اللجنة التنفيذية: رئاسة عباس للحكومة المقبلة إجراء استثنائي

اللجنة التنفيذية: رئاسة عباس للحكومة المقبلة إجراء استثنائي

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقبلة إلى جانب منصبه رئيسا للسلطة الفلسطينية.
إلا أن اللجنة التنفيذية أوضحت في بيان عقب اجتماعها الليلة في رام الله أن رئاسة عباس للحكومة المقبلة هو إجراء استثنائي مؤقت بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر وهي مدة التحضير للانتخابات وإجرائها.

وكانت الفصائل الفلسطينية، ومن ضمنها حركتا فتح وحماس، قد اتفقت في القاهرة في فبراير/شباط الماضي على تولي عباس منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، بعد الخلاف بين فتح وحماس بشأن بقاء سلام فياض رئيسا للوزراء.

كما اتفقت الفصائل أيضا على أن الحكومة التي سيرأسها عباس، هي حكومة مهنية تتولى الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال العام الحالي.

ويعارض اتجاه في حركة حماس، ونواب سابقون أن يجمع رئيس السلطة الفلسطينية بين رئاسة السلطة الوطنية والحكومة في آن واحد، معتبرين هذا الأمر "انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني" الذي يعتبر دستورا للسلطة الفلسطينية.

وتقدم عبد الجواد صالح، وهو نائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، بدعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية، ضد جمع عباس للمنصبين، واصفا هذا الإجراء بأنه تعد على القانون الأساسي الفلسطيني.

وبحثت المحكمة الفلسطينية دعوى صالح، إلا أنها أجلت البت فيها.