الاجتماع الوزاري التاسع عشر لسنة 2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-01, 12:17 am

الاجتماع الوزاري التاسع عشر لسنة 2012
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه الاستثنائي المخصص لمناقشة مشروع توزيع مخصصات ميزانية التنمية للعام 2012م وإستكمال مناقشة الموضوعات المؤجلة من الإجتماع العادي التاسع عشر لسنة 2012م الأحد الموافق 13/05/2012م بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وبعض وكلاء الوزارات، وبعد أن افتتح الإجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات

بشأنها، وذلك على النحو التالي :

- أقر مجلس الوزراء في إطار تشجيع الشباب وخلق فرص عمل لهم تشكيل لجنة عليا لإدارة برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة وذلك بناءً على الملاحظات والمناقشات التي أجريت حول هذا الأمر، وقد تقرر تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة بحيث تظم كل من السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيساً وعضوية وزارة الاقتصاد ، التخطيط ، العمل والتأهيل ، المالية ، الصناعة ، رئيس هيئة التنمية البشرية (هيئة شؤون المحاربين حالياً) .

- وتعمل اللجنة على وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنها:

• تحديد نوعية المشروعات الاقتصادية المراد تنفيذها في المجالات المختلفة.

• تحديد حجم الموارد المالية المطلوبة للبرنامج .

• تصنيف المشروعات المزمع تنفيذها حسب الأولوية.

- إستعرض مجلس الوزراء الإجراءات الجارية بشأن متابعة سير العملية الإنتخابية في بعض المناطق موضحاً بعض الإحصائيات المتوفرة في هذا الإطار ومنها أعداد المسجلين في الانتخابات عبر الدوائر الانتخابية ، كما تابع الآلية التي تم إتباعها من الحكومة لمتابعة متطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتوفر الدعم اللازم لها من خلال عقد الاجتماعات المثتفة بشكل دوري وتكليف فريق عمل بالوزارات للوقوف على المعوقات وإزالتها ، ومنها مطالبته لوزارتي الداخلية والدفاع لتوفير الحماية الأمنية المطلوبة لنجاح الانتخابات من كافة الدوائر التي تم تحديدها.

- عرض السيد وزير المالية طلبه المتعلق بتخصيص مبالغ مالية من الاحتياطي العام للميزانية لتغطية نفقات بعض الجهات حيت طالب بضرورة الأخذ في الحسبان تدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بتخصيص أي مكافآت أو لأي فئة كانت ، حيث يتعذر توفير مبالغ مالية بعد إعتماد قانون الميزانية للعام الجاري لمقابلة الزيادة في مرتبات بعض العاملين بالدولة ومكافئات منتسبي الدفاع والداخلية من الثوار وكذلك مستحقات العلاوة المهنية للعاملين بجهاز الشرطة بوزارة الداخلية حيث ناقش المجلس أوضاع مخصصات الميزانية والإمكانيات القائمة لتدبير مبالغ من مصادر أخرى لتغطية المخصصات المطلوبة في ظل الظروف الاستثنائية ، حيث أتفق أعضاء المجلس على ضرورة مراعاة ترشيد الإنفاق .

- الموافقة على تخصيص مبلغ 150 مليون يورو لعلاج الجرحى 100 مليون يورو لعلاج المرضى بالخارج أي ما يعادل إجماليها تقريباً مبلغ وقدره (400) مليون دينار من بند الاحتياطي تخصص لوزارة الصحة لسداد الالتزامات القائمة على علاج الجرحى والمرضى بالخارج وتتولى وزارة المالية إتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.

- طلب المجلس من وزير الصحة :

• تقديم مذكرة حول آلية التعامل مع ملف علاج الجرحى وفق إطار محدد .

• مراجعة كافة المستندات والفواتير الدالة على الصرف قبل سداد الالتزامات القائمة.

• وضع الضوابط والقيود اللازمة لتقنين الإنفاق والمحافظة على المال العام .

• وضع آلية للاستلام وتسليم ملفات اللجان الجديدة واحتساب الالتزامات القائمة للعلاج والتقديرات المطلوبة لذلك ليتم على ضوءها تخصيص المبالغ المطلوبة.

