الأردن: حكومة جديدة برئاسة الخصاونة وسط ترحيب الإسلاميين

كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، بدلاً لحكومة معروف البخيت التي كانت قد قدمت استقالتها في وقت سابق الاثنين، وذلك بعد التطورات المتلاحقة التي شهدتها الساحة الأردنية مؤخراً، وآخرها انضمام نواب للمعارضة المطالبة برحيل الحكومة الأردنية.

وشدد العاهل الأردني في كتاب التكليف للخصاونة،على "إعطاء الأولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، باستكمال حوار وطني فعّال وبنّاء مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، قبل إقرارهما من خلال القنوات الدستورية المعروفة."

وأضاف عبدالله الثاني في كتاب التكلبف: "إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى هي الإصلاح السياسي، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية، وهذا يتطلب أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى."

وطالب الملك الأردني الخصاونة بوضع "خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي، وفق أسس ومعايير واضحة، وإطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز، كل إنجاز في حينه" مشيراً إلى أن "تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن."

وجاء تعيين الخصاونة بعيد موجة احتجاجات عمت البلاد ضد السياسيات الحكومية ورفضا للإصلاحات التي أجريت، فيما قوبل تكليفه بترحيب أوساط الإسلاميين.

وبرزت تسمية الخصاونة خلال الأيام القليلة الماضية بقوة كشخصية توافقية لدى الشارع الأردني.

يشار إلى أن الخصاونة، كان قد بينها اختياره عضواً في الوفد الأردني لمفاوضات السلام بين الأعوام 1991 و1994، ثم شغل منصب رئيس الديوان الملكي خلال الفترة بين عامي 1996 و1998، ثم انتخب قاضياً في محكمة العدل الدولية قبل أن ينتخب نائباً لرئيسها في العام 2006.

كذلك عيّن الملك عبدالله الثاني السفير الأردني لدى المغرب، فيصل الشوبكي، ليصبح مديراً لجهاز المخابرات، بدلاً من الفريق خلف الرقاد.

والشوبكي لواء متقاعد من جهاز المخابرات وشغل منصب السفير الأردني في المملكة المغربية منذ عام 2007، بحسب ما ذكرت جريدة الرأي الأردنية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف البخيت، الذي رأس الحكومة خلال الأعوام 2005-2007، بتشكيل حكومته في الأول من فبراير/ شباط الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني السابق سمير الرفاعي تحت ضغط احتجاجات شعبية.

وجاءت استقالة الرفاعي بعد استمرار احتجاجات شعبية شهدها الشارع الأردني على مدار أسابيع طويلة، رغم أن البرلمان الأردني كان قد منح حكومة الرفاعي الثانية التي تشكلت في نوفمبر 2010، الثقة بأغلبية 111 صوتا من أصل 119، وسط الاحتجاجات الشعبية.

وفي 3 مارس/آذار، فازت حكومة البخيت، بثقة 63 عضواً من أصل 119 عضواً في مجلس النواب، في جلسة التصويت على الثقة، مقابل تصويت 47 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة، وامتناع 7 نواب، وغياب نائبين.

الإسلاميون يرحبون

وتشير التوقعات إلى الإعلان عن تشكيلة الفريق الوزاري الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ورحبت الحركة الإسلامية بشكل أولي بتكليف الخصاونة رئيسا للحكومة، فيما أشارت بالمقابل إلى أنه من المبكر الحكم على طبيعة المرحلة المقبلة والتأكيد في الوقت ذاته باستمرار الحراك الشعبي.

وقال رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل غرايبة أن "تعيين الخصاونة هو مؤشر إيجابي بحد ذاته باعتباره شخصية تحظى باحترام الأردنيين."

وأضاف الغرايبة بالقول، إن عناصر مؤثرة أخرى تحدد مدى التحول الايجابي في مقدمتها تشكيلة الفريق الوزاري وحجم الصلاحيات الممنوحة للخصاونة، إضافة إلى قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات وإعادة النظر بما أجري منها للان.

وفيما أعلنت قوى الحراك الشعبي عن تصعيد الحراك الجمعة المقبلة قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، علق الغرايبة بالقول: "لا تعارض بين استمرار الحراك والحكومة الجديدة لأن المطالبات بالإصلاح ستتواصل."

وكانت تأكيدات من مصادر في الحركة أكدت تلقيها دعوة للقاء مسؤولين في الديوان الملكي للتباحث حول القضايا الخلافية ورض الحركة الإصلاحات التي تمت في البلاد، فيما رجح الغرايبة تأجيل بدء الحوار مع الحركة مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وسبقت إقالة حكومة البخيت تصعيدا شعبيا وحزبيا ونيابيا للمطالبة برحيلها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، كان آخرها مذكرة نيابية من 70 عضو في البرلمان الأردني رفعت إلى العاهل الأردني تنتقد أداء الحكومة.

أما المعارض الأردني المهندس ليث شبيلات فاكتفى بالتعليق من جهته بإن التغيير المطلوب في البلاد ليس "تغيير رئيس حكومة... بل إن الإصلاحات يجب أن تبدأ في الديوان الملكي نفسه."

وأضاف شبيلات قائلاً: "الإشكالية ليست في الحكومات لكن بإدارة الدولة نفسها"