إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
+2
كدوع
dude333
6 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف dude333 2012-09-11, 9:08 am
محمد كدوع
رسالة مفتوجة الى
السيد المحترم رئيس المؤتمر الوطني العام
11 سبتمبر 2012
ببسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية،
هذه رسالة مفتوحة على شكل ورقة عمل تعالج انتشار السلاح وفقدان الدولة لاحتكار العنف وتفكك هيبة الدولة وإعادة بناء الجيش النظامي ,تراعي الأسس النفسية والقانونية والبنائية وهي مهنية بحتة وغير مؤد لجه
المبحث الأول
إن العقيدة العسكرية لجيشنا في المرحلة الراهنة الانتقالية هي (عقيدة خاصة) من حيث أنها لا تهدف إلى تحقيق غرض لحرب ,إن التزمنا بالتعريف القانوني للحرب الذي ينص على أن الحرب: (صراع مسلح بين دولتين “أو أكثر” بنية فض العلاقات السلمية بينهما لتغليب مصالح إحداهما على الأخرى) , وبذلك تتضمن العقائد معاداة الطرف الآخر ونية قهره.
إن العقيدة التي ينبغي أن نعتمدها (مرحليا) ونطبقها لا تستهدف القهر أو الهزيمة لأي طرف ولا تنطوي على العداوة والحقد والكراهية, إنها عقيدة تأسيس الوئام والوفاق وعليها أن تتوخى حفظ السلام والسلم للوطن و للمواطن والمقيم.. وتستعد إلى متطلبات الإغاثة والإنقاذ وعلى أسوأ الاحتمالات, تضطر إلى فرض السلام بالقوة وحماية حدود الإقليم. وهذه هي عقيدة قوات الأمم المتحدة. وهذا ما أعنيه بالحاجة إلى (عقيدة خاصة) .
الصفحات التالية تحلل وتعالج مشكلة انتشار المسلحين والسلاح وإعادة بناء الجيش الوطني المؤسس على عقيدة مدروسة تتناسب والمهام الأساسية المطروحة( أهم المهام المطروحة: انضواء كافة القوى المسلحة تحت سيطرة السلطة الشرعية المنتخبة وسيادة المؤتمر الوطني وهذا لا يتأتى إلا باحتكار الدولة لوسائل العنف والقوة الجبرية وإذعان كافة المسلحين لسيطرة الكيان الشرعي المنتخب) و تراعي هذه العقيدة المتطلبات الواقعية وأهمها: توحيد وتجميع الولاءات والقوى وتحييد عوامل الفرقة والخذلان …
لما كانت فلسفة البناء “أي بناء” في جوهرها هي مراعاة متانة المشروع و وظيفة الموضوع المعالج و الاقتصاد في كلفته.. أي حل المشكلات المطروحة الحل المناسب بالإمكانات المتاحة بأدنى الخسائر وأقل التكاليف, فإن العزم على إقامة سيادة الدولة هو الخطوة الأهم في بناء الدولة ولا يمكن للعقد الاجتماعي أن يقوم إلا بهيئة صلبة لها إرادة يحركها دافع واقعي وحقيقي وممكن ,في هذه الحالة الدافع هو إقامة سيادة الدولة الذي هو ضروري ضرورة الأمن والعدل وفيه خير للجميع.
إن الجيش و الشرطة ضحية، فالعتب على الجيش لأنه قصر كالعتب على أطفال بنغازي لأنهم مرضوا بالإيدز. كلا الفئتين ضحية في العهد السابق…
بعد نجاح ثورة 17 فبراير التي شارك فيها كثير من منتسبي الجيش الذين سمحت لهم ظروف(الجغرافيا والعصبة الاجتماعية) كمقاتلين إلى جانب الثوار, وفر من تمكن خارج البلاد أو تخفّى داخلها وقتل من الجيش وسجن العدد الكبير بتهمة الرفض أو التخاذل وقاوم البعض الثورة بحكم الوظيفة أو إبقاء على حياته….بعد نجاح الثورة برز القصور الواضح في استراتيجية الأمن القومي وانفلات الخطاب الإعلامي ويبرز ذلك في :
1- اعتبر الجيش هو الطرف المهزوم وأدين من واقع الوظيفة وليس لارتكابه فعلا إجراميا
2 – حمل الجيش خطايا النظام وجرائمه ولم تشفع له أكثر من 40 محاولة انقلابية على النظام في اثبات وطينته.
