البهائية بدعة.. معتنقوها خارجون علي الإسلام

من طرف محمد اللافي 2011-01-05, 11:14 am

مجمع البحوث الإسلامية بعد حكم القضاء الإداري:
البهائية بدعة.. معتنقوها خارجون علي الإسلام
أفكارها منحرفة.. تعمل لصالح الصهيونية
الأزهر يتصدي لهم منذ مائة عام وعبدالناصر أغلق محافلهم
تقرير يكتبه: جمال عبدالرحيم
تسلم المستشار محمود أبوالليل وزير العدل مذكرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر تتضمن فتوي مجمع البحوث الإسلامية بشأن حكم الشرع في البهائية وهل هم مسلمون أم مرتدون.
أكد شيخ الأزهر أن البهائية ليس لها أي صلة بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية ولا ينبغي أن تكون في مصر ديانة أخري بخلاف الأديان التي أنزلها الله موضحا أن من يعتنق البهائية لا يمت لأي دين سماوي بصلة.
أحال وزير العدل الفتوي إلي هيئة قضايا الدولة لضمها إلي ملف الطعن الذي تعده الهيئة حاليا لتقديمه خلال الأيام القادمة إلي المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في أبريل الماضي بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتدوين عبارة "بهائي" في خانة الديانة في بطاقات وجوازات سفر البهائيين.
أصيب المجتمع بالدهشة إثر صدور حكم المحكمة برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر في 6 أبريل الماضي.
سبب الدهشة يرجع إلي أن حكم المحكمة يعني الاعتراف بالبهائية كديانة.
حكم الشرع
عقب صدور الحكم أرسل المستشار محمود أبوالليل وزير العدل خطابا للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر يستفسر فيه عن حكم الشرع في البهائية.. وأحال شيخ الأزهر استفسار وزير العدل إلي مجمع البحوث الإسلامية.
أكد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي بإجماع أعضائه أن البهائية ليس لها أي صلة بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية ومعتنقها لا يمت بصلة لأي دين.
استند أعضاء المجمع إلي فتاوي علماء الأزهر السابقين بالإضافة إلي بيان مجمع البحوث الإسلامية الصادر في يناير عام 1985 الذي أكد علي ارتداد البهائي.. كما استند أعضاء مجمع البحوث أيضا إلي فتوي الإمام الأكبر الراحل الشيخ جادالحق علي جادالحق شيخ الأزهر السابق بارتداد معتنق البهائية.
أكد المجمع أن شيخ الأزهر السابق جادالحق علي جادالحق أكد أن البابية أو البهائية ظهرت في بلاد فارس وهي بدعة نشرها نفر من الخارجين عن الإسلام بل وعن سائر الديانات السماوية الأخري.. وقد حمل وزرها رجل يدعي ميرزا علي محمد الشيرازي الذي أطلق عليه نفسه لقب "الباب" أي الواسطة الموصلة إلي الحقيقة الإلهية.
فتوي الشيخ جادالحق التي استند إليها مجمع البحوث الإسلامية أكدت أن البابية أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة ليس فيها جديد تحتاج إليه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملها بل أوضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار فهي سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا علي الإسلام وباسم الدين ومباديء هذه البدعة كلها منافية للإسلام ومن أبرزها:
القول بالحلول بمعني: أن الله - سبحانه وتعالي - بعد ظهوره في الأئمة الإثني عشر وهم أئمة الشيعة ظهر في شخص اسمه "أحمد الاحسائي" ثم في شخص الباب ثم في أشخاص من تزعموا هذه الدعوة من بعده.. ولقد ادعي بهاء الله أنه الباب ثم ادعي أنه الهدي ثم ادعي النبوة الخاصة ثم ادعي النبوة العامة ثم الألوهية وذلك كله باطل ومخالفة صريحة لنص القرآن الكريم.. فالله - سبحانه وتعالي - منزه عن المكان وبالتالي عن الحلول.. وادعاء النبوة تكذيب للقرآن الكريم إذ قال - سبحانه: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين".
