المعارضة تسرع خططا لاعادة بناء ليبيا

تواجه ليبيا الغنية بالنفط لكن بدون مؤسسات للدولة تحديات سياسية واقتصادية كبرى لمرحلة ما بعد القذافي مع محاولتها اعادة البناء بعد أربعة عقود من الحكم الاستبدادي.

وبالفعل حاول مجلس انتقالي للمعارضة الليبية وضع الخطوط العريضة لخطط اعادة اعمار البلاد مستخدما عرضا توضيحيا ببرنامج باور بوينت لتحقيق الاستقرار في بلد يشهد المخاض الاخير لعملية انتقالية عنيفة.

ويقول دبلوماسيون اطلعوا على الخطة غير المنقحة ان المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة يعلم أن عليه أن يتحرك سريعا لتلبية توقعات الجماهير التي قدمت الدعم والافراد للاطاحة بحكم معمر القذافي بعد 42 عاما في السلطة.

وأبلغ دبلوماسيون غربيون ومن الشرق الاوسط رويترز أن من أكبر مخاوف المجلس أن تتلكأ الولايات المتحدة واخرون في فك تجميد مليارات الدولارات من أصول القذافي مما سيفضي الى انهيار في الخدمات الاساسية.

وقال المسؤولون ان أحد الخيارات قيد البحث هو أن يسعى المجلس الانتقالي للحصول على تمويل مؤقت من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى لحين اتخاذ قرارت سياسية لرد كل الاصول.

وحتى مع استمرار القتال العنيف في طرابلس يسرع الدبلوماسيون والممولون خططا لمساعدة الليبيين على اعادة الاعمار فور انتهاء نظام القذافي.

كانت وزارة الخارجية الامريكية قالت يوم الثلاثاء انها تريد الافراج عن ما بين مليار و1.5 مليار دولار من الاصول الحكومية الليبية المجمدة لصالح المعارضة في غضون أيام اذا استطاعت الحصول على موافقة لجنة العقوبات بالامم المتحدة.

وستأتي الاموال من أصول بنحو 32 مليار دولار جمدتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام منها عشرة بالمئة فحسب أي ثلاثة مليارات دولار أصول سائلة.

وقال الدبلوماسيون انه لحين الغاء تجميد الاصول والافراج عن الاثنين والثلاثين مليار دولار كاملة من المرجح أن تظل الميزانية الليبية تحت ضغط الامر الذي يعد مبعث خطر بالنسبة لاي حكومة جديدة تريد كسب الشرعية.
وقال المجلس الوطني الانتقالي انه سيلتقي بمسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وتركيا وقطر اليوم الاربعاء للحصول على تمويل دولي لمساعدة ليبيا في جهود التعافي من اثار الحرب.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية ان المرحلة التالية من التخطيط لليبيا ما بعد الحرب ستكون في اسطنبول يوم الخميس حيث سيجتمع دبلوماسيون كبار من دول مجموعة الاتصال بشأن ليبيا.

ويبدو أن الولايات المتحدة تريد ألا تضطلع سوى بدور مساند على الاكثر في ليبيا ما بعد الحرب وذلك بالعمل عبر الامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي.

وتعاني ليبيا من مشاكل فريدة اذ بعد أربعة عقود من حكم القذافي يفتقر البلد الى الهياكل التقليدية للدولة ومن ثم من الصعب على مؤسسات مثل البنك الدولي أن تعرف ان كانت تتعامل مع ممثلين رسميين لليبيا أم لا.

واضافة الى ذلك تعتبر ليبيا بسبب ثروتها النفطية من دول الدخل المتوسط ومن ثم لا يحق لها الحصول على بعض المساعدة المباشرة التي يمكن للدول الفقيرة أن تحصل عليها من خلال مؤسسات التنمية.

وقال مروان المعشر وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الاردني السابق والذي يعمل حاليا بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن "سيكون تحديا."

وقال المعشر وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي "لم تكن هناك مؤسسات للدولة أصلا لذا فانك تكاد تبدأ من الصفر على أي حال."

وأثار الانهيار السريع لحكم القذافي مقارنات حتمية بالانتصار العسكري السريع للولايات المتحدة في العراق عام 2003 والذي أعقبه نهب وفوضى واقتتال داخلي.

لكن دبلوماسيا أمريكيا سابقا له خبرة واسعة في الشرق الاوسط قال "من النظرة الاولى ينبغي أن تكون ليبيا قضية أبسط" من العراق.
ومع اقراره بالادارة الضعيفة لبعض الخدمات الحكومية قال الدبلوماسي السابق الكبير ان وجود طبقة ادارية عليا جعل ليبيا "مشجعة أكثر في هذا الصدد من بغداد عام 2003 وعلى هؤلاء الناس أن يشعروا على الفور أن لهم دورا في انعاش بلدهم."

واعترفت أكثر من 30 دولة بالمجلس الانتقالي كحكومة شرعية لليبيا وان لم يحصل المجلس بعد على الاعتراف الرسمي من مؤسسات اقراض دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وقال دبلوماسي مقيم في واشنطن لرويترز ان من المرجح أن تكون القضية الليبية على طاولة المناقشات خلال اجتماع مجموعة الثماني في فرنسا يومي التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول. وقد تطرح أيضا خلال لقاء مجموعة العشرين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في وقت لاحق الشهر القادم.

وبحسب المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بلغت الاصول الليبية بالعملة الصعبة نحو 168 مليار دولار ويمكن استئناف انتاج النفط في غضون ثلاثة الى ستة أشهر.

ويمكن لصندوق ثروة سيادية أقيم في 2006 لادارة ايرادات النفط الليبية أن يكون محوريا لتحول البلاد بعد الحرب ولاسيما لاعادة اعمار البنية التحتية المتهدمة.

ورغم ما لحق بها من استنزاف مازالت المؤسسة الليبية للاستثمار تملك سيولة بمليارات الدولارات وعددا من الحصص المساهمة المجزية في شركات غربية رئيسية مثل بيرسون وأوني كريديت.

وجرت محاولات ابان حكم القذافي لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط والخدمات الحكومية عن طريق اقرار قوانين لجذب استثمارات جديدة. لكن معظم الجهد تبدد وسيكون المجلس الانتقالي الجديد تحت ضغط لاظهار أن ليبيا يمكن أن تكون أكثر من مجرد بلد يعتمد على ايرادات النفط