تطوير"دسترة" النظام الجماهيري

تطوير"دسترة" النظام الجماهيري
عبيد أحمد الرقيق



تمهيد
لابد من الاشارة اولا إلى أن تجربة
أكثر من ثلاث عقود على إعلان النظام الجماهيري في ليبيا, ومعايشتنا للواقع
كفيلة بأن توفر زخما من الرؤى والملاحظات, التي من شأنها تفعيل وتطوير
اليات النظام الجماهيري. لذلك اجتهدت في وضع تصور ومقترح ربما يكون افضل
مما هو مطبق حاليا, يحدوني الامل في ان يجد هذا المقترح شىء من الاهتمام من
قبل من يهمهم الامر ومن الباحثين لإثرائه, وجعله لبنة اساس لتطوير النظام
الجماهيري وتفعيل الياته.
إن أصحاب النفوذ والقوة والمال هم
المتحكمون فعليا في دفة الأمور, برغم تنوع الأنظمة السياسية ولا يبدو سهلا
تنازلهم عن ذلك الدور, إلا في ظروف استثنائية قد تخلقها الجموع يوما ما,
حين تصل إلى درجة من الوعي المتوافق, بعيدا عن ضغوط العوز والحاجة. إن جميع
الأنظمة السياسية السائدة في العالم الآن هي محاولات على طريق تحقيق
الديمقراطية الحقيقية والتي يبدو أنها بعيدة المنال. قد لا يكون منصفا
القول, بأن النظام الجماهيري وبصيغته الحالية, هو اخر الحلول او الحل
النهائي لمشكلة الديمقراطية. إلا انه من الناحية النظرية يمكن اعتباره من
أرقى المحاولات الإنسانية على طريق الديمقراطية, وقد يكون إذا ما تم
تطويره, وتفعيل آلياته محاولة جادة ومتفردة على طريق تحقيق الديمقراطية في
افضل صورة ممكنة التطبيق. و لفهم ذلك علينا قراءة أبجديات النظام حسب ما
وردت في الكتاب الأخضر, في معزل تام عن التطبيق, الذي يجري حاليا في
ليبيا, والذي يسوده الكثير من السلبيات التي تتناقض جزئيا أو كليا مع
النظرية. وتماهيا مع ذلك رأيت انه ممكنا الوصول إلى اكبر قدر من المشاركة
الجماهيرية وتحقيق القدر المناسب من الديمقراطية, استنادا إلى مرتكزات
النظام الجماهيري,في حال توفرت النية و الحرص الأكيد من الجميع على جدية
التطبيق وصدق الممارسة وشفافيتها.. ولدعم ذلك اقترح أن يتم تطوير آليات
النظام الجماهيري وفق رؤية واقعية تراعى فيها كل اعتبارات المرحلة الحالية
وذلك وفق ما يلي:-
أولا: معالجة أسلوب التصعيد
نظرا لما تنتجه عملية التصعيد المباشر
والتي تطبق في ليبيا الآن من سلبيات, لا تخدم الصالح العام وما أثبتته
التجربة من عجز في اختيار العناصر المناسبة قدرة وتاهيلا , وذلك لاسباب
نفسية واجتماعية لدى الكثير من الأفراد, نتيجة لأثر الانتماء القبلي ,
بالاضافة الى استحالة جمع الناس في وقت واحد ومكان واحد باعداد تفوق
الآلاف, ثم عدها بالطريقة المتبعة حاليا. يمكن الاستعاضة عن "التصعيد"
بأسلوب جديد يتفادى كل السلبيات والمحاذير, ألا وهو أسلوب الاختيار
المباشر.. ويقصد به, أن يتم إتباع أسلوب الاختيار عبر صناديق معدة بحيث يتم
تجهيز بطاقات العضوية في المؤتمرات الشعبية, لكل المواطنين بمواصفات
الكترونية محددة تمكن من عملية العد الالكتروني . وتكون الآلية بالإعلان
عن وقت الاختيار ومكانه, وتحدد مثلا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة
من مساء نفس اليوم على أن تبدأ عملية العد مباشرة بعد انتهاء فترة
الاختيار- مثلا الساعة التاسعة مساء- وفي كل الدوائر أو المراكز على مستوى
المحلات. كما يحدد أيضا مكان وزمان الإعلان عن النتائج ليتسنى للجماهير
الحضور والمتابعة والمراقبة مباشرة بحيث تكون عملية العد مباشرة أمام
الجمهور الراغب في الحضور وتعلن النتائج مباشرة أيضا.فيتم الإعلان عن
النتائج الفرعية على مستوى التجمعات في كل محلة..ثم يتم الإعلان عن
النتائج المجمعة على مستوى المحلة بعد ذلك بوقت كاف ويعلن بشفافية عن عدد
الأصوات لكل المترشحين لتحديد المختارين في المحلة "س"..ثم تعلن بعد ذلك
وبنفس الأسلوب النتائج على مستوى البلدية أو المحافظة/الإقليم.
ثانيا: المرجعية التنظيمية والتوثيقية
لكي تتجسد سلطة الشعب وتتأكد تطبيقا
سليما لابد من توفر الدعائم الأساسية الضامنة ولابد من تكاملها جميعا بما
يشكل منظومة واحدة تشكل النسيج الحيوي للدولة وترسم معالم نظامها السياسي
والاقتصادي والاجتماعي في إطار تنظيمي وقانوني يعتبر بمثابة المرجعية
الدستورية لذا يمكن تضمين ذلك في وثيقة تسمى الميثاق أو العقد الشعبي
"الدستور".