يجحد البهائيون يوم القيامة المعروف في الإسلام ويقولون إن المراد به ظهور المظهر الإلهي وأن الجنة هي الحياة الروحانية وأن النار هي الموت الروحاني.
ويدعي بعضهم نزول الوحي عليهم وأن بعضهم أفضل من النبي محمد - صلي الله عليه وسلم - ووضعهم كتبا تعارض القرآن وادعاء أن إعجازها أكبر من إعجاز القرآن. وتلك قضايا يضللون بها الناس ويصرفونهم عما جاء به القرآن في شأن كل أفاك أثيم.
يدعي البهائيون أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشأت ناسخة لجميع الأديان ويسرفون في تأويل القرآن والميل بآياته إلي ما يوافق مذهبهم حتي شرعوا من الأحكام ما يخالف ما أجمع عليه المسلمون من ذلك:
جعل البهائيون الصلاة تسع ركعات والقبلة حيث يكون بهاء الله وهم يتجهون إلي حيفا بدلا من المسجد الحرام مخالفين قول الله - سبحانه وتعالي: "قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".
أبطلوا الحج إلي مكة وحجهم حيث "بهاء الله" إلي حيفا مخالفين بهذا صريح القرآن الكريم في شأن فريضة الحج.. ويقدسون العدد 19 ووضع تفريعات كثيرة عليه فهم يقولون الصوم تسعة عشر يوما بالمخالفة لنصوص القرآن ويقولون إن السنة تسعة عشر شهرا والشهر تسعة عشر يوما مخالفين ما جاء بالقرآن الكريم.
ألغوا فريضة الجهاد ضد الأعداء.. الثابتة بصريح القرآن وصحيح السنة النبوية ودعوتهم هذه قضاء علي الأمة الإسلامية بل وعلي كل دولة من دولها إذ في الاستجابة لها قضاء علي روح الكفاح ودعوة إلي الاستسلام للمستعمرين وهذا ما يؤكد انتماءهم للصهيونية العالمية بل وإنهم نبت يعيش في ظلها وبأموالها وجاهها.
الأزهر يتصدي
تصدي الأزهر للحركة البهائية منذ وصول عباس أفندي "عبدالبهاء" نجل مؤسسة الحركة إلي مصر عام 1910 عندما أصدر الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر فتوي بكفر "عبدالبهاء" وجميع أعوانه لارتدادهم عن الدين الإسلامي بسبب اعتناقهم أفكارا متطرفة ومنحرفة ضد الشريعة الإسلامية وتم نشر الفتوي بجريدة "مصر الفتاة" في 27 ديسمبر عام 1910 أثناء وجود زعيم البهائية بالإسكندرية إلا أنه تمكن من الهرب والعودة مرة أخري إلي حيفا خوفا علي حياته بعد الفتوي.
وبالرغم من تصدي الأزهر والسلطات المصرية للحركة البهائية منذ قدوم عباس أفندي إلا أنها انتشرت بصورة ملحوظة وتمكن البهائيون من تأسيس عدد كبير من المحافل خاصة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وسوهاج والشرقية وانضم إليهم عدد كبير من المسلمين والمسيحيين وسجلوا محفلهم بالمحاكم المختلطة تحت رقم 776 بتاريخ 26 فبراير عام 1934 وحاولوا أن يوجدوا صفة الشرعية لهم إلا أن السلطات اتخذت ضدهم العديد من الإجراءات منها:
** في مارس عام 1939 أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا ذكرت فيه أن البهائية ليست من فرق المسلمين وهو مذهب يناقض الشريعة الإسلامية ومن يعتنقه يكن مرتدا عن الإسلام.
** في 30 يونية عام 1946 أصدرت المحكمة الشرعية بالمحلة الكبري حكما تاريخيا ببطلان زواج امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا عن الإسلام وذلك في الدعوي التي أقامتها الزوجة ورفضت فيها الاستمرار مع زوجها.
