الاجتماع الوزاري الثامن عشر لسنة 2012 الموافق 02/05/2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-08, 12:12 pm

الاجتماع الوزاري التامن عشر لسنة 2012
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الثامن عشر لسنة 2012 يوم الأربعاء الموافق 02/05/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وبعض وكلاء الوزارات، وبعد أن افتتح الإجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات
بشأنها، وذلك على النحو التالي :
- إستعرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء نتائج اللقاء الذي أجراه مع السيد/ وزير الداخلية والذي تم فيه تناول إعداد برنامج للحماية بالمناطق الحساسة بالدولة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافذ والبوابات ومقرات السفارات والوزارات بالدولة والعمل على تأمين سير العملية الإنتخابية.
- إستعرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له لمدينة بنغازي والتي أثمرت على إفتتاح مكتب لديوان رئاسة الوزراء هناك معرباً عن حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها من أهالي المدينة مشيراً إلى أن
السيد/ النائب الثالث يقوم هو أيضاً بتجهيز مكتب للديوان بمدينة سبها مع ضرورة العمل على تفعيل هذه المكاتب والتي من بينها التناوب بين أعضاء الحكومة للتواجد هناك، عليه تم تكليف السادة نواب رئيس مجلس الوزراء لإعداد مقترح بالخصوص.
- حث السيد/ رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات للتعاون مع هيئة شؤون المحاربين ومساندتهم في البرامج المعدة من طرفهم و الاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لديهم خدمة للصالح العام.
- عرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء بعض الموضوعات التي يستفسر بشأنها الأخوة بالمجلس الوطني الإنتقالي
وهي كما يلي :-
• ملف علاج الجرحى :
 تكليف السيد النائب الثاني والثالث لرئيس مجلس الوزراء والسيدة وزير الصحة لموافاة المجلس الوطني بأخر التطورات والإجراءات المتخذة بخصوص هذا الملف.
• محاكمة رموز النظام السابق:-
 تكليف السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والسيد/وزير العدل و وزير الداخلية لإعداد الردود اللازمة على المجلس الوطني الإنتقالي بالخصوص.
• ملف المصالحة الوطنية :
 يُكلف السيد/ وزير الحكم المحلي والسيد وكيل شؤون المجتمع بموافاة المجلس الوطني الإنتقالي بالخصوص.
• ملف إستيعاب الثوار:
 يُكلف السيد/ النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير العمل والتأهيل بموافاة المجلس الوطني الإنتقالي.
- قام السيد/النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتقديم ملخص عن الإجراءات التي تم القيام بها لإنجاح سير العملية الانتخابية والإمكانيات التي تم تقديمها من بعض الوزارات المعنية المكلفة بالموضوع مثمناً وقوفها جنباً إلى جنب لمساندة المفوضية العليا للإنتخابات للوصول إلى ما يصبو إليه شعبنا الكريم من إجراء إنتخابات حرة ونزيهة لأول مرة بعد أكثر من أربعة عقود من الظلم والإستبداد وبعدها أشار إلى بعض النقاط التي يتطلب الأمر متابعتها وهي:-
• قضية الجنسية الليبية التي منحها النظام السابق للقاطنين ببعض المناطق الحدودية وضرورة العمل على إيجاد الحلول لمعالجة هذا الوضع القائم بالتعاون مع المجلس الوطني الإنتقالي والمرشحين من قبل مجلس الوزراء هم السيد وزير الحكم المحلي والسيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية لمتابعة الأمر.
• إعتماد (6) دول فقط بإمكان الليبيين المقيمين بها المشاركة في العملية الإنتخابية وتم الإتفاق على إجراء مقابلة مع السيد / رئيس المفوضية العليا للإنتخابات لمعرفة أسباب ذلك.
• الإتفاق مع السيد/ وكيل وزارة الداخلية للعمل على تكثيف دور اللجنة الأمنية العليا في العملية الإنتخابية وذلك نظراً لعدم وجود الإمكانيات اللازمة بمديريات الأمن بمختلف مناطق البلاد.
• ومن خلال الحوار أفاد السيد/ وزير العدل أنه تم الإعلان عن صدور قانون الأحزاب من جانب المجلس الوطني الإنتقالي كما تم إفتتاح ورشة عمل فيما يتعلق بالإنتخابات بالمعهد العالي للقضاء،
- كما أفاد السيد/ وزير الثقافة والمجتمع المدني عدم قيام الجهات المعنية بموافاتهم بالمادة الإعلامية التوعوية الخاصة بالإنتخابات إلا أن الوزارة سوف تعمل على إعداد البرامج الكفيلة بالتعريف بالعملية الإنتخابية ونشرها كما أفاد السيد/ وزير الحكم المحلي أن الخرائط قد سلمت بالكامل.
- كما تسأل السيد/ وزير الخارجية بأن مدة أسبوعيين للتسجيل في الإنتخابات هل ستكون كافية في دولة لم يتم إجراء إنتخابات بها لأكثر من أربعين سنة ورأى المجلس أن تقوم المفوضية العليا للإتخابات بإبداء الرأي حول هذا الموضوع.
- وفي الختام أكد السادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود وتقديم جميع الإمكانيات المتاحة بجميع الوزارات والتي يتطلبها الإستحقاق الإنتخابي بالبلاد.