الميثاق الشعبي"الدستور"
يقصد به وثيقة تحتوي تعريفا واضحا
للدولة حدودها الجغرافية والمكانية واسمها الرسمي وعلمها ونشيدها وهيكلها
الإداري وتفاصيل نظام الحكم فيها وتنظيمها السياسي والاجتماعي والاقتصادي..
الميثاق أو العقد الشعبي (الدستور) يتضمن الأحكام العامة المتعلقة بكيان
الدولة وتنظيمها ويفصل الحقوق والواجبات للمواطنين في الدولة كما يشتمل
أيضا ويشرح آلية نظام الحكم فيها ويحدد السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية بالإضافة إلى ضوابط الرقابة الإدارية والمالية والصحافة
والإعلام.
آلية كتابة الميثاق
يتم الإعلان في وسائل الإعلام
المختلفة عن مشروع مسودة الميثاق من قبل لجنة مختصة تسمى لجنة صياغة
الميثاق "الدستور" (تضم كل أطياف المجتمع من المختصين وتمثله مناطقيا) ثم
تعرض تلك المسودة على الشعب لقرائتها ومراجعتها خلال فترة زمنية كافية
ويترك الباب مفتوحا للجميع للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم إضافة أو حذف وتحدد
مراكز متابعة وإشراف في كل المدن والقرى.
يتم مناقشة مسودة الميثاق" الدستور"
علنيا من خلال تجمعات جماهيرية مفتوحة(المؤتمرات الشعبية) في كل المدن
والقرى داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة يعلن عنها مسبقا وتتولى مراكز
المتابعة في القرى والمدن تدوين ملاحظات الجماهير على المسودة ليتم إحالتها
إلى لجنة صياغة الميثاق لإعادة الصياغة وفقا لما يرد من ملاحظات وتكون هذه
الصياغة هي النسخة المعتمدة للميثاق.
يعلن عن استفتاء عام على مشروع
الميثاق ويحدد موعده وتتخذ الترتيبات اللازمة التي تضمن مشاركة كل أفراد
الشعب في الدولة من خلال مراكز المتابعة والإشراف . ويعتبر الميثاق معتمدا
وملزما بعد الحصول على ما نسبته 75% من عدد الأصوات المشاركة في الاستفتاء
في حالة عدم الحصول على النسبة المقررة يتم إعادة عرض مشروع الميثاق مرة أخرى على الشعب ثم تتخذ نفس الخطوات السابقة بالخصوص.
تعديل الميثاق
يجوز تعديل الميثاق بعد مضي مدة
أدناها 15 خمسة عشرة سنة وذلك بعد طلب من جماعة أو فرد شريطة أن يحصل الطلب
على موافقة أكثر من 50% من أعضاء المجلس الشعبي العام ليعتمد عندئذ مشروع
التعديل ويعرض على الشعب للتصويت عليه ولا يعتبر التعديل نافذا إلا إذا
بلغت نتيجة التصويت ما نسبته 75% فما فوق لصالح التعديل وإلا فيبقى
الميثاق كما هو عليه قبل التعديل.
ديباجة الميثاق
إن الشعب الليبي, إيمانا منه بضرورات
التنظيم وحرصا على سلامة وامن وحرية أبنائه وضمانا لحياة آمنة مستقرة لجميع
أفراده وبمشاركة عامة من الجميع يصوغ هذا الميثاق ويتعهد بتفعيله
والمحافظة عليه وتطبيق كافة محتوياته التزاما ذاتيا وأخلاقيا وعرفيا طيلة
فترة سريانه وهو بعد أن صادق عليه طوعا بديمقراطية وشفافية يقرر اعتماده
منهاج عمل سياسي واجتماعي وتنظيمي وحيد لهذا البلد ويقرر الالتزام بكل ما
ورد فيه من ضوابط وأحكام وحقوق وواجبات ويجرم كل من يحاول المساس به أو
تعطيل أو تغيير أي من بنوده وأحكامه ويعلن من تاريخ الاستفتاء عليه
واعتماده , ميلاد هذا الميثاق الشعبي واعتباره الوثيقة المقدسة للشعب
