وثيقة ملتقى القوى الوطنية الأول

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-16, 12:34 pm

ملتقـى القـوى الوطنيــة
المجلس التحضيري
وثيقة ملتقى القوى الوطنية الأول
إن القوى الوطنية المشاركة في"الملتقى الأول" المنعقد بمدينة بنغازي يوم السبت 20 صفر 1433 هـ الموافق 14 يناير 2012 في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا وتاريخ ثورتنا ثورة فبراير المجيدة.
• وهي تحيّي كافة أحرار وحرائر الوطن الذين أشعلوا ثورة 17 فبراير المجيدة، وتفاخر بنضال وتضحيات كافة أبناء الشعب الليبي على امتداد أربعة العقود الماضية.
• وهي تضع نصب عينها أن الهدف من هذه الثورة هي إقامة دولة القانون والعدل والمساواة فوق ربوع بلادنا، وبدون تحقق هذه الهدف نخشى أن تذهب تضحيات ودماء شهدائنا وجرحانا ومفقودينا هباءً منثورا.
• وهي تثمّن الخطوات التي قام بها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي والحكومة الانتقالية.
• وهي تأخذ في الاعتبار كافة المحاذير والمخاطر التي كانت و ظلّت تحيط بهذه الثورة المباركة، والتحديات والصعوبات التي برزت وما تزال، تعترض سبيل بلوغها غاياتها.
• إن هذه القوى ترى أن من واجبها ومن مسؤوليتها الوطنية، وانطلاقا من مبدأ حق المشاركة السياسية وتحقيقا له، أن تنّبه إلى العديد من الظواهر السلبية وأوجه القصور والتقصير التي عاقت مسيرة الثورة نحو أهدافها، وشوّهت صورتها، وأفقدتها حماس وتأييد جموع شعبنا، بل ويرى فيها الكثيرون تهديدا بسرقة الثورة وانحرافاً بها عن أهدافها النبيلة، وتلاعباً بالعملية السياسية، وضياعاً وتبديداً للجهود والأموال، وإشاعةً لليأس وتفاقماً للاحتقان السياسي الذي عبرت عنه الاعتصامات والاحتجاجات بالساحات والميادين. وهنا نستعرض معكم جملة من هذه الظواهر والمعقوات:
اولاً: عدم إدراك المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لطبيعة وحدود " الشرعية "التي أملتها الظروف حينها، الأمر الذي أوقع المجلس في الكثير من التصرفات والممارسات التي اتسمت بروح الاستبدادية والفردية والاقصائية، حيث جرى إقصاء وتجاهل رأي القوى الوطنية عند اتخاذ المجلس للعديد من القرارات بالغة الأهمية، بل تجاوزها إلى إهدار حق المواطنين في أن يعلموا أولاً بأول، وبطريقة رسمية، ما يصدر عن هذا المجلس من قوانين وقرارات وسياسات ويتضح ذلك من الطريقة التي تم بها إعداد وإصدار الإعلان الدستوري المؤقت في الثالث من شهر أغسطس 2011 وكذلك طريقة تناوله للعملية الانتخابية الخاصة بالمؤتمر الوطني، الأمر الذي أوجد هوّة كبيرة بين الشعب وبين المجلس، ازدادت مع الأيام اتساعا، وخلقت مناخاً ترتع فيه الإشاعات والهواجس والشكوك.

ثانياً: اتسم أداء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالارتجال والفوضوية والاضطراب وغياب الحد الأدنى الضروري من التوثيق، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات، والفصل بين ما هو سيادي، وما هو تشريعي، وما هو تنفيذي، الأمر الذي كرّس الاستبداد والفردية داخل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما أفسح المجال واسعاً أمام تغوّل المجلس الانتقالي على الحكومة الانتقالية لاحقاً. ولقد كان من النتائج الوخيمة لهذه الحالة أن تم تعاطي المجلس مع واحدة من القضايا الوطنية الخطيرة بدرجة معيبة من الاستهتار وعدم المبالاة، بطريقة كادت أن تدمر مسار الثورة، وما زالت تلقي بظلالها على مستقبل البلاد وهي قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه.

