانة بأهل الاختصاص من السياسيين والماليين والاقتصاديين.. الخ للوصول للقرار السليم الذي ينعكس ايجابياً على البلاد والعباد.

إن استعمال سياسة المال كسلاح لمحاربة وشراء الاصوات المعارضة ثبت فشلها محلياً ودولياً وقد سبقهم في ذلك القذافي وأزلامه حتى اخر لحظة من حكمه وقد حاولت بعض الدول استعمالها أيضاً مع الثوار الليبيين الشرفاء إلا إنها قوبلت بالرفض.

قرار علاج الثوار الجرحى وغير الجرحى في الخارج لم يكن قرار صائب ومدروس بدون الرجوع للمعايير الطبية والمحاسبية العلمية كبذا الخزانة العامة مايزيد عن المليار دولار ومع ذلك الكل غير راضي والكل يريد العلاج في الخارج.

من المسؤل عن ضياع نصف اواكثر من مليار دولار من اموال الشعب الليبي في غير حالته؟.

ومن اعطى تفويض مفتوح للمسؤوليين في التصرف في هذا الاموال الم يكن من الحكمة والحرص على المال العام ان يتم علاج بعض الحالات في الداخل بعد توفير مستلزمات العلاج مع استبعاد بعض الحالات والتي لم تكن من الجرحى اصلاً تم ماهي آلية الصرف والرقابة حسابياً على هذه الأموال؟.

قرار صرف مبالغ مالية للثوار هل كان قرار حكيماً تتطلبه المرحلة وتتحمله الميزانية العامة اوهومجرد شراء دمم الثوار وأهانة لهم بتحويلهم الى مرتزقة مأجورين هل خرج هؤلاء الابطال يوم:17. 2. 2011م في سبيل الله والوطن والكرامة اما في سبيل حفنة من الدينارت!؟

يقال ان المبلغ يزيد عن المليار ونصف حتى هذا التاريخ وان هناك المزيد من لم يتقاضى آجره في الثورة مما حدا بالبعض الى الهجوم على مقر الحكومة بأستعمال السلاح الم يكن هذا القرار وتداعياته مدروس جيداً خاصة بعد عملية ايقاف الصرف وما نتج عنه من اطلاق نار في مقر الحكومة.

ثم إذ كان حاملى السلاح صرف لهم هذه المبالغ والتي فاقت المليار دولار فما هوالحال الذي سيكون عليه الأمر عندما يطالب أكثر من اربعين الف شهيد ومفقود وسجين سياسي سابقاً حقهم المالي والمقدر بعشرات المليارات طالما تعامل المسؤولين مع هذا الأمر بالمال وليس بالتكريم كما ان جل الليبيين قد تضرروا من حكم القذافي طيلة اتنان واربعون سنة فما هوالتعويض المستحق لهم بلغة المال.

خرج الليبيين في الثورة المباركة للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة وبناء دولة المؤسسات والديمقراطية والقانون الا ان مسؤولين حول هذه المطالب الى مطالب مادية عن طريق استعمال سلاح المال لارضاء البعض من النفعيين الانتهازيين بالمال والتعيين والمناصب على حساب دماء الشهداء ومبادئ الثورة واستقرارالدولة وبناء المؤسسات.

يدعى المسؤولين الحاليين بان المجلس انتقالي والحكومة مؤقته لحين اجراء الانتخابات الشرعية وانتخاب الليبين الوطنيين من قبل صناديق الاقتراع الا ان تصرفاتهم في الصرف والتعاقد والتعيين خلاف ذلك.

هل يملك المسؤولين عن اتخاد هذه القرارات الخاطئة المتعمدة الشجاعة والوطنية بتكليف مكاتب مراجعة دولية لمراجعة وتدقيق في آلية صرف هذه الاموال لحين اعادة بناء ديوان المحاسبة وفي حال ثبوت التجاوزات والمخالفات المالية هل سيتقدمون للقضاء للمحاكمة عن الاهمال في حفظ وصيانة المال العام.

في الخاتمة نتفق مع الجميع بضرورة علاج الجرحى الحقيقيين ممن لا يتوفر لهم علاج في الداخل خارج البلاد وان الاسبقية في صرف الاموال تكون للمحتاجين فعلاً من أمثال أسر الشهداء والارامل والايتام والذي لم يتم تسوية اوضاعهم حتى هذا التاريخ وان تكريم الثوار الابطال يكون معنوياً وليس مادياً مع توفير متطلبات الحياة لهم من موطن عمل وسكن.

كما ان فتح قنوات لصرف المال بحاجة العلاج اوالمكافاة اوتحت أي مبرر غير واقعي اوقانوني يثير الكثير من الشبهات وهي نفس السياسة التي كان يتبعها اعوان القذافي في نهب المال العام بحجة الدعاية للكتاب الاسود اوالقيام بالمهرجانات والاحتفالات الزائفة اوشراء العباد في الداخل والخارج.

وأخيراً فأن الشعب الليبي في انتظار تقرير مالي مفصل وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية عن طريق وسائل الاعلام المحلية المتاحة يتضمن عدد الثوار والجرحى المستفدين من هذه المنح المالية ومقدرها معززاً بالمستندات بالاسماء والارقام والحالات التي تعذر علاجها في الداخل والمعارك التي خاضوها هؤلاء الثوار سوى كانوا رجال اونساء اواطفال اوكبار طالما أرتضوا هؤلاء المسؤولين قيادة المرحلة الحالية واتخاد القرارات الخاطئة.

والســـــــــــ عليكم ـــــــــــلام

من طرف محمد اللافي 2012-04-30, 7:01 pm

اخي عبدالله بالعكس قرارات كانت مدروسه ومحسوبه صح
هي عبارة عن غطاء قانوني وذريعه للسرقات والاختلاسات للمليارات
بعد استقرار الدوله ان شاء الله وقيام دوان محاسبه صح اتكون هي الشماعه الي ايعلقو عليهن جميع الاموال المسروقه تحت بند جرحي و ثوار

من طرف عبدالله النيهوم 2012-04-30, 7:15 pm

محمد اللافي كتب:اخي عبدالله بالعكس قرارات كانت مدروسه ومحسوبه صح
هي عبارة عن غطاء قانوني وذريعه للسرقات والاختلاسات للمليارات
بعد استقرار الدوله ان شاء الله وقيام دوان محاسبه صح اتكون هي الشماعه الي ايعلقو عليهن جميع الاموال المسروقه تحت بند جرحي و ثوار

أخي محمد كنت في الأيام السابقة بمدينة ثيصالونيكي اليونانية ورأيت العجــب العجاب
عن أحوال الليبيين وخاصة المسؤلين .. حياة باذخة وأموال لا حساب لها .. وكولسة
فاقت كل الخيال .. لو أن كل الدول بهذه الطريقة فعلى ليبيا السلام فعلا.

إهدار للمال العام بسبب القرارات الخاطئة

إهدار للمال العام بسبب القرارات الخاطئة

رد: إهدار للمال العام بسبب القرارات الخاطئة

رد: إهدار للمال العام بسبب القرارات الخاطئة