والمرجعية الوحيدة للحكم والإدارة في هذا البلد ويأمر بإيداعها في كافة
المنظمات الدولية والحقوقية .
الاسم الرسمي للدولة
الجماهيرية العربية الليبية.*
إن كلمة "الجماهيرية" وحدها تكفي عن
التعريف بنظام الحكم الجماهيري الذي يمتلك خصائصه وفق ما جاء في الكتاب
الأخضر فلكي تكون الدولة جماهيرية لابد ان تطبق البرنامج الاشتراكي وفق
الفصل الثاني من الكتاب الأخضر ولذلك لا داعي لوجود كلمة"اشتراكية" كذلك
الحال بالنسبة لكلمة "شعبية" والتي هي موجودة ضمنا في كلمة الجماهيرية
ونقصد هنا ان النظام الجماهيري يعني سياسيا سلطة الشعب ومشاركة كل الشعب في
الحكم والثروة.
العلم والشعار والنشيد الوطني
يتضمن الميثاق شكل والوان علم الدولة
وكذلك الشعار والنشيد الوطني والذين يفترض اعدادهم من قبل مختصين او عن
طريق اجراء مسابقات مفتوحة في هذا الشان يتم الاعلان عنها امام الجميع.
نظام الحكم
نظام الحكم في ليبيا جماهيري شعبي
أساسه السلطة الشعبية المباشرة. نظام المؤتمرات الشعبية الأساسية, ويضمن
مشاركة كل الناس دون تمييز على أساس من العدالة والمساواة بين كل أفراد
الشعب بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو العقائدي أو وضعهم
الاجتماعي أو الاقتصادي وتحدد آلية نظام الحكم وفق ما يلي:-
الهيكل الإداري والتنظيمي للدولة
يتم تقسيم الدولة إلى مجموعة من
المراكز الجغرافية والسكانية تبعا للتوزيع السكاني والجغرافي والاقتصادي
للمدن والقرى والأرياف التي تشملها الدولة.
تقسم الدولة إداريا إلى أربعة مستويات تراتبية: (محافظات أو أقاليم) - (بلديات او شعبيات) - (فروع بلدية) - (محلات)
المحافظات أو الأقاليم:- هي تقسيمات
إدارية وجغرافية بحيث تقسم الدولة جغرافيا وإداريا إلى مجموعة من المحافظات
المتصلة جغرافيا (لا تزيد عن عشرة) تحتوي كل محافظة على عدد من البلديات
لا تقل عن ثلاثة.
البلديات:- هي تقسيمات إدارية وجغرافية متصلة داخل المحافظة الواحدة تحتوي على مجموعة من الفروع البلدية لا تقل عن ثلاثة
الفروع البلدية:- هي تقسيمات إدارية داخل البلدية الواحدة تحتوى مجموعة من المحلات أو الكومونات لا تقل عن ثلاثة
المحلات :- هي تجمعات سكانية متصلة
وهي اصغر وحدة إدارية في بناء الدولة وتحتوي المحلة على عدد معين من السكان
يحدده القانون ويراعى في ذلك التجمعات السكانية الصغيرة المتباعدة.
السلطة التشريعية(المؤتمرات الشعبية)
الشعب مصدر التشريعات ولا يحق لأحد
مهما كان إصدار أي قانون أو تشريع عام إلا بعد استفتاء الشعب عليه. ووفقا
للتقسيم الإداري والتنظيمي للدولة تتحدد آلية عمل السلطة التشريعية بحيث
يقسم الشعب إلى تجمعات جماهيرية (مؤتمرات شعبية)يحدد القانون الحد الأعلى
لأعداد الأفراد المكونين للمؤتمر بما يضمن مناقشة فاعلة ومشاركة ايجابية في
كافة الأمور المعروضة للنقاش والتشاور.
كل مواطن ليبي بلغ الثامنة عشرة سنة
ذكرا وأنثى يعتبر عضوا في المؤتمر الشعبي الذي يتواجد فيه و يحق له حضور
جلسات المؤتمرات والمناقشة فيها.
مراحل الاختيار الشعبي
يحتوى نظام الاختيار على المراحل التالية:-

