قرارات حكومة الكيب في أخر اجتماع لها

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-12, 5:15 pm

برنيق تعرض قرارات حكومة الكيب في أخر اجتماع لها
أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الرحيم الكيب أن الدولة مستعده لاستلام مطار طرابلس العالمي إلا انه أشار إلي أن بعض الظروف التي ليس للحكومة الإنتقالية أي دور فيها أدى إلى عدم إستلام هذا المنفذ الحيوي ، وتم تكليف وزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة المستجدات بالخصوص.
كما قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 يوم الإربعاء الماضي الموافق 28/03/2012 ضرورة إتخاذ الإجراءات العاجلة من طرف وزارة الصحة لإيفاد أي فرد من أسر الشهداء والمفقودين للعلاج بالخارج ممن لا يتوفر لهم العلاج داخل ليبيا.
كما أقر مجلس الوزراء الموافقة على إعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة (17) فبراير المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2012م وتم مناقشة البدائل المتاحة لمعالجة قضية انتشار القمامة في مدينة طرابلس وكتاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي المتعلق بهذا الشأن بتوسع وأكد الوزراء على ضرورة النظر بصورة جادة لمشكلة مكبات القمامة بجميع مدن ليبيا و إتخاذ قرارات عاجلة لحل هذه المشكلة ، وأوضح وزير الإسكان والمرافق مشكلة القمامة والمكبات بالدولة بصفة عامة وطرابلس بصفة خاصة، وأنه تم تسوية موضوع المكب بمنطقة سيدي السائح مع أهالي المنطقة بعد أن تم تقديم جميع الضمانات التي طلبوها من توفير سيارات إطفاء ومكافحة للقوارض وتشكيل لجنة صحية للنظر في الأمراض الجلدية المنتشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة و الإتفاق على دفع مبلغ مالي في حدود (500) دينار للعائلات القاطنة بالقرب من المكب وأن يتم نقل المكب إلى مكان أخر في حدود أشهر معدودة ولكن للأسف هناك أيدي خفية تتلاعب بالموضوع تم السيطرة عليها وجاري حالياً استخدام المكب.
من جانبة وأفاد وكيل وزارة التخطيط بأن هناك دراسة معدة لمعالجة هذه المشكلة وتم الإتفاق على أن يتم عرض الدراسة في الإجتماع القادم لمجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأنها.
كما إستعرض مذكرة وزير الخارجية بشــأن إحالة نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية ووكالة الجمارك الايطالية وتم الموافقة على إعتماد مذكرة التفاهم بعد أن تم التأكد من أنها لا تمس بسيادة الدولة.
تم أيضا استعراض مذكرة وزارة الصحة بشأن طلب معالجة أوضاع المراكز الصحية بالمناطق ، في إطار تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية للمواطن ، وأقر المجلس الموافقة على معالجة أوضاع المراكز الصحية بالمناطق على أن تتضمن التعديل الآتي :
(يتم تحويل تفويضات مصلحية من وزارة الصحة لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق وفقاً لإحتياجاتهم يتم تسويتها مع الوزارة بعد الصرف).
كما أقر المجلس الموافقة على الرأي القانوني المقدم من وزارة النفط والغاز بإسناد بعض الاختصاصات لشركة البريقة لتسويق النفط.
تبين من خلال الاتصال بإدارة الشؤون القانونية برئاسة الوزراء أن القرار رقم (32) للعام 2005 م بشأن ضوابط شراء وإستعمال السيارات المملوكة للمجتمع المطلوب تعديله ملغي بموجب أحكام القرار رقم (918) للعام 2007م.
وتم الإتفاق على تكليف وزارة الموصلات والنقل بإعداد دراسة حول النفقات التي تتكبدها الدولة في شراء وإستعمال السيارات المملوكة لها وإعداد تصور تنظيمي بالخصوص وعرضه على مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المعروض بشأن هامش توزيع المشتقات النفطية المقدم من وزارة الاقتصاد وذلك لمساندة الشركات والتشاركيات العاملة التي تقوم بتوزيع المشتقات النفطية.
