مجلة "فورين بوليسي":المشهد السياسي الليبي من تحديات لحركة ال

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-10, 4:10 pm

نشر موقع مجلة "فورين بوليسي" الاميركية مقالا كتبه مدير برنامج الدراسات الشرق اوسطية في معهد الدراسات العربية والاسلامية، في جامعة اكستر البريطانية عمر عاشور، تناول فيه ما يحمله بروز المشهد السياسي الليبي من تحديات لحركة الاخوان المسلمين، وكيف ان على الاسلاميين في ليبيا التعامل مع قضايا التزامهم بالمثل الديمقراطية، وحقوق المرأة واستيعاب افكار الاخرين. وهذا نص المقال:
"قال الامين بلحاج، رئيس اللجنة التأسيسية لحزب العدالة والبناء، ان "الاخوان المسلمين انشأوا هذا الحزب. نحن حزب مدني وطني ذو ميول اسلامية. وبين صفوفنا مسلمون ووطنيون". ويبدو انه مع صدور هذا البيان في الثالث من اذار (مارس)، فان ليبيا اضحت مستعدة للسير على هدي النجاح الذي حققه المسار الانتخابي الاسلامي في مصر وتونس وغيرهما من الدول العربية. ويعتبر تشكيل حزب سياسي في ليبيا تجربة اولية بعد عقود من الكبت الشديد لحركة الاخوان المسلمين على أيدي نظام معمر القذافي. ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة الى مستقبل ليبيا؟.
يعود تاريخ انشاء حركة الاخوان المسلمين في ليبيا الى العام 1949. ولم يتطور اول هيكل تنظيمي لهم الا في العام 1968، لكنهم جُمدوا على عجل في العام 1969 بعد الانقلاب الذي قام به معمر القذافي. ولم يسمح للإخوان قط ان يمارسوا نشاطهم في العلن، وعانوا من الكبت الشديد. ولم يعلن تلفزيون الدولة اي شيء يتعلق بهم الا ليعرض عمليات شنق زعمائهم على اعمدة النور في منتصف ثمانينات القرن الماضي. وقد وصفتهم وسائل اعلام القذافي بـ "الزنادقة المنحرفين" و"الكلاب الضالة". وبالهروب من اعمال القمع، اعيد تأسيس الاخوان في الولايات المتحدة حيث اقام اعضاء الجماعة ما اسموه "الجماعة الاسلامية في ليبيا" وذلك في العام 1980 واصدروا مجلة "المسلم". وفي العام 1982عاد الكثير من شخصيات الاخوان المسلمين الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة الى ليبيا لإعادة تأسيس الجماعة في البلاد، لكنهم انتهوا اما في السجن او قتلى.
عادت حركة الاخوان المسلمين الليبية الى النهوض في العام 1999، ودخلت في حوار جديد مع النظام. وتعززت عودتهم الى الحياة نتيجة مبادرتين لسيف الاسلام القذافي العام 12005 و 2006، الذي كان يهدف من ورائهما الى التعاون مع مجموعات المعارضة وتحييدها، خاصة الاسلامية منها. وقد ادى ذلك الى تشكك في دوافعهم خلال ثورة العام 2011، وهي تهم رفضها قادة الاخوان. وقال فوزي ابو كتف، رئيس كتائب الائتلاف الثورية في شرقي ليبيا ونائب وزير الدفاع سابقا في المجلس الوطني الانتقالي "نحن لم نخطط للثورة ولم نمارس الازدواجية في تعاملنا مع النظام". وأبو كتف كان من كبار شخصيات الاخوان وامضى اكثر من 18 عاما في سجون القذافي، ومن بينها سجن ابو سليم. ولا ريب ان الاخوان كانوا يدعمون المجلس الوطني الانتقالي منذ البداية، كما ان عددا من البارزين فيهم انضم الى عضوية المجلس، منهم الدكتور عبد الله شامية، الذي كان مسؤولا عن ملف الاقتصاد في المجلس الوطني.
وقد اعتمدت حركة الاخوان المسلمين الليبية على حزب الحرية والعدالة المصري في تكوين ذاتها. وهي من دون ريب اصغر كثيرا من نظيرتها المصرية، وفي العام 2009 ذكر المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في ليبيا ان عدد افراد الجماعة في المنفى يقدر بـ200 وداخل ليبيا ببضعة الاف، تتمركز اساسا في قطاع المهنيين وقطاع الطلبة. وفي الوقت الذي ستكون هذه الكوادر حرجة بالنسبة للحركة وحزبها، فان من الصعب مقارنتها بمئات الاف من الاخوان المسلمين في مصر.
وفي اول مؤتمر عام في بنغازي في تشرين الثاني (نوفمبر)، اختارت جماعة الاخوان المسلمين الليبية التي اعيد تنظيمها زعيما جديدا لها، ورفعت عدد اعضاء مجلسها الاستشاري من 11 الى 30 عضوا، وقررت تشكيل حزب سياسي. وتمكن الرئيس السابق لمجلس شورى الاخوان المسلمين محمد صوان بصعوبة من هزيمة زعيم الاخوان المسلمين السابق سليمان عبد القادر ومرشحين اخرين ليتولى رئاسة الحزب الجديد، وهو حزب العدالة والبناء. وقال بشير الكبتي، المراقب العام الجديد المنتخب حديثا للإخوان المسلمين في ليبيا ان "المشاركة في الحزب ستقوم على اساس فردي وليس جماعي". وكان يعني بذلك ان الحزب لن يكون واجهة سياسية، وخصوصاً ليس جبهة اسلامية (مثل جبهة الخلاف الاسلامية الجزائرية). وقال جمعة القماطي، ممثل المجلس الوطني الانتقالي سابقا في لندن، انهم "يريدون منه ان يقف على قدم المساواة مع حزب الحرية والعدالة في مصر، بحيث يضم 80 في المائة من الاخوان و20 في المائة من الاخرين ليكون في مقدوره القول انهم شموليون".