• · الاختيار على مستوى المحلة ويتم فيه اختيار مندوبي الشعب على مستوى المحلات والفروع البلدية وتشمل:-
  

1- أعضاء المجلس الشعبي للمحلة عدد 4
2- مرشح لموقع أمين المجلس الشعبي للفرع البلدي عن المحلة
3- مرشحي مواقع القطاعات المدفوع بهم على مستوى الفرع البلدي بواقع عضو واحد عن كل محلة

• · الاختيار
  على مستوى البلدية ويتم فيه اختيار مرشحي الشعب على مستوى البلدية من قبل
  جماهير الفرع البلدي والبلدية عبر دوائر الاختيار المعتمدة في كل محلة حسب
  الكثافة السكانية وتشمل:-
  

1. مرشح موقع أمين المجلس الشعبي للبلدية عن كل فرع بلدي
   
2. عضو المجلس الاستشاري للمحافظة/الاقليم, عن كل بلدية
   
3. عضو مجلس الشعب العام عن كل بلدية
   
4. مرشح البلدية لأمانة العدل
   
5. مرشح البلدية لأمانة الإعلام والثقافة والصحافة
   
6. مرشح البلدية لجهاز التفتيش والمتابعة الإدارية والمالية
   

يحدد القانون ضوابط التقدم والترشيح
لهذه المواقع من حيث عدد الأصوات ونسبة المشاركة والحد الأدنى للأصوات التي
يجب أن يتحصل عليه المرشح

