الاجتماع الوزاري الحادي والعشرون لسنة 2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-01, 12:19 am

الاجتماع الوزاري الحادي والعشرون لسنة 2012
الثلاثاء الموافق 22/5/2012 ميلادي بمدينة طرابلس .
- -استعرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء نبذة عن الزيارة التي قام بها هو والوفد المرافق له إلى جمهورية تونس الشقيقة مؤكداً أنها كانت من أنجح الزيارات التي قامت بها الحكومة وأن فخامة رئيس تونس ورئيس الحكومة يبلغون تحياتهم لليبيا حكومة وشعباً ويتمنون كل التوفيق للشعب الليبي وأبدوا إستعدادهم للتعاون على كافة الأصعدة مع الدولة الليبية بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.
- استعرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء الإنتخابات التي جرت بمدينة بنغازي مهنئاً أهل المدينة بالنجاح الذي تم تحقيقه وأنهم أبهروا الجميع بهذا الإنجاز خاصة وأنه جاء لأول مرة بعد عقود من الظلم والدكتاتورية.
- -استعرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء كشف يبين نسب الإنجاز لبعض العيادات المجمعة بمختلف مناطق البلاد والتي وصلت نسب الإنجاز لبعضها إلى 90% متسائلاً عن أسباب عدم استئناف تنفيذها الأمر الذي أوضحه السيد/ وكيل وزارة التخطيط بأنه لم يتم إستلام أي طلبات تفويض بالخصوص سواء من وزارة الصحة أو مركز تطوير المراكز الإدارية الأمر الذي أوعزه أعضاء مجلس الوزراء بأن المُشكلة تكمن في عدم التواصل وتم الإتفاق على أن تقوم هيئة المشروعات العامة بإحالة مشروعات وزارة الصحة إلى وزارة التخطيط وذلك لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيال هذا الموضوع خدمة للصالح العام.
- استعرض السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جدول مناوبة الوزراء في دواوين المجلس في كل من طرابلس –بنغازي – سبها وقرر السادة الأعضاء العمل به بعد إجراء بعض التعديلات عليه بناءً على الملاحظات التي أثاروها من طرفهم.
- -أستعرض السيد/ النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُكلف برئاستها والتي تم إيفادها إلى دولة الأردن الشقيقة لمتابعة ملف المرضى و الجرحى مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي قامت بتوقيعها السيدة/ وزير الصحة مع وزارة الصحة الأردنية تسير بشكل جيد وأن اللجنة أدت العمل المُكلفة به بالشكل المرضي بالرغم من صعوبة هذا الملف وتشعبه واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لوضع حد لإهدار المال العام مبدياً أسفه بأن سفير ليبيا في الأردن لم يكن متواجد هناك وأنه تم الاتصال به عدة مرات ولكن دون جدوى حيث أنه لا يجيب عل هواتفه و لم يكن له أي دور على الإطلاق .
- أستنكر مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرض له د./ أحمد الجهاني مدير مكتب بنغازي الطبي على يد حفنة من المجرمين الذين لاتهمهم إلا مصالحهم الشخصية بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد مع ضرورة أن ينال المذنب عقابه وفقاً للقانون.
-قرر المجلس اعتماد تسمية الحارس بعد تداول جميع المرشحين والمفاضلة بينهم وفقاً لكتاب العرض المُقدم من وزارة العدل ويكون الحارس هو السيد/ أحمد الصيد برباش الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس.
-إستعرض السيد/ وكيل وزارة الداخلية مسألة تأمين الحدود منوهاً إلى أنه يجب التعاون مع الدول المجاورة في هذا الشأن بما يخدم مصلحة الأمن القومي للوطن وأنه تم البدء في إتخاذ عدة إجراءات في هذا الجانب وأن وزارة الداخلية تعمل الآن حسب الإمكانيات المتاحة وتبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على أمن البلاد بعدها تطرق السيد/ الوكيل إلى برنامج تأمين الإنتخابات وأنه كان هناك بعض القصور في البداية مرده إلى عدم التنسيق إلا أنه بعد ذلك تم تلافي هذا القصور وتحسن الوضع بشكل كبير وعُقد إجتماع تحت مظلة وزارة الداخلية،ضم مدراء الأمن والقيادات الأمنية على مستوى الدولة أثمر على توحيد الجهود وتكثيفها لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين عملية الإستحقاق الإنتخابي ببلدنا الحبيب، كما عرج السيد/ الوكيل عن حادثة إغتيال د.خالد بالجنوب الليبي والذي تم إغتياله رحمه الله بعد أن قام بالتسجيل في أحد مراكز التسجيل للإنتخابات مؤكداً أن إغتياله كان في مكان بعيد عن المركز الذي قام بالتسجيل فيه وأن التحقيق جاري لمعرفة ملابسات هذه القضية وأخيراً أفاد السيد/ الوكيل بأنه تم إعتماد شعار وزارة الداخلية وأن الوزارة لا تلو جهداً في خدمة هذا الوطن.