ثالثاً: عدم قيام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بوضع الأولويات الصحيحة للتعاطي مع مختلف القضايا والملفات الخاصة بالمرحلة، وتعامله معها بأسلوب يغلب عليه الارتباك والتردد والإهمال، مع عدم وجود معايير وضوابط واضحة ومدروسة وثابتة لهذا التعامل، مثل قضايا " الحكم المحلي والأمن الوطني و القضاء، وسلاح الثوار، والمصالحة الوطنية، وعناصر السلطة المنهارة ".

رابعاً: غلبة الاعتبارات الشخصية والمزاجية والاسترضائية عند اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، مما أتاح الفرصة أمام عدد كبير من عناصر النظام الفاسدة للتغلغل إلى مواقع السلطة الجديدة وإلى تسرب وانتشار الممارسات الخاطئة، هذا فضلاً عن استئثار أعضاء المجلس بالوظائف التنفيذية إلى حد ازدواجية تقلد المهام والذي يؤثر في استقلاليتها وفاعليتها.

خامساً: انتشار وتفشي الفساد المالي، وغياب الشفافية، الذي طبع أداء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، الأمر الذي شوّه صورة السلطة الانتقالية، وأدى إلى اهتزاز الثقة فيها محليا ودوليا، واتخذت منه بعض الأطراف الدولية ذريعة لتأخر الإفراج عن أرصدة ليبيا المجمدة وانعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن.

سادساً: تجاهل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لدور الاعلام في التعبير عن مسار الثورة وما طرأ على المجتمع الليبي من التغيير، ومواكبة هذا الحدث التاريخي، وأتاح المجال للعديد من القنوات الفضائية التي لا تعرف توجهات إداراتها ولا مصادر تمويلها من الانفراد بالساحة الإعلامية مما أدى إلى وجود مناخ تنتشر فيه الإخبار والمعلومات المتناقضة والمتضاربة.

• وفي الوقت الذي تدرك فيه القوى الوطنية المشاركة في هذا الملتقى هذه الظواهر السلبية وكافة مظاهر الضعف المتعددة والمتنوعة التي شابت أداء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت فأنها لا ُترجع سبب هذا الضعف إلى صفتي العشوائية والارتجال فحسب اللتين طبعتا تركيبة المجلس وطريقة تشكيله وتوسعته، وإنما تعيده كذلك إلى طبيعة إصدار الإعلان الدستوري المؤقت وإعطائه لهذا المجلس صلاحيات واسعة النطاق، رغم إن هذا الإعلان لا يحظى بتوافق وطني كما يشوبه الكثير من المغالطات والمخالفات للأسس الدستورية المتعارف عليها.

• ومن جهة أخرى فإن هذه القوى الوطنية باتت تدرك وجود قناعات راسخة لدى قطاعات واسعة من أبناء وبنات شعبنا الصابر المجاهد حول عجز المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة واستحقاقاتها والذي يأتي في مقدمتها الاستحقاق المتعلق بانتخاب المؤتمر الوطني خلال الأشهر الخمسة القادمة الواجب أن يتوفر فيه الحد الأدنى من الجدارة والنزاهة.

• وفي الوقت ذاته، لا يخفى غياب آليات مستقرة تحظى بتوافق وطني تسمح بإعادة تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتطعيمه بعناصر جديدة " أخرى " تنتخب وفقاً لمعايير الوطنية و الخبرة السياسية، والكفاءة التنظيمية.