• · اختيار أمين وأعضاء أمانة مجلس الشعب العام وأمين اللجنة التنفيذية العليا:-
  

ويتم من خلالها اختيار أمين مجلس
الشعب العام والامين المساعد وأمين اللجنة التنفيذية العليا وامينها
المساعد لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويشترط ان تجرى هذه
الاختيارات بعد استكمال تكوين مجلس الشعب العام وتكون على مرحلتين:
المرحلة الأولى
يتم الاختيار لموقعي أمين مجلس الشعب
العام والامين المساعد وكذلك أمين اللجنة التنفيذية العليا وامينها
المساعد(منفصلين) على مستوى المحافظات/الاقاليم, عبر دوائر الاختيار
المعتمدة على مستوى المحلات في وقت واحد يعلن عنه مسبقا وبمدة كافية .
يعلن عن المرشحين الفائزين لموقعي
امين مجلس الشعب العام والامين المساعد وهما اللذان يتحصلان على اكبر عدد
من الأصوات كل في موقعه عن كل محافظة/اقليم.
يعلن عن المرشحين الفائزين لموقعي
امين اللجنة التنفيذية العليا والامين المساعد وهما اللذان يتحصلان على
اكبر عدد من الاصوات كل في موقعه عن كل محافظة/اقليم
المرحلة الثانية
يتم الاختيار على مستوى الدولة لموقعي
:أمين مجلس الشعب العام وامينه المساعد, وأمين اللجنة التنفيذية العليا
وامينها المساعد, من بين المرشحين الفائزين في المرحلة الأولى على مستوى
المحافظات/الاقاليم, بعد أسبوع واحد من إعلان نتيجة المرحلة الأولى وفي وقت
واحد عبر دوائر الاختيار المعتمدة في المحلات ويعتبر فائزا من يتحصل على
اكبر نسبة من الأصوات على مستوى الدولة شريطة أن تتجاوز 50% وفي حالة تعذر
ذلك يلجأ إلى إجراء جولة أخرى من الاختيار وفي حالة تعذر ذلك للمرة الثانية
يعتبر المتحصل على النسبة الأكبر مهما كانت فائزا.
يعتبر باقي المرشحين لموقعي الامين
والامين المساعد لمجلس الشعب العام والذين دخلوا في المرحلة الثانية من
الاختيار على مستوى الدولة اعضاء في أمانة مجلس الشعب العام ويتولى امين
المجلس توزيع المهام بينهم.
يعتبر باقي المرشحين لموقعي الامين
والامين المساعد للجنة التفيذية العليا والذين دخلوا المرحلة الثانية من
الاختيار على مستوى الدولة امناء وامناء مساعدين للجان التنفيذية
للاقاليم/المحافظات كل حسب جهته.
1- الحق مكفول لاي مواطن لترشيح
نفسه لموقع أمين مجلس الشعب العام والامين المساعد وكذلك أمين اللجنة
التنفيذية العليا وامينها المساعد. كما هو مكفول الدفع لهذه المواقع من قبل
آخرين .. ويعلن عن بدء الترشح او الدفع مسبقا وبوقت كاف ويحدد القانون ذلك
2- ينظم القانون شروط وضوابط
المرشحين لموقع أمين مجلس الشعب العام والامين المساعد وكذلك أمين اللجنة
التنفيذية العليا وامينها المساعد. وتكون تلك الشروط معلنة وواضحة قبل
عملية الاختيار بمدة كافية, ويمكن على سبيل المثال ان تشتمل على مايلي:-
- لايقل عمر المترشح عن اربعين سنة ميلادية في ذات سنة الترشيح
- ان يكون متحصلا على مؤهل جامعي وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات
- ان يكون محمود السيرة وغير محكوم باحكام جرمية جنائية او ادارية او مالية
- ان يحصل على تزكية توقيعات بالترشح للموقع لا تقل عن بضعة الاف
3- بعد الإعلان عن قائمة المرشحين
يجوز لمن يرغب الانسحاب من سباق الترشح على مستوى البلديات ممن تنطبق عليه
الشروط تقديم طلب كتابي بالخصوص للجنة المركزية للاختيار الشعبي للنظر في
طلبه
4- يجوز بعد الإعلان عن قائمة
المرشحين على مستوى البلديات تقديم الطعون في حالات عدم انطباق الشروط على
بعض المتقدمين للترشح والذين تشملهم قائمة الترشيح المعلن عنها
5- في حالة تجاوز عدد المترشحين
المنطبقة عليهم الشروط على مستوى الدولة العشرة لكل موقع , يتولى مجلس
الشعب العام اختيار عشرة من بينهم عن طريق اقتراع سري مباشر وفي جلسة
علنية.