وعندما اقترح علي الصلابي، وهو ناشط اسلامي بارز كان منضما الى صفوف الاخوان المسلمين، اقامة مسيرة ائتلاف وطني تضم الاخوان وغيرهم من المسلمين رفض الاخوان المسلمون هذا الاقتراح. ويقتصر هدف الاخوان المسلمين في الوقت الحالي على السيطرة على جناحها السياسي. وتنأى بقوة عن الائتلاف مع الجهاديين السابقين (مثل اولئك الذين ينضمون الى الحركة الاسلامية الليبية للتغيير) لتحاشي اي احتجاجات دولية. كما انها سترفض المبادرات التي يقترحها الاعضاء السابقون مثل الصلابي، باعتبار ان ذلك يبعث رسالة خاطئة الى المؤسسين والطبقة الوسطى. ويبدو ان الشرعية الوطنية والدولية وتوسيع الاطار الجماهيري والسيطرة على الاعضاء تمثل الاعمدة الرئيسية لتصرفات الاخوان المسلمين في ليبيا في الفترة الانتقالية الحالية.
ويمثل المشهد السياسي الليبي المتبلور تحديات رئيسة عدة للإخوان المسلمين. ذلك ان اسلاميي ليبيا، بخلاف الاخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس، ليس لهم تاريخ تفاعل مع الجماهير يستحق الذكر. فجماعة الاخوان المسلمون في مصر بدأت حياةً ثالثة منذ اوائل سبعينات القرن الماضي، وقد عملت خلال العقود الاربعة الماضية بجد، وفي احول حافلة بالمخاطر، من اجل بناء تأييد جماهيري في الجامعات، والنقابات المهنية، ونقابات العمال وفي الشوارع. ولا تختلف حركة النهضة في تونس عن ذلك كثيراً، مع ان جهودها لبناء تأييد جماعي جمدت في تسعينات القرن الماضي. ولم تتح للإخوان المسلمين الليبيين اي فرص مشابهة لإنشاء صلة مع الجماهير. كما لم تتح لهم الفرصة لبناء هياكلهم التنظيمية او مؤسساتهم داخل ليبيا، او ايجاد شبكة عيادات وخدمات اجتماعية موازية.
ثانياً، سيتعين على الاسلاميين في ليبيا التعامل مع مسائل ملحة تتعلق بالتزامهم بالقيم الديموقراطية، وحقوق النساء، والتسامح تجاه الآخرين. وكانت محاولة الحزب ان يكون شمولياً واضحة في مؤتمر 2 و3 آذار (مارس). اذ كان وليد السكران، وهو ليس عضواً في الاخوان لمسلمين، مرشحاً لزعامة الحزب وحاولت خمس نساء الانضمام الى مجلس الشورى المكون من 45 عضواً. وقد نجحت ثلاث منهن. وحتى لو كانت القيادة ملتزمة بالبراغماتية، فان القواعد الشعبية والانصار يتوقعون ان تؤثر الايديولوجية في السلوك. والتحدي بالنسبة الى القيادة هو جعل سلوكها البراغماتي، بما في ذلك التحالفات مع غير الاسلاميين، شرعياً في نظر انصارها. ويمكن ان يساعد وجود كثير من تلك المجموعات في المنفى في الغرب في وقت سابق، والخبرة في التحولات العقائدية في تخفيف التوتر بين البراغماتية السياسية والالتزامات الايديولوجية. وينطبق هذا بصورة خاصة على الاخوان المسلمين والحركة الاسلامية الليبية للتغيير، ولكن ليس بالضرورة على السلفيين المحليين (الذين هم اكثر عدداً من مجموع اعضاء التنظيمين المذكورين كليهما، لكنهم يفتقرون الى بنية تنظيمية وقيادية.)
ثالثاً، ستمثل عملية صوغ الدستور تحديات شائكة. ذلك ان الاشارة الى الشريعة بصفة المصدر الاساسي للتشريع في المادة الاولى من الاعلان الدستوري الصادر في آب (اغسطس) 2011 اثار استغراب بعض الناس في الغرب وفي اوساط الليبراليين الليبيين. وحصل رد فعل مماثل عندما تحدث مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، عن سمو الشريعة وشرعية تعدد الزوجات في خطاب التحرير. واعتبرت شخصيات من الاخوان المسلمين والحركة الاسلامية الليبية للتغيير والسلفيين ذلك انتصاراً. ويشدد الكتبي على ان "القوانين في ليبيا لا بد ان تكون لها مرجعية اسلامية ويجب تكريس ذلك في الدستور". ويقول الدكتور عبد الناصر شماطة رئيس وحدة ادارة الازمات في المجلس الوطني الانتقالي: "قضية الشريعة سويت. ستكون المصدر الاعلى للتشريع...لا معنى لجعل هذا الامر موضوعاً للنقاش او رفع المصحف في بنغازي وسبها". وجاء تصريحه هذا رداً على تظاهر مئات من الناس في بنغازي وسبها مطالبين بتنفيذ الشريعة.
واذا فاز الاسلاميون في انتخابات الجمعية الوطنية التي ستجرى في تموز (يوليو)، كما يتوقع محللون كثيرون، فان من المرجح التمسك بالمادة الاولى مع بعض النصوص التي تؤكد الهوية الدينية للدولة. وسيشكل هذا استمراراً لعملية استقطاب سياسي وعقائدي قسمت بالفعل ليبيا الجديدة تقسيماً خطيراً".