• ومن ثم فلا يبقى أمام القوى الوطنية المشاركة في هذا الملتقى، من خيار واقعي وعملي لمحاولة علاج وإصلاح هذا الخلل المتردي والمتفاقم سوى مطالبة المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بكل إلحاح أن يستشعر مسئولياته الوطنية والتاريخية وان يتحرك على الفور لتنفيذ المطالب التالية:

1- توضيح أسس وقواعد التكوين العضوي الحالي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وكذلك تحديد اختصاصاته، وعلاقته بكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، وبيان عدد أعضائه، واللائحة الداخلية المنظمة لأعماله وجلساته، والكيفية التي يتم من خلالها صنع قراراته.

2- مراجعة الإعلان الدستوري المؤقت أخذا في الاعتبار الانتقادات والملاحظات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني بشأنه، وبما يكفل تقليص سلطات وصلاحيات المجلس وضبط علاقته بالحكومة الانتقالية مع الحيلولة دون تدخل المجلس في مسار العملية السياسية، وسواء ذلك من التعديلات الضرورية على هذا الاعلان بما يكفل التوافق على اعتباره اساساً للعملية السياسية والتحول الديمقراطي المرجو.

3- العمل على تحقيق مبدأ الشفافية والتوثيق المرجعي لكافة القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، وعن الحكومة الانتقالية مما يستوجب ضرورة النشر والإعلان وعدم التكتم أو ممارسة سياسة التمرير أو الركون إلى التأويل الناتج عن عدم الدقة في صياغة تلك القوانين والقرارات، وضرورة وضوح مقدمات الإسناد والبناء ومرجعيات التشريع عند الصياغة وبيان تاريخ العمل بها.

4- الإفصاح عن كافة الاتفاقيات والتعاقدات التي ابرمها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت منذ تأسيسه مع ملاحظة بأنه ليس من حقه التوقيع على أي اتفاقيات أو تعاقدات إقليمية أو دولية من شأنها أن تضع البلاد في التزامات مستقبلية عدا ما تمليه المرحلة الانتقالية من تعاقدات مؤقتة، مع تجميد الاتفاقات السابقة إلى حين قيام حكومة وطنية منتخبة.

5- تفعيل دور الحكومة الانتقالية ومنع أي اعتداء وتغول على صلاحياتها واختصاصاتها.

6- تفعيل السلطة القضائية.

7- تأهيل وتحديد الدائرة القضائية صاحبة الحق الدستوري واليات قبول الطعون في التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية والتنفيذية والفصل فيها و تفعيل أجهزة القضاء الإداري.

8- توضيح السياسات المتعلقة بالأمن العام لعودة البلاد إلى الحياة المدنية، والاهتمام ببناء الأجهزة الامنية، وسياسات التوظيف بها.

9- تسريع الإجراءات الخاصة بإعادة تكوين الجيش الوطني.

10- توضيح السياسات والإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت فيما يتعلق بحماية الحدود الليبية والمياه الإقليمية، مع تفعيل ودعم الاجهزة المختصة بحمايتها.

11- إن قانون العفو والمصالحة الوطنية هو أمر من شان الشعب الليبي يتناوله من خلال هيأته الدستورية المنتخبة و وجود مؤسسات قضاء ومحاكم الأمر الذي يوجب أن لا يتم البت فيه خلال المرحلة الانتقالية الراهنة استشعاراً لخطورة وحساسية هذه المسألة.

12- بيان الإجراءات التي اتخذها المجلس المتعلقة بمحاربة الفساد في أجهزة السلطة الانتقالية والعمل بمبدأ الشفافية، و تفعيل دور ديوان المحاسبة.

13- العمل على تطهير مؤسسات واجهزة الدولة الليبية العاملة في داخل البلاد و خارجها من عناصر السلطة المنهارة ورسم السياسات المتعلقة بمقاضاتهم وكذلك الإفصاح عن الإجراءات الأمنية والقضائية المتعلقة بمحاكمتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.