المؤتمر الشعبي الاساسي
وهو عبارة عن تجمع أو انعقاد شعبي
مؤقت يلتقي من خلاله المواطنون لمناقشة أمورهم المحلية والوطنية وكل ما
يتعلق بسياسة الدولة داخليا وخارجيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والأمنية وذلك خلال فترات محددة ينظمها القانون وتتولى لجنة
ذاتية إدارة وتنظيم النقاش وجلسات الاجتماع وصياغة التوصيات..والمؤتمرات
الشعبية ليست محددة بعدد إنما هي مفتوحة حسب عدد الحضور وأماكن التجمع تزيد
وتنقص بحسب رغبة الجماهير وإقبالها على الحضور وعلى جهات الاختصاص توفير
الإمكانات اللازمة للانعقاد بما يضمن استيعاب كل الراغبين في الحضور على
مستوى كل محلة. ويمكن الاستعانة بالتقنية الحديثة في الاتصالات لعرض
ومناقشة بعض القضايا التي تحتاج الى وقت عبر وسيلة المؤتمر الشعبي
الالكتروني حيث تؤخذ الآراء وتجمع ثم يتم صياغتها وعرضها على المؤتمرين في
جلسة مباشرة اختصارا للوقت والجهد.
المجلس الشعبي للمحلة
يتشكل في كل محلة مجلس شعبي يتكون من
أربعة أشخاص يسمى المجلس الشعبي للمحلة ويتم الاختيار بالتصعيد المباشر
وتكون مدة عمله اربع سنوات.
يتولى احد الأعضاء رئاسته بالتناوب كل
سنة خلال السنوات الأربع المقررة ويختص بتنظيم والإشراف على انعقاد جلسات
المؤتمرات الشعبية والتنسيق بين المؤتمرات الشعبية في المحلة الواحدة
ويتولى صياغة التوصيات المحالة إليه من المؤتمرات الشعبية ومتابعة تنفيذها
مع المسئولين التنفيذيين على مستوى المحلة . لا يجوز تجديد اختيار العضو
لفترة موالية إلا لمرة واحدة فقط والمدة المقررة أربعة سنوات.

المجلس الشعبي للفرع البلدي
يتشكل المجلس الشعبي للفرع البلدي من
مجموع أعضاء المجالس الشعبية الأربعة عن كل محلة ويختار أمينا له بالتصويت
السري المباشر بالأغلبية من بين مرشحي المحلات لأمانة المجلس الشعبي للفرع
البلدي .
يتابع المجلس الشعبي للفرع البلدي
المجلس التنفيذي للفرع من حيث تنفيذ التوصيات الشعبية في نطاق الفرع وأداء
الخدمات للجماهير كما يقوم بمساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وإحالة التوصيات
بشأنهم في شكل تقارير سنوية إلى أمين المجلس التنفيذي للبلدية للاختصاص
المجلس الشعبي للبلدية
يتكون المجلس الشعبي للبلدية من أمناء
المجالس الشعبية للفروع البلدية أعضاء ويختار أمينا له بالتصويت السري
المباشر من بين المرشحين لموقع أمين المجلس الشعبي للبلدية على مستوى
الفروع البلدية ويعتبر باقي المرشحين أعضاء فيه
يتولى المجلس الشعبي للبلدية اختيار
مرشح البلدية لعضوية المجلس الاستشاري للمحافظة/الاقليم وعضو مجلس الشعب
العام ومرشحي أمانة العدل والإعلام والثقافة وجهاز التفتيش المالي والإداري
من بين المختارين على مستوى الفروع
يتابع المجلس الشعبي للبلدية المجلس
التنفيذي للبلدية من حيث تنفيذ التوصيات الشعبية في نطاق البلدية وأداء
الخدمات للجماهير كما يقوم بمساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وإحالة التوصيات
بشأنهم في شكل تقارير سنوية إلى امين المجلس التنفيذي للمحافظة/الاقليم
للاختصاص
مجلس الشعب العام
يتكون مجلس الشعب العام من أمناء
المجالس الشعبية للبلديات + أعضاء مجلس الشعب العام في البلديات + أمين
وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى (رؤساء المجالس الاستشارية في المحافظات )+
أمناء النقابات والاتحادات والروابط العامة على مستوى الدولة ويتم اختيار
أمين مجلس الشعب من قبل ألشعب من خلال الاختيار المباشر عبر مراحل الاختيار
المحددة المذكورة اعلاه (يفضل أن لا يزيد عدد اعضاء مجلس الشعب العام في
ليبيا عن 100)
يختص مجلس الشعب العام بكل الأمور
التشريعية عن طريق قنواته التابعة له في البلديات والفروع والمحلات وهي
المجالس الشعبية والمؤتمرات الشعبية الاساسية. وهو من يصادق على القوانين
ويعتمدها وياذن باصدارها.
يتولى مجلس الشعب العام مساءلة
ومناقشة أمين اللجنة التنفيذية العليا وأعضائها من أمناء اللجان التنفيذية
النوعية العامة في جلسات علنية شهرية لغرض المتابعة والرقابة. كما يمكنه
مساءلة امين واعضاء امانة مجلس الشعب العام.
يقبل مجلس الشعب العام استقالة أمين
المجلس أو/وأمين اللجنة التنفيذية العليا أو يرفضها بالإجماع أو بأغلبية
الثلثين وفي حالة القبول يتولى الامين المساعد المهام في مجلس الشعب العام
وكذلك في اللجنة التانفيذية العليا لمدة لا تتجاوز ستة شهور ويتم خلالها
إعادة الاختيار للموقع الشاغر وفق الالية المعتمدة وتحت اشراف المجلس.
في حالة غياب أمين مجلس الشعب العام
و/اوأمين اللجنة التنفيذية العليا لأي سبب كالوفاة أو المرض أو العجز يحول
دون ممارسة مهامه يتولى الامين المساعد في الموقعين المهام بتكليف من مجلس
الشعب العام إلى حين استكمال إجراءات اختيار بديليهما وفق الآلية
الدستورية وبما لايتجاوز ستة شهور .
السلطة القضائية (مجلس العدل والقضاء):
يختار مجلس الشعب العام رئيس واعضاء
مجلس العدل والقضاء من بين العاملين في سلك القضاء وينظم القانون مجال عمل
واختصاصات المجلس وكافة السلطات القضائية في كل المستويات التي تخضع جميعها
لاشراف وادارة مجلس العدل والقضاء الذي يتبع مباشرة مجلس الشعب العام.
يقوم مجلس الشعب العام باختيار امين
اللجنة العامة للعدل من بين المرشحين المدفوع بهم على مستوى البلديات.
ويتولى أمين العدل تكليف امناء للعدل من بين المدفوع بهم شعبيا لهذه
المواقع على مستوى البلديات من قبل الجماهير.

