سعوديات يدافعن عن وظيفة "الكاشيرة".. ويؤكدن خلوها من الاختلا

سعوديات يدافعن عن وظيفة "الكاشيرة".. ويؤكدن خلوها من الاختلاط

ردت نساء سعوديات على فتوى تحريم عملهن ككاشيرة في المتاجر الكبرى، بالتأكيد على أنهن يتعاملن مع سيدات وأطفال وكبار السن ولا يختلطن نهائيا بالشباب.

أنه منذ خمسة أشهر بدأت معظم المتاجر الكبرى بعدد من المدن السعودية في إتاحة فرص وظيفة كاشيرة للنساء، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وشكل عددا من حملات المعارضة، رغم خضوع كل تلك الوظائف لشروط دقيقة ومراقبة أمنية مستمرة على مدار الساعة.

وتحدثت للبرنامج إحدى هؤلاء الكاشيرات قائلة إنهن يتعاملن مع سيدات وأطفال وكبار السن ولا يختلطن نهائيا بالشباب، بينما قالت إحدى المشرفات على الكاشيرات بأحد المتاجر: "أنا خريجة دراسات إسلامية، ولا أملك حق الفتوى، ولكني أعتقد أن وظيفة المرأة في مكان عام بعيدة عن الاختلاط برجل آخر حراما" مضيفة: "أين موطن الحرام؟ أريد نصا صريحا من القرآن يثبت أن عمل المرأة «كاشيرة» حرام".

من جهته، أكد مسؤول بأحد المتاجر أنهم طلبوا موافقة أولياء الأمور، وأن معظمهم حضر ليرى بنفسه بيئة العمل والتأكد من عدم وجود اختلاط، مشيرا إلى أنهم اشترطوا لعمل هؤلاء السيدات الالتزام بالحجاب كاملا وعدم التبرج.

وتساءل الكاتب والاختصاصي الاجتماعي سعود الكاتب: ما هو المطلوب من المرأة السعودية الآن في ظل هذا الحصار؟ وأجاب قائلا: "السفر للدول المجاورة للعمل خادمة في المنازل؟"، مؤكدا أن هذا ليس افتراضا وإنما هناك بالفعل سيدات سعوديات سافرن إلى قطر ودول خليجية أخرى للعمل كخادمات في المنازل.

وتساءل عن رأي اللجنة التي أفتت بتحريم عمل المرأة "كاشيرة" عن عملها بتلك الدول، والذي قد يعرضها لمخاطر أكثر ضررا من عملها كاشيرة في بلدها.

وأثارت فتوى بتحريم مهنة الكاشيرة في السعودية الجدل بعد شهور قليلة مضت على القرار الذي أتاح للمرأة السعودية أن تكون متواجدة في الأسواق التجارية في هذه المهنة، وذلك تحت ضوابط شرعية دقيقة تكفل التوازن لهذا العمل، ما بين دائرة الدين والعرف ودائرة العمل والحاجة.

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بحرمة عمل المرأة "كاشيرة"، أي كموظفة على صندوق تحصيل الأموال في المحلات التجارية.

وجاء في نص الفتوى -الذي نقلته عدة وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية- أنه "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".

وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء؛ لأن عملهن مخصص للقبض من "العائلات".

وبحسب السؤال الذي أرفق بالفتوى، فإن الموظفة على الصندوق "تقابل في اليوم الواحد عشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها".

وقد أجابت لجنة الفتوى أن "ما ذكر في السؤال يعرض المرأة للفتنة ويفتن بها الرجال، فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضا".

شكراً للمرور