14- التأكيد على وضوح واتّساق السياسات الاقتصادية، مثل السياسات المرتبطة بحل مشكلة السيولة المحلية وفتح الاعتمادات المستندية، والدعم السلعي، ومحاربة التضخم، وتحديد اولويات الانفاق العام، بما يحقق الهدف منها في إحداث تحسينات مستمرة في مستوى معيشة المواطنين.

15- التأكيد على استقلالية مصرف ليبيا المركزي.

16- تفعيل دور وزارة الخارجية وتوضيح المعايير التي يستخدمها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عند تعيين السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، و الإجراءات المتعلقة بمراجعة أوضاع السفارات، والقنصليات، والبعثات الليبية لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

17- عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مع ضرورة انتهاج سياسات خارجية متوازنة بما يتوافق والمصالح العليا للدولة الليبية وعدم التفريط في أي أمر يمس السيادة الوطنية.

18- العمل على تأسيس إعلام وطني يعبر عن الخصوصية الليبية ويشارك في إيجاد رأي عام يرتكز على مبادئ الاستقلالية والمهنية والشفافية.

19- ضرورة ابتعاد المجلس عن تخوين الأصوات المعارضة والمطالبة بالإصلاح، وعدم توجيه الاتهامات الباطلة لها.

20- استحداث هيئة مستقلة للرقابة تشرف على أداء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومتابعة ما يصدر عنه، على أن تتكون هذه الهيأة من رجال القضاء وذوي الخبرات من التخصصات المختلفة المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والكفاءة.

بالإضافة إلى المطالب السابقة فإن القوى الوطنية المشاركة في هذا الملتقى ترى أن من واجبها أن تسجل جملة من الملاحظات السلبية الأخرى حول طريقة تعاطي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مع العملية الانتخابية حتى الآن المتمثلة في إصدار مسودة قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام. ذلك أن مسار إعداد هذه المسّودة والصياغة التي أفرغت فيها والأفكار التي قامت عليها والمهلة التي أعطيت لمؤسسات المجتمع المدني لدراستها والطريقة التي تمت بها مناقشتها، اتسمت جميعها بالارتجال والارتباك والاستخفاف الذي لا ينم عن موقف صحيح ومسؤول من قبل المجلس الانتقالي المؤقت تجاه هذه المسألة ذات التأثير الخطير على مستقبل العملية السياسية والتحول الديمقراطي في هذه المرحلة.

فالمعلومات المتاحة وفقاً لشهادات عدد من الأعضاء الذين كلفهم المجلس بإعداد المسودة الاصلية لهذا القانون تؤكد أن:

ا- على الرغم من ان المجلس الوطني الانتقالي الموقت قام بتكليف لجنة في 12 مارس 2011 بوضع مسّودة قانون انتخاب، الا ان المجلس ودائرته القانونية لم يكترثا بتزويد هذه اللجنة بالتوجيهات ولا بالمستلزمات الضرورية التي تساعدها على القيام بمهمتها.

ب- وحتى بعد اعلان تحرير البلاد في 23 اكتوبر 2011، لم يأبه المجلس بموضوع اعداد قانون الانتخاب الا بعد مضي قرابة شهر وتحديداً في 23 نوفمبر 2011 عندما قام بتشكيل لجنة عليا للانتخابات من اعضائه برئاسة السيد عثمان المقيرحي.

ج- اتسم اداء هذه اللجنة العليا واللجان الفرعية التي شكلتها لهذا الغرض بالغموض والارتجال وعدم التنسيق.

د- قامت اللجنة العليا للانتخابات باستلام المسّودة التي اعدتها اللجنة الأصلية سابقة الذكر قبل يومين من نشر المسّودة الجديدة لقانون الانتخاب يوم 01 يناير 2012، حيث قامت بإدخال تعديلات صياغية وموضوعية عليها شوهت من ترابطها وافسدت صياغتها ولم تهتم بمراجعة هذه التعديلات مع اللجنة الأصلية.