• مراعاة تقنين الصرف للمحافظة على المخصصات لتغطية النفقات السنوية للعلاج .

- كلف المجلس وزارة العدل بتشكيل فريق قانوني للنظر في المسائل الشائكة لدى وزارة الصحة المتعلقة بتعاقدات لجان هيئة الجرحى والمكاتب الصحية بالخارج وما ترتب عنها بحيث يتم دراسة أساس الدين والتأكد من شرعيته القانونية.

- إستعرض الفريق المختص بوزارة الصحة المشروع الطبي الذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات لتطوير الخدمات الصحية في البلاد.

- حيث تناول الفريق الأهداف الإستراتيجية للمشروع ومراحل تنفيذه والذي يهدف إلى التعاقد مع خبرات طبية من أحد المراكز الأمريكية المتخصصة لإدارة المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتدريب الطلبة المتخصصين بالجامعات وتأهيلهم.

- وقد أوضح الفريق حسب الدراسات التي أجراها أن الإمكانية متاحة للبدء في تنفيذ المشروع بمشفى طبرق الطبي بإعتباره مستشفى نموذجي لتطبيق التجربة ، حسب نتائج التقييم حيث أبدى المجلس موافقته من حيث المبدأ على المقترح الذي قدمته وزارة الصحة ودعمه وطلبوا من السيدة/ وزير الصحة والفريق العامل معها بيان بعض النقاط التفصيلية في هذا الإطار ومنها:

• تحديد القيمة المضافة التي يحققها المشروع وبدقة.

• مراعاة ما أثير من ملاحظات بعين الاعتبار والعمل على وضع الخطة التفصيلية للمشروع من حيث التكاليف وآليات تنفيذ المشروع.

- إستعرض المجلس مشروع قرار بشأن تسمية لجنة إدارة مركز المدينة للوسائط المتعددة وتقرير حكم وأقر الموافقة على مشروع القرار وإصدار القرار اللازم بالخصوص وتتكون من :

1- د. نصر الدين عامر سويسي رئيســـاً

2- د. عبد المجيد حسين محمد عضــواً

3- د. فتحي عبدالله سكتــــــــــــــه عضـواً

4- عاشور أبو عبدالله الشامس عضـواً

5- د. محمود محمد البوعـــــــزى عضـواً

- ناقش مجلس الوزراء الإجراءات المتعلقة بتنظيم علاج الجرحى بألمانيا بعد أن عرضت السيدة/ وزير الصحة طلب شركة الميدا سداد مبلغ 30 مليون يورو لعلاج الجرحى بألمانيا كدفعة مالية تصرف لتغطية مستحقات علاج الجرحى الليبيين بألمانيا والتي طلبت سداد المبلغ في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14/05/2012م ، حيث وجهت وزارة الصحة بمتابعة اللجنة المكلفة بالساحة الألمانية لأداء دورها.

- وتم الاتفاق على تكليف لجنة برئاسة السيد / وزير الشباب والرياضة وعضوية وزارات العدل ، الأوقاف والشؤون الإسلامية لتتولى التحقيق في شرعية الأموال التي صرفت على ملف علاج الجرحى والمرضى بالخارج والتأكد من سلامة إجراءاتها ، كذلك تحديد الالتزامات التعاقدية وتحديد الالتزامات القائمة للمتواجدين قيد العلاج ونفقاتهم المتوقعة. وإحالة ما يتم التوصل إليه إلى جهات الاختصاص . وللجنة أمكانية تكليف مكتب مراجعة خارجي لإنجاز الأعمال المطلوبة.

- كما وجه المجلس وزارتي المالية والصحة بالعمل على مراجعة الفواتير والمستندات الدالة على الصرف ومدى مطابقتها للشروط والضوابط الإدارية والصحية وملائمتها والأسعار المعمول بها.

- ومن خلال المناقشات التي عقدت حول هذا الموضوع خلص الأمر إلى :

• تشكيل لجنة لدراسة الموضوع برئاسة السيد وزير العمل والتأهيل وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية التخطيط ، الأوقاف والشؤون الإسلامية ، واقتراح ما يلزم بالخصوص.

