تونس تتخذ قرارها النهائي: المحمودي مقابل الاستثمارات الليبية

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-01, 8:32 am

تونس تتخذ قرارها النهائي: المحمودي مقابل الاستثمارات الليبية
العرب اولاين
جدد رئيس الوزراء التونسي المؤقت حمادي الجبالي تأكيده على أن بلاده ستسلم رئيس وزراء ليبيا السابق البغدادي المحمودي، المسجون لديها للسلطات الليبية التي تطالب باسترداده، وهي خطوة يقول مراقبون إن نتائجها ستكون خطيرة على البلاد.
وحاول الجبالي تبرير قرار حكومته بتسليم المحمودي، الذي يواجه بانتقادات شديدة من قوى المجتمع المدني والحقوقيين واحزاب المعارضة في تونس، بتأكيد أن حكومته حصلت على تعهدات ليبية بعدم تعريض حياة الوزير الاول الليبي السابق للخطر.
وانتقدت جهات حقوقية وسياسية تونسية قرار التسليم، وعبرت في أكثر من مناسبة عن استيائها مما تصفها بتعريض حياة إنسان لخطر التصفية الجسدية مقابل مصلحة اقتصادية ضيقة.
وقال الجبالي: "هناك قرار قضائي يقضي بالتسليم واتفاقات بين الدولتين ينص على تبادل الموقوفين وهناك تعهد للحكومة السابقة بالتسليم ونحن علينا ضمان استمرارية الدولة".
وأكد في حديث بثته قناتا التلفزيون الوطني التونسي مساء الإربعاء أن "السلطات الليبية قدمت ضمانات شفهية وخطية بشأن احترام حقوق الإنسان، والسلامة البدنية وإجراءات المحاكمة العادلة" لرئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي.
وأعلنت تونس أنها أنشأت لجنة مكونة من أشخاص مستقلين للإشراف على عملية التسليم واحترام الحقوق القانونية للمحمودي بعد نقله الى ليبيا.
وقال الجبالي إن "اللجنة انتقلت الأربعاء إلى ليبيا للتحقق من هذه الضمانات".
ولم يقدم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، أي تفاصيل عن الموعد المحتمل للتسليم.
وقال رافضون لتسليم المحمودي، إن لا أحد يجد تفسيراً لاستمرار اعتقال المحمودي رغم تبرئته من قبل القضاء التونسي من جريمة عبور الحدود خلسة، وهو إجراء مخالف للقانون يفتح الباب على مصراعيه لعدة تأويلات.
وأشارت أطراف سياسية وحقوقية تونسية إلى أن حكومة بلادها، ترغب من خلال تسليم المحمودي إلى طرابلس، في الاستفادة من وعود اقتصادية ليبية قد تخفف عنها عبء تدهور اقتصادي يهدد بتقويض الاستقرار الاجتماعي الهش في تونس.
وتشترط ليبيا أي تطوير لمعاملاتها التجارية مع تونس بتسليم البغدادي المحمودي، وتوصل البلدان في مايو/ ايار الماضي الى "اعلان مبادئ" في الغرض.
ومنذ ذلك الحين يشن فريق الدفاع التونسي حملة على حكومة الجبالي التي يسيطر عليها حزب النهضة الإسلامي، بسبب رفضها إطلاق سراح المحمودي ليختار دولة لجوء ثالثة.
وردا على الانتقادات الشديدة التي طالته، من الحساسيات القومية في تونس والتي تتهمه بالرغبة في تسليم المحمودي من منطلق إيديولوجي بحت، قال الجبالي إن القرار ليس قراره منفردا، وإن الرئاسات الثلاث في تونس متفقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي، للسلطات الانتقالية في طرابلس لمحاكمته.
وأشار الجبالي إلى موافقة حليفيه في حكم لبلاد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، اللذين لم يبديا نفس حماسة الجبالي لتسليم المحمودي إلى ليبيا.
ويقول أنصار الحكومة إن تسليم المحمودي أمر منطقي إذ كيف يطالب التونسيون باستعادة الرئيس السابق زين العابدين بن علي واسرته من السعودية لمحاكمتهم على تجاوزات كثيرة ويعارضون أن تستعيد ليبيا رموز النظام السابق لمساءلتهم
ولم تؤكد الرئاسة التونسية، الجهة المخولة، بتوقيع قرار التسليم الإعلان. وقالت في بيان سابق لها إنها لن تسلم البغدادي إلا إذا توفرت الشروط الكاملة لمحاكمة تستجيب للمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان.
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق من شهر مايو/ ايار الجاري أن تسليم الليبي البغدادي المحمودي الموجود بسجن المرناقية بالعاصمة التونسية بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير شرعية سيتم خلال أسابيع.
ويتهم القضاء الليبي البغدادي بالتحريض على اغتصاب النساء اثر اندلاع الثورة الليبية في 17 شباط/ فبراير 2011 بالتورط في قضايا فساد.
لكن مراقبين يقولون إن المحمودي هو بمثابة "كنز" حقيقي للحكومة الليبية. فهو من يمتلك معلومات عن الأموال الليبية في الخارج وأرقامها السرية وهذه الأموال هي بأرقام خيالية، لا يمكن مقارنتها بما قد يتم منحه في شكل هبة إلى تونس مقابل تسليمه.