تجاوزات
كما ناقش المجلس قيام مجموعة من المسلحين بإعتقال بعض العاملين بصندوق موازنة الأسعار وسجل تحفظه عن الطريقة التي تم بها إلقاء القبض عليهم و إحتجازهم وأن هذه الإجراءات الضبطية لا تقوم بها إلا مؤسسات الدولة المعنية وأنه إذا كان هؤلاء الأشخاص مدانيين فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته ورأى إحالة الموضوع لوزارة الداخلية للمتابعة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المرفق بكتاب وزير الشؤون الإجتماعية المعروض بشأن طلب تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقاً”، المتعلق بتنظيم إحدى المنافع التضامنية وأسند مجلس الوزراء لوزارة الشؤون الإجتماعية تقديم دراسة لوضع تصور لتعويض المتضررين أثناء أحداث ثورة 17 فبراير ممن تنطبق عليهم الشروط بمشروع القرار الذي تم إقراره.
و ناقش المجلس إيضا كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية بشأن إضافة حكم للقانون رقم (20) لسنة 2008م ، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية ، ورأى أن يتم إحالته لمفتي ليبيا لإستسقاء الفتوى الشرعية في فرض غرامات تأخير على الجهات العامة والخاصة التي لا تلتزم بسداد المستحق عليها لصندوق الرعاية الإجتماعية في المواعيد المحددة.
دعم منظمات المجتمع المدني
وناقش المجلس مشروع القرار بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز دعم منظمات المجتمع المدني ورأى أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أحد وكلاء وزارة الثقافة والمجتمع المدني حتى لا يفقده ذلك أهم أهدافه التي أسس من أجلها وهو الإستقلالية ، كما رأت السيدة/ وكيل وزارة الثقافة بأن مهمة الإشراف على هذا المركز يجب أن تكون من مكونات منظمات المجتمع المدني لأنهم الأقرب والأحرص على أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب الأمر الذي أيده السادة الحضور وتم التوصل إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة للمركز من رؤساء مراكز المجتمع المدني التي تم إعتمادها بالمدن المختلفة حتى يسهل التواصل فيما بينهم.
كما تمت الموافقة على ما ورد بكتاب وزير الاتصالات والمعلوماتية بتعديل المسمى الوظيفي لبعض الوكلاء المساعدين بالوزارة كما يلي:
-من الوكيل المساعد لشؤون تقنية المعلومات إلى ” وكيل الوزارة لشؤون تقنية المعلومات “.
-من الوكيل المساعد لشؤون التنظيم إلى ” وكيل الوزارة لشؤون التنظيم”.
و طرح المجلس المذكرة المقدمة بشأن تشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأكد على أن الأموال التي يدار بها الصندوق هي أموال الشعب الليبي ويجب المحافظة عليها وذكر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أن صندوق الإنماء يقع تحت إشراف رئاسة الوزراء وبالتالي من واجبها العمل على متابعته كما أفاد وكيل وزارة الإقتصاد بأن المساهمات بالصندوق لم تحصر نهائياً وبالتالي بحكم القانون التجاري إذا تعذر تشكيل الجمعية العمومية لأي شركة عامة تتدخل الدولة وتقوم بتشكيلها .
و استعرض وزير المالية موضوع صرف المنح المالية للثوار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 41) لسنة 2012م وأوضح بأن الإستمرار في صرف هذه المبالغ سيؤدي إلى استنزاف مبالغ طائلة في ظل عدم وجود معايير دقيقة للصرف وأنه يجب وضع حد لهذا الموضوع الأمر الذي أيده السادة أعضاء الحكومة ، وفي ذات الموضوع تداول المجلس كتاب مفتي ليبيا الذي عرضه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي نقل حديث المفتي (بعدم عدالة المعيار في توزيع المبالغ على الثوار) وما تضمنه الكتاب من إجراءات أوصى الحكومة بإتخاذها لتصحيح الوضع الحالي وفي الختام أكد مجلس الوزراء على ضرورة إتخاذ الإجراءات العاجلة بالخصوص وإعادة النظر في القرار سالف الذكر.
ملف علاج الجرحي بالخارج
و ناقش المجلس جميع جوانب المذكرة المعدة من اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تقييم وتنظيم ملف علاج الجرحى بالخارج ورأى أن ما جاء بها يحتاج إلى توفير الخبرات وتكاتف الجهود مع وزارة الصحة لتحقيق الغاية المنشودة وقرر إعتمادها كما وردت والعمل على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما وافق مجلس الوزراء على تسمية محمود علي بن شعبان مديراً عاماً لمركز البحوث الصناعية.
برنيق _ خاص