أمانة الإعلام والصحافة
يقوم مجلس الشعب العام باختيار وتكليف
امين اللجنة العامة للإعلام والثقافة, من بين المدفوع بهم لهذا الموقع على
مستوى البلديات الذي يتولى بدوره تكليف امناء مماثلين من بين الذين تم
الدفع بهم لهذه المواقع على مستوى بلدياتهم.

جهاز التفتيش والرقابة الإدارية والمالية
يقوم مجلس الشعب العام باختيار وتكليف
امين عام جهاز التفتيش والمتابعة الإدارية والمالية للدولة, من بين
المدفوع بهم لهذا الموقع على مستوى البلديات. ويتولى امين عام الجهاز تكليف
امناء مماثلين من بين المدفوع بهم على مستوى بلدياتهم.

المجلس الاستشاري الأعلى
يتكون من رؤساء المجالس الاستشارية
للمحافظات/الأقاليم ويختار مجلس الشعب العام رئيسا له من بين أعضائه ويختص
برسم الخطط الإستراتيجية للدولة اقتصاديا وصناعيا كما يقوم بالإشراف على
ومتابعه المجالس الاستشارية على مستوى المحافظات/الأقاليم وهو ذو عضوية في
مجلس الشعب العام.

المجلس الاستشاري للمحافظة/الإقليم
يتكون المجلس الاستشاري
للمحافظة/الإقليم من مرشحي البلديات لهذا الموقع ويعتبر هذا المجلس
استشاريا يضم بين أعضائه أهل الخبرة من الخبراء والعلماء في كافة المجالات
ويختار رئيسا له بالتزكية للأكثر خبرة أو الأعلى مؤهلا أوكليهما من بين
المتقدمين وفي حالة التساوي يتم الاختيار عن طريق التصويت السري المباشر
ويعتمد رأي الأغلبية . يكون للمجلس الاستشاري قاعدة أساسية من الخبراء
والاستشاريين في نطاق المحافظة/الإقليم وينظم القانون شروط وضوابط العضوية
فيه.