كما أن مطالعة المسّودة الجديدة لقانون الانتخابات المطروحة تشير إلى:

• تجاهلها للطبيعة التأسيسية للمؤتمر الوطني العام الذي تجري الانتخابات من اجل اختيار اعضائه.
• افتقارها الشديد إلى الدقة في الصياغة والترابط.
• تعارضها مع المادتين 17، 30 من الاعلان الدستوري المؤقت.
• اتسامها بالغموض عند تحديد صلاحيات ومهام الهيئات الواردة بالمسّودة.
• تبنيها لقوانين ذات طبيعة انتقامية صادرة خلال الحقبة الفاشية المنهارة.
• إعطائها الهيئة العليا للانتخابات صلاحية تحديد الدوائر الانتخابية مما يعد امراً معيبا للغاية.
• توسعها في الاستثناءات من ممارسة حق الترشح في الانتخابات.

وإذا أضفنا إلى ما سبق الحقائق التالية:

1- غياب قاعدة البيانات التي تنطلق منها وتؤسس عليها العملية الانتخابية.
2- غياب نظام للحكم المحلي الذي يحدد الوحدات الإدارية التي سوف تؤسس عليها الدوائر الانتخابية.
3- عدم تفعيل النظام القضائي الذي تفترض المسّودة أن يلعب دوراً هاماً في الإشراف على العملية الانتخابية

إن القوى الوطنية المشاركة في هذا الملتقى ترى أن من واجبها ان تسجل استياءها الشديد من تعاطي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مع هذا القانون بالصورة المعيبة التي اشرنا إليها، كما ترى أن من واجبها ان تذّكر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بمسؤولياته التي اوجبتها عليه المادة "4" من الاعلان الدستوري والمادة "17" التي نصت على ان احدى مهامه اقامة اسس الدولة الدستورية الديمقراطية واقامة نظام سياسي مبني على التعددية السياسية والحزبية وكذلك ما ورد في قرار مجلس الامن رقم 2009 بشان بعثة الامم المتحدة الى ليبيا والذي جاء فيه: " التأكيد على الحاجة في الفترة الانتقالية للالتزام بالديمقراطية والحوكمة و حكم القانون واحترام حقوق الانسان والالتزام بحوار سياسي لأكبر قدر من المشاركة، وتعزيز المصالحة الوطنية والقيام بإعداد الدستور والعملية الانتخابية ". وكلها تؤكد ان من مهام المرحلة الانتقالية الالتزام بالتحول الديمقراطي الذي مفتاحه اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وفي الوقت الذي تدعو فيه المجلس إلى سرعة تدارك الأمر وإدخال التعديلات اللازمة على مسّودة القانون واتخاذ بقية الخطوات المكملة والواجبة لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المضروب، فإنها تحذر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من أن يتخذ من هذه الأخطاء التي وقع فيها مبرراً لارتكاب خطأ آخر اكبر فداحة وهو تأجيل الانتخابات وتمديد عمر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ذلك إن اتخاذ مثل هذه الخطوة سوف يدفع العملية السياسية وبالتالي البلاد إلى المجهول.

وفي الختام فإن القوى الوطنية المشاركة في هذا الملتقى ترى أن من واجبها أن تنبه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الى ضرورة ان يأخذ الملاحظات والانتقادات الواردة في هذه الوثيقة مأخذ الجد، وان تؤكد له ان اي تراخ من قبله في الاستجابة لهذه المطالب سوف يؤدي الى تفاقم حالة الاحتقان السائدة في عدد من المدن الليبية، الأمر الذي سوف تكون له تأثيراته السلبية الخطيرة على مستقبل العملية السياسية التي لا نشك في حرص المجلس على نجاحها وصولاً الى تحقيق الاستقرار السياسي وبلوغ الشرعية الدستورية المنشودة.
ملتقى القوى الوطنية
بنغازي في: 20 صفر 1433 هـ الموافق 14 يناير 2012