مقالات مختارة ::: انا الرئيس

فرج الترهوني : أنا الرئيس..
19 اغسطس 2012

في حادثة شهيرة تعرض الرئيس الأميركي رونالد ريغان في العام 1991 إلى محاولة اغتيال خطيرة، أدخل على أثرها إلى العناية المركزة لإجراء الجراحة اللازمة، وبعد الحادثة على الفور خرج وزير خارجيته إلكساندر هيغ ليعلن للأمة بأن لا يساورها القلق وإنه يسيطر على زمام الأمور إلى حين قدوم نائب الرئيس (جورج بوش الأب) إلى واشنطن. لم يغفر الأميركيون بمختلف شرائحهم لذلك الوزير سقطته تلك عندما أعلن (أنا هنا وأسيطر على الأمور) حيث اعتبروها تعديا على الدستور الذي ينص صراحة على تسلسل محدد للقيادة يأتي فيه وزير الخارجية في الترتيب الرابع، ورؤوا أن للوزير تطلعات سلطوية غذاها تاريخه العسكري الحافل، وانتهى به الأمر إلى تقديم استقالته بعد شهرين ليذهب على غياهب النسيان وهو من هو.

أثناء الجلسة التاريخية الأولى للمؤتمر الوطني العام، التي لا أشك أننا نحن الليبيين تابعناها بكل شوق، وانتباه، وترقب، حيث كان حاضرا في أذهاننا تلك المسرحيات السمجة التي تجري أثناء ما كان يسمى بمؤتمر الشعب العام الذي ولى إلى غير رجعة مع صاحبه وجوقة الممثلين والكومبارس. لقد كان ممثلو الشعب الحقيقيون في المؤتمر الوطني في الموعد ليفندوا تلك المقولة البلهاء حول التمثيل والتدجيل، وخلا بعض الهنات التي غفرناها لممثلي الشعب، فهم بعد كل حساب ما يزالون في الحصة الافتتاحية من سنة أولى ديمقراطية، فقد سارت الأمور بكل سلاسة، وبالأخص عملية الاقتراع السري المباشر لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

الحق يقال أنني استبشرت خيرا برئاسة المقريف للمؤتمر، وقد عبرت للحاضرين معي عن رؤيتي المتواضعة بأنه خير من يقود سفينة المؤتمر في هذه المرحلة، مع الاعتذار لبقية الطامحين في المنصب وبالتحديد السيد على زيدان الذي يقدر كثير من الليبيين دورة النضالي في مقارعة المستبد، وما قام به إبان ثورة فبراير. فالمقريف صاحب تجربة طويلة، وله دور تاريخي مهم حين انشق عن الطاغية وأسس أول تنظيم جدي هدفه الإطاحة بالطاغية ونظامه، وللرجل خبرته الواسعة في مجال الإدارة والقيادة، كما أنه موسوعة حقيقية في التاريخ الليبي الحديث وله عديد المؤلفات في هذا المجال، إلى جانب مزايا وخصال طيبة أخرى. وهكذا يكون الاستنتاج بأنه سيكون خير خلف وينسينا تجربة المجلس الانتقالي ورئيسه، وأننا نعول على خبرته وحنكته لقيادة السفينة وسط هذا البحر الهائج وأمواجه المتلاطمة.

أكاد أخمن أن العديد من التساؤلات التي يرقى بعضها إلى مرحلة الشك والاستهجان قد برزت إلى الوجود بعد خروج رئيس المؤتمر في قناة فضائية ليتحدث ويعبر عن رؤيته تجاه العديد من القضايا الليبية. لقد كنت أعتقد أن السيد المقريف أكثر حنكة مما ظهر به في ذلك اللقاء وأنه يفهم طبيعة الليبيين، وكيف أنهم بعد هذا الليل الحالك الطويل يشككون في كل صاحب سلطة، حتى وإن كانت لفترة محدودة كما هو وضع رئيس المؤتمر. إن تجربتنا القاسية مع (الفقي) الذي سلمناه زمام أمرنا طوعا أو كرها وانتهى به وبنا المطاف ليستعبدنا ويسومنا سوء العذاب لأكثر من أربعة عقود، هذه التجربة علمتنا الكثير وجعلتنا نستشعر مكامن الخطأ والخطر.

بدا واضحا أن الرجل لم ينف أو يحاول تجنب الإيحاء بأنه رايس البلاد الذي كان مقدم البرنامج المتذاكي يكرره ويؤكد عليه، وهذه مغالطة كان يجب أن يصححها المقريف بكل وضوح، كذلك قال (الرئيس) بكل ثقة إن البلاد ستختار نظام حكم برلماني وفي ذلك رجم بالغيب وتعدٍّ سافر على سلطة المؤتمر الوطني والهيأة التي ستضع الدستور، أما المغالطة الأكبر في نظري فهي قوله بأن توزيع مناصب الرئاسة الثلاثة كان عن طريق المحاصصة المناطقية وهو الأمر الذي لم تشر إليه حركة الترشيح والتصويت المباشر التي شاهدها الجميع، ولا مصادرنا التي أكدت أن التصويت كان بصورة عفوية، وكنا نتمنى على رئيس المؤتمر أن لا يؤكد على هذه النزعة الجهوية حتى مع وجودها بالفعل، فلا يجب الاستسلام مطلقا لهذا المنطق الذي يحاول أن يقسمنا إلى شيع وكانتونات ستجرنا إلى الوراء عقودا تضاف إلى سنوات القهر. وحتى إن كانت المحاصصة ضرورية هنا فكان يتعين أن تكون نوعية لا جهوية، كأن يكون أحد النواب أمازيغيا، ويعطى المنصب الثاني لإحدى السيدات فذلك أقوم وأكثر إنصافا.

نعلم الآن أن الظهور الإعلامي الأول لرئيس المؤتمر الذي نعقد عليه الكثير من الآمال لم يكن موفقا حتى عند محبيه ومريديه، ونأمل منه ألا يكرر التجربة البائسة لرئيس الانتقالي التي انتقدها هو نفسه. ونقول في هذا المقام إنه بقدر ما يريد الليبيون رئيسا حازما وقويا ومحنكا للمؤتمر الوطني، إلا أن التعدي على الصلاحيات وإطلاق الأحكام الشخصية في أمور حساسة قد لا يكون الأسلوب الصحيح لبداية المسيرة الشاقة. ونذكر إخوتنا في المجلس بقول ذلك الحكيم بأن (السلطة مفسدة، وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة). الأمر الذي يستوجب أن تقوم اللجنة المكلفة بوضع اللائحة الداخلية للمؤتمر بتضمينها فقرة تحدد الكيفية والشروط التي يتم بها إعفاء الرئيس أو نوابه من مهامهم وتكليف بدائل عنهم فذلك في رأيي هو السبيل الأسلم والأقوم لبداية ليبيا الديموقراطية.

فرج الترهوني

المقال يعبر عن راى الكاتب