** في 5 يولية عام 1947 رفضت الشئون الاجتماعية طلبا من قيادات المحفل الروحاني المركزي للبهائية بمصر والسودان لتسجيله.
في 13 أبريل عام 1950 أصدر الشيخ عبدالمجيد سليم رئيس مجلة الفتوي بالأزهر- في ذلك الوقت- بيانين متتابعين أكد فيهما ان جميع البهائية مرتدون ولا علاقة لهم بالمسلمين أو المسيحيين.
السكة الحديد
من القضايا المهمة التي تصدت لها السلطات المصرية ضد المحافل البهائية أيضاً دعوي أقامها مصطفي كامل علي عبدالله أفندي الموظف بمصلحة السكك الحديدية بالاسماعيلية أمام محكمة القضاء الاداري عام 1950 ضد المصلحة لانهارفضت منحه علاوة الزواج وقدرها جنيه واحد حيث استندت المصلحة في رفضها إلي ان الموظف المذكور قدم إليها وثيقة عقد زواج غريب لم يسبق له مثيل ومدون به ان الزواج تم طبقاً لأحكام الشريعة البهائية وأعلي الوثيقة عبارات مطبوعة منها عنوان "جهاد يا الهي".
ووجدت مصلحة السكك الحديدية نفسها أمام عقد زواج غريب فطلبت الفتوي من مفتي الديار بشأن شرعية هذا الزواج وأفتي فضيلته بانه اذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائية بعد ان كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الاسلام وتجري عليه أحكام المرتدين وكان زواجه بمحفل البهائية باطلاً شرعاً سواء كان من زوجة بهائية أم غير بهائية" ورفضت مصلحة السكك الحديدية منح الزوج العلاوة بناء علي الفتوي.
ولجأ موظف السكة الحديد إلي محكمة القضاء الاداري ليس بهدف الحصول علي العلاوة ولكن بهدف انتزاع حكم باقرار الديانة البهائية كدين معترف به مع ما يترتب علي ذلك من حقوق.
رفضت المحكمة الدعوي وقضت ببطلان الزواج وأكدت في أسباب حكمها ان أحكام الردة في شأن البهائية واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها ولا يغير من هذا النص كون قانون العقوبات الحالي لا ينص علي اعدام المرتد.. وأكدت المتهمة ان المرتد البهائي يتحمل علي الأقل بطلان زواجه مشيرة إلي ان الدستور لا يحمل المذاهب المبتدعة التي تحاول ان ترقي بنفسها إلي مصاف الاديان السماوية والتي لا تعدو ان تكون زندقة وإلحاداً.. وأهابت المحكمة بالحكومة ان تتعامل مع هؤلاء البهائية بحزم وشدة لتقضي علي الفتنة وهي في مهدها.
دعاية بهائية
وفي 8 فبراير 1951 أصدرت ادارة الرأي بوزارة الداخلية فتوي بأن قيام المحافل البهائية يعد اخلالاً بالأمن العام ورفضت جميع الطلبات التي قدمها البهائيون لاقامة محافل لهم.
وفي 26 مايو 1958 قرر مجلس الدولة عدم الموافقة علي طبع اعلان دعاية لمذاهب البهائية لأنه ينطوي علي تبشير غير مشروع ودعوة سافرة إلي الخروج علي أحكام الدين الاسلامي الحنيف وغيره من الأديان السماوية المعترف بها.
يمكن القول انه بالرغم من الاجراءات السابقة التي اتخذتها السلطات المصرية ضد البهائية الا انها لم تتمكن من وضع يدها عليها الا في بداية الستينيات عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر القرار الجمهوري بقانون رقم 263 لسنة 1960 الذي نص في مادته الأولي.. تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ويتوقف نشاطها ويحظر علي الافراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط كانت تباشره هذه الجماعة وتجريم كل من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
وعقب القرار وبالتحديد في 31 يولية عام 1960 أصدرت وزارة الداخلية قراراً بأيلولة أموال ومراكز البهائية إلي جمعية المحافظة علي القرآن الكريم.