السلطة التنفيذية (اللجنة التنفيذية العليا)
وهي أعلى سلطة تنفيذية في
الدولة..وتتكون من أمين اللجنة التنفيذية العليا (رئيس الوزراء) والامين
المساعد وأمناء اللجان التنفيذية العامة للقطاعات المختلفة (الوزراء) الذين
تتم تسميتهم من طرفه وهو من يقبل استقالاتهم أو يرفضها.
المرشحون الفائزون على مستوى
الأقاليم/المحافظات يعتبرون تلقائيا أمناء وامناء مساعدين للجان التنفيذية
كل في الإقليم/ المحافظة المترشح عنه.
يؤدي الأمين والأمناء المساعدون لشئون
الأقاليم/ المحافظات وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا اليمين القانوني أمام
أعضاء مجلس الشعب العام.

اللجان التنفيذية العامة النوعية (الوزارات)
يسمي أمين اللجنة التنفيذية العليا
أعضاء لجنته من أمناء اللجان التنفيذية العامة النوعية على مستوى الدولة
ويتم عرض ذلك على مجلس الشعب العام للتصديق عليهم ويجوز للمجلس الاعتراض
على كل او بعض الأمناء لاسباب وجيهة ويطلب في هذه الحالة من أمين اللجنة
التنفيذية العليا إعادة تشكيل أمانته أو استبدال البعض وذلك خلال مدة
أقصاها شهر
إذا لم يتم التوافق بين أمين اللجنة
التنفيذية العليا ومجلس الشعب العام للمرة الثانية تعقد جلسة علنية للمجلس
يشرح فيها أمين اللجنة التنفيذية العليا مبرراته في الاختيار لإقناع
المجلس ثم يتم التصويت على الأمناء ويشترط للموافقة على إي أمين لجنة
تنفيذية نوعية عامة حصوله على 50% من عدد أصوات مجلس الشعب العام.
المرشحون لمواقع أمناء اللجان
التنفيذية النوعية العامة الذين لم يتحصلوا على نسبة 50% يتم طرح بديلا
عنهم من قبل أمين اللجنة التنفيذية العليا خلال مدة أقصاها أسبوعين.
يقوم امين اللجنة التنفيذية العامة
النوعية بتسمية الامناء المماثلين على مستوى البلديات من بين المدفوع بهم
للقطاع على مستوى كل بلدية
اللجنة التنفيذية للمحافظة أو الإقليم
وتتكون من أمين اللجنة التنفيذية
للمحافظة/الاقليم وعضوية أمناء اللجان التنفيذية للبلديات التابعة للإقليم
أو المحافظة ويتركز عملها في إدارة وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية
والإنتاجية على مستوى المحافظة/ الإقليم. وتعمل على جسر التواصل بين جميع
البلديات في الإقليم ومتابعة جوانب التكامل في مختلف القطاعات ويكون على
اتصال مباشر بالمجلس الاستشاري للمحافظة أو الإقليم لمتابعة إقرار تلك
الخطط ثم تفعيلها.
يقوم أمين اللجنة التنفيذية للمحافظة/الإقليم بتسمية وتكليف أمناء اللجان التنفيذية للبلديات .
اللجنة التنفيذية للبلدية
تتكون من أمين اللجنة التنفيذية
للبلدية وعضوية أمناء اللجان التنفيذية في الفروع بالإضافة إلى أمناء
اللجان التنفيذية للقطاعات المختلفة على مستوى البلدية والذين يتم تكليفهم
من قبل أمين اللجنة التنفيذية النوعية العامة المختصة , وهى تتابع تنفيذ
الأعمال للقطاعات المختلفة والخدمات على مستوى البلدية.
يقوم امين اللجنة التنفيذية للبلدية بتسمية وتكليف أمناء اللجان التنفيذية للفروع البلدية
يقوم امناء اللجان التنفيذية للقطاعات
على مستوى البلدية باختيار وتسمية نظرائهم على مستوى الفروع البلدية من
بين المدفوع بهم لهذه المواقع
اللجنة التنفيذية للفرع البلدي
تتكون من امين اللجنة التفيذية للفرع
البلدي وامناء اللجان التنفيذية للقطاعات المختلفة على مستوى الفرع.
وتتولى اللجنة التنفيذية للفرع البلدي متابعة تنفيذ الأعمال والمهام
القطاعية والخدمية في كل محلات الفرع والاشراف عليها.



إعداد: عبيد احمد الرقيق

التاريخ : 28/12/2010