الصحافة العالميه احداث ليبيا ((4))

القطاع النفطي... وهاجس الشفافية
بتروليوم إيكونوميست
ذكرت صحيفة "بتروليوم إيكونوميست" في مقال نشر يوم 7 أكتوبر 2011، إن الاستئناف السريع لإنتاج النفط وفقا لمستويات ما قبل الحرب سيكون حاسما في نجاح الثورة الليبية، خاصة بعد أن واجهت الشركات النفطية منذ اندلاع الصراع تحديات كبيرة بسبب عدم وضوح الرؤية أمامها و ما ستؤول إليه الأوضاع.
وأوضحت أن القلق الأكبر يتمثل حول عودة القدرة الإنتاجية لليبيا إلى سالف عهدها وحول كيفية إبرام العقود النفطية في المستقبل. وقد حاول المجلس الوطني الانتقالي طمأنة هذه الشركات معتبرا أن ليبيا قادرة على استرجاع قدرتها الإنتاجية لمستويات ما قبل الحرب في غضون أربعة عشر شهرا (حوالي 1,6 مليون برميل نفط يوميا).
وكانت العقوبات التي سلطتها الأمم المتحدة على نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي تتضمن منع صادرات النفط إضافة إلى أن إخلاء الشركات النفطية الأجنبية لعمالها الأجانب ساهم في إيقاف القطاع النفطي بصفة كاملة تقريبا.
استئناف
وبينت الصحيفة أنه مع سقوط النظام السابق، يجب على المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أن يستأنف الإنتاج والصادرات حتى يتمكن من إعادة تدفق الأموال والانطلاق في إعادة بناء البلاد بعد الحرب. وقالت بما أن 95 بالمائة من عائدات البلاد تتأتى من صادرات النفطن، فإنه من المهم جدا للاقتصاد الليبي أن تعود الشركات النفطية الأجنبية للعمل وتستأنف الإنتاج.
وأوضحت أن شركة "إيني" النفطية الايطالية بدأت فعلا في إجراء محادثات مع المجلس الانتقالي لاسترجاع طاقة إنتاجها وتبعتها في ذلك شركة "ربسول" الإسبانية وشركة "توتال" الفرنسية. أما منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة فما تزالان مترددتان لقبول توقعات المجلس الانتقالي بإنتاج حوالي 1,6 مليون برميل نفط يوميا بينما تقول الاثنتان إن طاقة الإنتاج اليومية لن تتجاوز 1,1 مليون برميل مع نهاية العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة أوبك اعترفت بالمجلس الوطني، ولكن إقامة علاقات ثنائية بين أعضائها والنظام الليبي الجديد مهم جدا لمصداقية هذا النظام.
انحياز
وأوضحت الصحيفة أن العديد يعتبرون أن المجلس الوطني سيكون متحيزا في تعامله مع العقود النفطية إلى البلدان الأوروبية على غرار المملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وليس فقط لدورهم في التدخل العسكري ولكن لأن ليبيا تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأوروبية في صادراتها النفطية. أما الشركات الصينية والروسية فقد تم تجاهلها ربما لأن موسكو تأخرت في الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني دييفد كاميرون قد أرسل بعثة رسمية إلى ليبيا لإبراز الاهتمام الذي توليه المملكة المتحدة لتأمين عقودها النفطية في البلاد. كما تم بعث لجنة تهتم بالنفط الليبي من قبل الحكومة البريطانية لحماية الأرصدة النفطية التابعة للقذافي وتأمين تدفق الأموال للثوار.
وخلال الصراع، قام الثوار بتصدير مليون برميل من النفط الخام إلى شركة فيتول للتجارة العالمية التي لها علاقات مع وزير التنمية الدولية البريطاني آلان دونكان. وكانت الشركة قد أعفيت من العقوبات من قبل الخزينة الأمريكية حتى تتمكن من التعامل مع الليبيين.
عقوبات
وأوضحت الصحيفة أنه مع أن الإمدادات المستعجلة كانت ضرورية للثوار خلال الحرب، فإنه لم يكن لها ثقل كبير على سعي المجلس الوطني إلى تكوين صناعة نفطية تعتمد على الشفافية في ليبيا الجديدة.
وأضافت أن موقف المجلس قد تأثر ببعض التقارير التي تفيد بأن شركة غلينكور للتجارة قد منحت عقدا لتسليم المنتجات النفطية المعالجة إلى ليبيا.
شفافية
وذكرت الصحيفة أن 15 مليون دولار من الأرصدة الليبية المجمدة قد تم الإفراج عنها في 1 سبتمبر الماضي وهو ما رفع مستوى التفاؤل حول تمويل إعادة المنشآت النفطية للعمل مجددا. واعتبرت أن التعامل بشفافية على مستوى العمليات في القطاع ضروري، خاصة وأن البنك المركزي الليبي والشركة الوطنية للنفط كانتا الهدفان الأساسيان للعقوبات في الأول.
وبينت أن هذه الشفافية لن تكون ممكنة سوى عبر حلّ الشركة الوطنية للنفط ، حتى يتم الحد من نفوذها على القطاع النفطي في ليبيا. وقد اقترح المجلس الانتقالي أن يتم تقسيمها إلى ثلاثة شركات تهتم الأولى بإنتاج النفط والثانية بتكريره والثالثة بقطاع الغاز.
وشددت الصحيفة على أن إضفاء الشفافية على القطاع النفطي واقتلاع جذور الفساد التي زرعها نظام القذافي أمر حيوي، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الأوبك ستلعب دورا كبيرا في إعادة بناء ليبيا، ولكن على المجلس الانتقالي والشعب الليبي أن يؤمنوا مواردهم النفطية والغازية حتى يتم استعمالها من أجل ليبيا جديدة مستقرة وديمقراطية ومزدهرة.
المحرر : دايفيد هيل وكانوال مجيد