البورصة المصرية معرّضة لأزمة سيولة بعد فرض قيود على "الكريدي

أزمة جديدة تعاني منها البورصة المصرية بسبب خطابات شديدة اللهجة أرسلتها هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة هددتها فيها بالإيقاف حال تجاهلها إزالة مخالفات تتعلق بمنح ائتمان (كريديت) للعملاء وعدم إغلاق المراكز المالية لعملاء الكريديت بحد أقصى 30 يوما.

جاءت هذه الخطابات بعد عمليات تفتيش قامت بها هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة. وأثار موقف الهيئة مخاوف شركات السمسرة خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها حاليا مع ضعف السيولة وأحجام التداول في السوق.

وتقوم شركات السمسرة في مصر بمنح كريديت للعملاء منذ سنوات طويلة وبقواعد تختلف من شركة لأخرى، وينطبق على 83 سهما فقط وليس جميع الأسهم المقيدة ويتم منحه بنسبة 50% وبفائدة على العميل المقترض.

وقال نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالغرفة التجارية عيسى فتحي إن نظام الكريديت تطبقه شركات السمسرة منذ سنوات وهو قانوني نظرا لأن شركات السمسرة ملزمة بالإفصاح عن وضعها المالي في بيان الملاءة المالية يوميا والذي يتم إرساله إلى الهيئة، مضيفا أنه في عقد العميل مع شركة السمسرة هناك نصوص تتعلق بغلق مديونيته.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية كانت تعترض من قبل على أسلوب الإقراض وليس على إقراض الشركات لعملائها، مشيرا إلى أن الهيئة أثارت هذا الموضوع حاليا لأنها وجدت من خلال تفتيشها لبعض شركات السمسرة أن الشركات بعد الثورة قامت بزيادة حجم الكريديت بصورة كبيرة مما أقلقها ودفعها إلى إرسال هذه الخطابات شديدة اللهجة.

وأكد فتحي أنه يمكن تقنين الكريديت الذي تمنحه الشركات لعملائها، ولكن لا يمكن إلغاؤه في هذه المرحلة الحرجة، حيث تعاني البورصة من ضعف كبير في السيولة ووصلت أحجام التعاملات إلى نحو 250 مليون جنيه يوميا في الوقت الذي يعمل بالسوق نحو 150 شركة سمسرة.

وطالب فتحي بالسماح لشركات السمسرة بالاستثمار لحسابها في السوق، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة السيولة وتقليص الكريديت، كما ستجد الشركات بابا آخر لاستغلال السيولة الموجودة لديها وتحقيق أرباح.

وقال رئيس شركة "عربية أون لاين" وعضو مجلس إدارة البورصة هشام توفيق إن إلغاء الكريديت كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة ولكن بشكل تدريجي حتى لا يتأثر السوق بهذه الخطوة سلبيا، ولكن يصعب في ظل الظروف الحالية أن نطالب بوقف الكريديت خلال شهر، فلا بد أن نمنح الشركات مهلة عدة أشهر لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أنه تم التقدم للهيئة بمقترح يتضمن العمل على إلغاء "الكريديت" عبر إدخال بعض التسهيلات على "الهوامش" تسمح بإتاحته على جميع الأسهم بدلا من اقتصاره على 83 سهما حاليا، بالتوازي مع إقراض العملاء بنسب أعلى من 1/1 وذلك لتشجيع العملاء والشركات على هذا النظام.

ودعا رئيس شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية وائل عنبه إلى تعديل شروط "الهوامش" قبل مطالبة الشركات بالتخلي عن الكريديت، مشيرا إلى أنه لا بد من تسهيلات أكبر لشركات السمسرة لممارسة نظام المارجن أهمها أن يتم تمكين جميع الشركات من العمل بهذا النظام بدون شرط زيادة رأس المال إلى 15 مليون جنيه، لأن الشركات لا تملك سيولة حاليا، أيضا لا بد من فتحه على جميع الأسهم.

وطالب عنبه بتأجيل إلغاء الكريديت لعدة أشهر لحين استقرار الأوضاع نظرا للانخفاض الكبير في السيولة بالبورصة، لافتا إلى أن جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة حاليا نتيجة عمليات الإقراض التي تقوم بها شركات السمسرة لعملائها.

مشكور وتقبل تحياتي وتشكر علي المتابعه