طعن عدد من البهائيين في مارس عام 1972 علي القرار وقضت المحكمة بدستورية القرار ورأت أن هذا الإلغاء لا يتعارض مع الحريات التي نظمها الدستور لأن هذه الطائفة تدعي أنها مسلمة بينما هي في الحقيقة تخالف أحكام الشريعة.
بعد قرار الرئيس عبدالناصر ضبطت الشرطة العديد من التنظيمات البهائية لاتهامهم بمخالفة قرار رئيس الجمهورية وممارستهم لنشاطهم المخالف لتعاليم الدين الإسلامي ومناهضة المباديء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد ومن هذه القضايا القبض علي 37 بهائياً عام 1965 في مدينة القاهرة.. وكذا القبض علي 3 تنظيمات عام 1972 الأول بمنطقة المطرية وضم 18 بهائياً والثاني بمحافظة الغربية وضم 32 بهائياً والثالث بمحافظة سوهاج وضم 118 بهائياً.
صدمة بيكار
في فبراير 1985 فوجيء المجتمع المصري بسقوط تنظيم بهائي جديد يتزعمه الرسام حسين بيكار ويضم 48 بهائياً بينهم 12 سيدة تم إحالتهم إلي النيابة واعترف بيكار بأنه كبير البهائيين في مصر وأنه مكلف من بيت العدل في إسرائيل بأن يكون مسئولا عن المحافل البهائية في مصر.
كما ألقت أجهزة الأمن عام 2003 القبض علي تنظيم بهائي ضم 92 متهماً بتهمة ازدراء الأديان إلا أن النيابة أخلت سبيلهم.
أصدر مجمع البحوث الإسلامية في ديسمبر 2003 فتوي بأن الإسلام لا يقر أي ديانة أخري غير ما أمرنا القرآن باحترامه وأن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه.
أكد الدكتور عبدالعظيم المطعني عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية أن إصدار هذا الحكم الذي يعترف بالبهائية كديانة انتكاسة يجب التراجع عنها فوراً مشيراً إلي أن الحكم يخالف للدستور المصري الذي ينص علي أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام موضحاً أن ما اقدمت عليه المحكمة يخالف قواعد الدين ومباديء الشريعة.
ذكر الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن البهائية مذهب مخالف للإسلام ومن يعتقد في البهائية يعد مرتداً عن دين الإسلام مشيرا إلي أن البهائية تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار لأنها سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا علي الإسلام باسم الدين.
الدعوي القضائية التي أقامها بعض البهائيين أمام محكمة القضاء الإداري وصدر فيها الحكم في شهر أبريل الماضي بتدوين عبارة في خانة الديانة لم تكن القضية الوحيدة التي حصل فيها عدد من البهائيين علي حكم لصالحكم بل سبق لهم الحصول علي حكم مماثل من المحكمة الإدارية العليا في 29 يناير عام 1983 أكدت فيه أن امتناع أي سجل مدني عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية هو قرار إداري مخالف للقانون وأنه لا يجوز للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة لمن يدين بالبهائية.. وعقب الحكم امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكم واكتفت بوضع خط أمام خانة الديانة وارتضي البهائيون هذا الحل بشكل مؤقت.
البهائية في مجلس الشعب!!
الغريب والمثير أن مجلس الشعب لم يناقش قضية البهائية والحكم الصادر بتدوين عبارة بهائي قليلة في البطاقات وجوازات السفر إلا منذ أيام قليلة بالرغم من أن الحكم في 16 أبريل الماضي.. والغريب كذلك أن طلب الاحاطة تقدم به أحمد شوبير بينما لم يتقدم به أحد من علماء الدين أعضاء المجلس أو حتي نواب الإخوان المسلمين!!
الغريب كذلك تلك الحملة الشعواء من بعض منظمات المجتمع المدني.. التي تشيد بالحكم في الوقت الذي تسكت فيه ألسنة هذه المنظمات تجاه ما يحدث للمسلمين في الأراضي الفلسطينية والعراق.. غريب أمر هذه المنظمات!!