- إستعرضت السيدة/ وزير الصحة المشاكل التي تُعاني منها اللجنة الموفدة من الوزارة إلى دولة مصر لمتابعة ملف علاج المرضى و الجرحى هناك وأنها تلقت عدة تهديدات بالقتل وتعمل في ظروف صعبة جداً الأمر الذي يتطلب معه مخاطبة السلطات المصرية لتوفير الحماية لهم وعدم التهاون مع من يسعون إلى تعطيل المصالح العليا للدولة الليبية الأمر الذي أجمع عليه أعضاء المجلس وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة بالعمل بالخصوص وأن يتم توضيح مثل هذه الأحداث للشعب الليبي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
- ناقش المجلس كتاب السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم (1093.1.13) المؤرخ في 10/05/201 م بشأن تشكيل لجنة وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء لوضع برنامج عمل بشأن تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا بإستفاضة وأكد الجميع على أن تكون حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة هي من أهم التحديات التي يجب العمل على ترسخيها وإرساء مبادئها ومن خلال الحوار تبين أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة سابقاً تُعنى بهذا الأمر وتم الإتفاق على أن تُقدم اللجنة تقريراً عن أعمالها يُعرض على المجلس ومن ثم يُنظر في إمكانية تشكيل هيئة لحقوق الإنسان مع الأخذ في الإعتبار توصية السيد/ وزير الخارجية بإن يكون من بين أعضاء اللجنة سالفة الذكر مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- وافق المجلس على تشكيل اللجنة الفنية موضوع كتاب العرض لسيد وزير المالية رقم (131) المؤرخ في 1/3/2012 م بشأن تشكيل لجنة فنية من الهيئات النظامية المدنية ذات العلاقة تتولى النظر في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (343) لسنة 1996 م بإعتماد لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك . مع إضافة عضوية كل من وزارة العمل والتأهيل وإدارة القانون بوزارة العدل.

- تداول المجلس طلب وزارة المالية نقل تبعية شركة الإستثمار الوطني إليها نظراً لوجود عدة مشاكل تُعاني منها الشركات التابعة لها من ناحية التبعية ،حيث قام السيد/وزير الإقتصاد بمداخلة ذكرفيها أن وزارة الإقتصاد تسعى إلى إقحام هذه الشركة وغيرها لتكون رافداً لسوق المال الليبي الأمر الذي تعارض مع ما يراه السيد/ وزير المالية من أن وزارة الإقتصاد ليس لديها البيانات الكافية لحل المشاكل بهذه الشركة خاصة وأن رأس مالها يُمثل حقوق أفراد كما أنه يُصعب نقل تبعيتها لصندوق التقاعد لعدم إمكانية تشكيل جمعية عمومية لها نظراً للعدد الكبير من المساهمين فيها وخلص الرأي أن تشكل لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية كل من وزارات المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية وعضو قانوني عن رئاسة الوزراء لدراسة وضع الشركة ومن ثم النظر في نقل تبعيتها لأحدى الوزارات
- وافق المجلس على مشروع القرار المقدم بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية وفقاً لما يلي:-
1- السيد/ رمضان مفتاح الصيد كريدان - رئيساً
2- السيد/ سعد محمد عطية الفاخري - عضواً
3- السيد/ وجدي محمد الشارف الرتيمي - عضواً
4- السيد/ ياسر عبد الفتاح المسماري - عضواً
السيد/ عادل رجب فركوس – عضواً
- وافق مجلس الوزراء علي تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وفقاً لكتاب السيد / رئيس اللجنة الإدارية للهيئة العامة للبيئة رقم(63) المؤرخ 16/04/2012م بشأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة على أن يتم إضافة كل من :-
- مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- مندوب عن وزارة العمل والتأهيل
- مندوب عن وزارة التخطيط
مع الأخذ في الاعتبار بأن يتم إستبدال المندوب عن الشركة العامة للكهرباء والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة بمندوب واحد فقط من وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بحيث يكون التمثيل عن طريق الوزارات فقط.
- وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة العطاءات الفرعية للشركة العامة لتحلية المياه وفقاً لما جاء بكتاب السيد رئيس الجنة التسييرية المؤقتة للشركة العامة لتحلية المياه رقم (1/38/435) المؤرخ في 24/04/2012 م بشأن تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بالشركة على النحو التالي:-
1- عبد السلام محمد الرويمي – رئيساً
2- عطية عمر صيدون – عضواً
3- محمد الصادق أبو حجر – عضواً
4- إسماعيل المهدي بيوض – عضواً
5- عبد الرزاق محمد فنير – عضواً
6- عمرو سعيد إمحمد – عضواً
رمضان محمد سالم الحاسي - عضواً ومقرراً
ناقش المجلس مشروع القانون بشأن جمعيات منظمات المجتمع المدني المرفق بكتاب السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني رقم (و.ث 968) المؤرخ في 30/04/2012م بشأن إحالة مشروع قانون بشأن الجمعيات. وكانت النقطة التي تركز عليها النقاش هي الكيفية التي سيتم بها دعم المنظمات الدولية لمنظمات المجتمع المدني بالداخل بحيث يجب أن يُحظر على المنظمات المدنية تلقي أي منح مالية من الخارج وأن يكون الدعم بأي شكل أخر كالتدريب والتعليم وما إلى ذلك وأن يتم برعاية وزارة الثقافة والمجتمع المدني وفي الختام قرر المجلس إحالة الموضوع لإدارة الشؤون القانونية برئاسة الوزراء لإبداء الرأي والأخذ في الإعتبار ما تم سرده آنفاً تمهيداً لإحالته للمجلس الوطني الانتقالي.
- وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز يُعنى بالثقافات داخل الوطن وفقاً لمشروع القرار المُرفق بكتاب السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني رقم (و.ث 1350) المؤرخ في 21/05/2012م بشأن طلب الموافقة على إنشاء المركزي الوطني للثقافة المحلية. على أن تكون تسميته (المركز الليبي للثقافات المحلية).
- - ناقش مجلس الوزراء موضوع كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم (3756-1-2012) المؤرخ في 21/5/2012 ميلادي بشأن منح الإذن للوزارة لمعالجة الأوضاع الوظيفية للمعلمين المعادين لسابق أعمالهم من فائض الملاكات الوظيفية والمشاكل الإدارية من حيث الترقية . ورأى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة مجلس الوزراء ببيانات وافية عن الملاك الوظيفي للوزارة.
- - كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترجيع علاوة التدريس للمعلمين بوزارة التربية والتعليم على أن تصرف لهذا العام حال توفرت التغطية المالية اللازمة من ضمن مخصصات وزارة التعليم وفي حال عدم توفر التغطية المالية تصرف في العام 2013م بعد إدراجها من ضمن ميزانية الوزارة للعام المقبل.
- ناقش مجلس الوزراء كتاب السيد وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم (37/2.1.1) المؤرخ في 01/04/2012 م بشأن شركة الاتصالات النوعية ( TETRA). حيث أبدى السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأنه لا ضرورة لإستخدام نظام الإتصال (TETRA) وأن المعمول به حالياً ويُعتبر أفضل الخيارات هو(LTE) الأمر الذي أكده السيد/ النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء وأجمع عليه أغلب السادة الحضور وأنتهى الرأي إلى الأخذ بالنقطة الثالثة بكتاب العرض بصرف النظر عن المشروع وأن تقوم وزارة الإتصالات والمعلوماتية بإعداد مخاطبة لتوضيح الأمر للوزارات المهتمة بنظام(TETRA) تعمم عن طريق رئاسة الوزراء.
- قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العمل بإعادة صياغة مشروع القرار المعروض منها بتحريم الإتجار بالأيدي العاملة ويحفظ حقوق الإنسان وأدميته وكرامته. وتقديمه لمجلس الوزراء لإتخاذ ما يلزم بشأنها.

- ناقش المجلس موضوع مذكرة السيد وزير الصناعة رقم (1ـ 17ـ 2035) المؤرخ في 06/05/2012م بشأن الصعوبات التي تواجه الشركة العامة للصناعات الكيماوية. وقرر الإستمرار في صرف الحد الأدنى للعاملين بالشركة العامة للصناعات الكيماوية وفقاً لما ورد بمذكرة وزير الصناعة بشرط أن يكون ذلك إلى نهاية شهر يونيو من العام 2012م.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة العمل والتأهيل ووزارات التخطيط والاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية والصناعة لدارسة موضوع مرتبات الشركات المتعثرة بالدولة.
- أستعرض السيد/ النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء كتاب السيد/رئيس اللجنة الإدارية لمشروع الرقم الوطني والمشاريع المُكملة له رقم 198/2012 المؤرخ في 14/05/2012م وبعد الدراسة قرر مجلس الوزراء إنشاء مشروع الرقم الوطني والمشاريع المُكملة له بحيث يكون شخصية اعتبارية يتمتع بالذمة المالية المستقلة.
- قرر مجلس الوزراء ضم المعهد السلفي سابقاً لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتكون تسميته كما يلي ( معهد علي بن زياد الطرابلسي للإمامة والخطابة وعلوم الفقه والسنة)
- قرر مجلس الوزراء رفع قيمة منحة عائلات أسر الشهداء والمفقودين بحيث تكون (1000د.ل) شهرياً حتى نهاية العام 2012م وفقاً لما عرضه السيد وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين شرط أن تكون المبالغ متوفرة من ضمن ميزانية الوزارة لهذه العام الأمر الذي أكده السيد/ الوزير بأن المبالغ متوفرة ولا توجد أي مشكلة من هذه الناحية .