- إستعرض السيد/ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء اللقاء الذي جرى بينه وبين السيد/ رئيس ديوان المحاسبة
والسيدة/ وزير الصحة والذي تم فيه مناقشة موضوع عدم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنغازي الطبي مع شركة فرنسية والعراقيل الإدارية التي كانت السبب في ذلك مؤكداً أن النقاش كان هادفاً وإستوفى جميع النقاط العالقة وأثمر على أنه سيتم خلال فترة قريبة توقيع هذا العقد وفقاً لما أُتفق عليه مع السيد/ رئيس ديوان المحاسبة .
- أكد السيد/ النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمراجعة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعلاج الجرحى والمرضى بدولة الأردن قد سافرت إلى هناك وبدأت العمل المُكلفة به وأنه سوف يلتحق بهم خلال الأيام القادمة لمتابعة عملهم.
- ناقش المجلس موضوع قيام لجنة من ديوان المحاسبة بالتحقيق في التجاوزات التي صاحبت عملية صرف المنح المالية للثوار مع إدارة الحسابات العسكرية بوزارة الدفاع مؤكدين على أن المبالغ التي صرفت قد تجاوزات المعقول وإستنزفت أموال طائلة ويجب محاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام الذي هو حق لكل الليبيين لينال جزاءه المنصوص عليه وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة .
- كما رأى السيد/ وزير الإسكان والمرافق إحالة قيم المبالغ المصروفة لكل منطقة للمجالس المحلية بها لمطابقتها من جانبهم للتعرف على الذين تحصلوا على هذه المنحة لأكثر من مرة واحدة مع الإعلان عن هذا الأمر في وسائل الإعلام المختلفة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين لا تهمهم المصلحة العليا لبلدنا الحبيب ، كما أكد السيد/ النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع اليد على الكشوفات التي تم بموجبها صرف هذه المبالغ للكتائب المختلفة .
- استعرض السيد/ وزير الحكم المحلي الوضع بمدينة سبها موضحا أنه هادي وأن الحياة طبيعية بالمنطقة من حيث الحركة التجارية والدراسية مثمناً على الدور الذي يقوم به آمر المنطقة الجنوبية هناك ووزارة الشؤون الإجتماعية التي قامت بتوزيع المعونات الإنسانية ولم تدخر جهداً لتأمين الإحتياجات الضرورية للسكان ودور وزارة المواصلات التي تقوم حالياً بتوفير ما يحتاجه مطار سبها لتأمين الحركة الإنسيابية من وإلى المدينة، وأثار السيد/ الوزير ظروف دعم مدينة مرزق من الجيش .
- بعد ذلك أفاد السيد/ وزير الداخلية بأن الوزارة بدأت بتغطية منطقة الجنوب بالإمكانيات معرباً بأن الإمكانيات بدأت تتوفر حالياً والوزارة في طور التجهيز والمهم هو الدعم الشعبي.
- إستعرض السيد/ وزير النفط والغاز قيام مجموعة مسلحة من غير العاملين بشركة الخليج العربي للنفط بالإعتصام بمقر الشركة الأمر الذي أثر سلباً على سير العمل بالشركة والموظفين الذين لم يستطيعوا أداء مهامهم في ظل هذا المناخ الغير آمن ناهيك على المردود الإقتصادي السلبي وأن التعاطي لحل مثل هذه المشاكل هي مسؤولية جماعية.
- ناقش المجلس كتاب السيد وزير العدل رقم (986) المؤرخ في 24/04/2012 م بشأن مقترح رفع قيمة التعويض لسجناء الرأي ورأى المجلس أن يؤجل البث في هذا الموضوع إلى حين إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة القادمة ما لم يتم إصدار قانون قبل ذلك من المجلس الوطني الإنتقالي بالخصوص.
- وافق المجلس على المشروع الوارد بكتاب السيدة وزير الصحة بشأن مشروع تشغيل وصيانة المعدات الكهروميكانيكية وصيانة الأعمال المدنية والصحية وتوريد قطع الغيار وتدريب العناصر على أن يكون ذلك بشراء الخدمة من الشركات المتخصصة عن طريق إجراء مناقصة عامة.
- قرر مجلس الوزراء نقل تبعية بعض المراكز البحثية والتقنية لوزارة التعليم والبحث العلمي.
- كما وافق مجلس الوزراء على ضم قطاع الصناعات التقليدية لوزارة الصناعة بحيث تكون إدارة من ضمن الإدارات بالوزارة.
- وافق مجلس الوزراء على إعتماد تقديرات أسعار تعويضات المباني المتضررة بعد أن قدم السيد وزير الإسكان والمرافق الآلية التي تم على أساسها وضع هذه التقديرات والضمانات الكفيلة بعدم إهدار المال العام عند البدء في عملية الصرف .
- قرر مجلس الوزراء الإذن لوزارة الإسكان والمرافق للبدء في إستئناف تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة ومشروع الوحدات السكنية بمدينة القبة.
- أكد السادة الوزراء أنه لا يوجد مانع من فتح مجال الاستثمار بالدولة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب بما يخدم الصالح العام ووفقاً للضوابط المعمول بها في الدولة.