• تكليف وزارة العمل بإحالة تقرير يوضح عدد فرص العمل المتوفرة حالياً أو التي يتم العمل على توفيرها للعاطلين عن العمل لمعالجة هذه القضية.

- تدارست الحكومة الإجراءات المطلوبة حيال المتقاعسين من المنسبين لوزارتي الداخلية والدفاع عن أداء واجبهم ووجهت الوزارات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلام المتخلفين من الثوار المنتسبين لوزارة الداخلية والدفاع وإعطائهم فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري ( مايو 2012م) وإلا سيتم إيقاف إجراءاتهم الإدارية والمالية مع تكثيف البرنامج الإعلامي لتحديد المهلة الممنوحة لإلتحاق المعنيين بواجبهم الوطني وإلا سيتم إعتبارهم منقطعين عن العمل وتوقف إجراءاتهم الإدارية والمالية.

- عقد مجلس الوزراء مناقشاته المتعلقة بإعتماد مقترح إعادة توزيع مخصصات ميزانية التنمية للعام 2012 ميلادي وفقاً للأولويات التي وجه بها المجلس في إجتماعه السابق ومنها:

• إعادة إعمار البنية التحتية والمباني المتضررة نتيجة للأحداث والمشروعات الإسكانية العاجلة.

• تخصيص المبالغ الكافية للمشروعات ذات الأولوية ومراعاة عدم إحداث إزدواجية في تخصيص مبالغ التحول لقطاعات الدفاع والداخلية والتي أرصدت لها مبالغ من ضمن ميزانية الطوارئ.

• الاهتمام بتخصيص المبالغ الكافية للإقراض في المجالات المختلفة وخصوصاُ للمشروعات الإسكانية والزراعية والمشروعات الصغرى والمتوسطة .

• مراعاة تخصيص مبالغ كافية لصيانة وأعمار المساجد في مختلف مناطق البلاد ودعم مشروعات الشباب والرياضة.

• تخصيص المبالغ الكافية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية نفقات الدراسات العليا بالخارج.

- وخلص المجلس إلى الموافقة إلى توزيع ميزانية التنمية وإحالتها المجلس الوطني الانتقالي للإعتماد وتكليف وزارة التخطيط بإصدار التفويضات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر في كافة المجالات.

- في إطار الإجراءات المتخذة من الحكومة لصرف مرتبات ومكافئات العاملين ببعض الجهات وتنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تم تفويض وزارة المالية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتغطية الفروقات المطلوبة وذلك تنفيذاً للقرار الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن اعتماد رفع المرتبات أو منح المكافآت والمزايا للعاملين ببعض الجهات ، على أن تتولى وزارة المالية تقديم تقارير دورية عن تسوية ( دعم) مخصصات بعض الجهات من بنود الميزانية وفقاً للتشريعات النافذة.

- ناقش مجلس الوزراء موضوع إعفاء عدد (13) طالباً يتبعون المعهد العالي للدراسات الأمنية من شروط التخرج وأقر تكليف وزارة المالية لمعالجة أوضاع المعنيين بإجراء فصل أو برنامج دراسي استثنائي يخضع هؤلاء الطلبة إثره لامتحانات ، يُمنح على ضوء نتائجها شهادات التخرج وفقاً للوائح والتشريعات.

- استعرض المجلس أوضاع الجرحى والمرضى في جمهورية مصر والإجراءات المتعلقة بتسوية مستحقات علاجهم من خلال ما قدمته السيدة / وزير الصحة ، حيث تم تكليف الوزارات بمتابعة تنظيم إجراءات الجرحى هناك.

- تكليف وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن آليات العمل والبرامج المطلوب تنفيذها لإعادة تأهيل الجرحى والمصابين بعد رجوعهم من العلاج وذلك حسب المناطق.

- إستعرض أعضاء المجلس مشروع قرار بشأن تقرير حكم في لائحة إستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية ووافق على أن تسري لائحة إستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية الصادر بالقرار رقم (418) لسنة 2009 ميلادي بشأن لائحة إستخدام هؤلاء العاملين وتعديله على كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.