3 – لم يراع المجلس الانتقالي أو الوزارة ، جراء قصور أو تقصير أو مؤثر آخر, متطلبات الدولة قديما وحديثا والتي تقتضي تأهيل قوة منضبطة تنفذ أوامر السلطة السياسية بدقة تحت غطاء الواجب باعتباره إطارا وغطاء قانونيا وأخلاقيا وهو نفس غطاء ومبرر الجلاد من ناحية تجريدية , وهل فكر أحد في تجريم جلاد(عشماوي) قام بشنق محكوم حكمه قاضٍ فاسدٌ ..هذا الغطاء القانوني هو الذي منع الحلفاء من محاكمة الجيش النازي الذي تسبب في مقتل أكثر من 40 مليونا في الحرب العالمية الثانية…..خلافا لسلوك الحلفاء تجاه جيش العدو ,لم نتفهم نحن قوة وتأثير الضبط العسكري في المؤسسة العسكرية وحمّلنا الجيش من الذنوب ما دمّر و قضى على مفهوم الواجب (العامل الأهم في ضبط الجيوش وبالتالي في قوتها) لقد دمر النقد بدون تبصر الحجة النفسية والقانونية والوظيفية للكيان العسكري بإطاعة أوامر الكيان السياسي في بلادنا في الوقت الحاضر و المستقبل القريب لذلك وجب الاستعانة بالتشكيلات من الثوار الذين ثبت ضبطهم دون من عداهم في المدة من 6 إلى 18شهرا من الآن , والزمن والتدريب وتلميع الجيش من أعلى سلطة للمصلحة العامة العليا كفيل بالتسريع في إعادة البناء الضبطي والمعنوي الأهم كثيرا من البناء التنظيمي…
إن حل الجيش و الشرطة عواقبه لازالت ظاهرة في العراق ، حيث خشي بريمر من جيش رُبِّي على عقيدة تناصب أمريكا و الناتو العداء منذ عقود .
خشي بريمر من مقاومة قوية على الأرض فحل الجيش وفككه فكان الانفلات الأمني في غياب سيادة الدولة ، ومظاهر هذه السيادة هي هيبة الجيش والشرطة التي حلت. فكان ما كان بالعراق حتى يومنا هذا .
إن بناء جيش جديد ( بناء منشئا كما يريد البعض) يحتاج إلى3 سنوات على مستوى كتائب ،ومن ست إلى عشر سنوات على مستوى ألوية و فرق (يمكن البرهنة على ضرورة هذه المدة خاصة من ناحية تراكم الخبرة والناحية النفسية والمعنويات) ، حيث أن الدولة الآن في أشد الحاجة إلى جيش منضبط لديه الخبرة النظرية تنظيما وضبطا ومطيع لأوامر السلطة السياسية الشرعية وأولها وزير الدفاع ولا سلطة عسكرية خارجة عن وزير الدفاع كما يرى البعض بما في ذلك سلطة رئيس الأركان العامة .
ولكن الجيش الجديد يحتاج إلى مراكمة الخبرة و التدريب، والمنهجية العلمية في بنائه تحتم مراكمة الخبرات عن طريق الزمن و التراتبية .
وهذا يتطلب زمنا لأنه سيبنى كانوية([1]) تتراكم عليها باقي كيانات الوحدات والتشكيلات العسكرية فتصبح كل نواة من الأنوية أما كتيبة , أو لواء , أو فرقة بمرور الزمن حسب المقصد للآمر بالإنشاء.
إن إنشاء جيش جديد على وجه السرعة في قطيعة مع الجيش القديم يفضي إلى خلق كتلة هلامية غير منضبطة ، لأنَها فاقدة للتماسك البنّاء سبب القوة وفاقد للانضباط كتلك القوة التي ضربت رئاسة الوزراء وفيها وزير الدفاع الرجل الأول في أي قوات مسلحة!.
فالقيمة المضمون تتمثل في خلق الجَلَد وقوة التحمل والصبر وضبط العواطف والنفس لدى الشباب وتعليم المهارات الفنية والبدنية مما يجعل الشباب أكثر نبلا وثقة بالنفس، وللتدريب العسكري على المعدات الحديثة دور لا ينكر في توطين التقنية .
و القيمة الوطنية هي التعارف والرفاقية بين أرجاء البلاد وما ينجر عنها من تآخي وصداقات وكسر الأقنعة الإقليمية و القبلية مما يقوي العصبة الوطنية وروح المواطنة بما لها من حق وواجب .
أما القيمة الوظيفية للجيش فهي تتمثل في أن سيادة الدولة و الحكومة تتأتى من هيبة الجيش وقوته و وطنيته وقبوله قبولا عاما من جميع الناس لحياديته التي تجعله رمزا للوطن كممثل لهيبة الدولة وحامي للأمن و الديمقراطية و العدل و القانون و الاستقلال
الموقف العام:
1 – بصورة أو بأخرى ليبيا تحت الحماية من الشرعية الدولية ، وأي خلل امني كبير يستلزم حماية المواطنين ، يُلزم الشرعية الدولية بالتدخل على الأرض.
2 – يوجد خطر على مستوى الأمن الوطني، بدليل طلب وزير في الحكومة الانتقالية من الشرعية الدولية تمديد بقاء الناتو ، وقبلها طلب المجلس الانتقالي الإبقاء على استمرار الحظر.
3- وجود محاربين ومرتزقة فروا بأعداد كبيرة وهم مسلحون إلى دول الجوار .
4- يصاحب هذا الموقف عدم وجود قوات مسلحة نظامية “جيش” أو شرطة ذات هيبة وفعالية. وذلك جراء التدمير الممنهج لهاتين القوتين منذ العهد السابق وهما تمثلان هيبة الدولة ، حيث لا سيادة للدولة (الحكومة) بدون هيبة الشرطة و الجيش .ومن هنا تظهر الحاجة الماسة للقيمة الوظيفية الهامة للجيش و الشرطة خاصة في هذه المرحلة مرحلة التأسيس ، لإعمال هذه القيمة الوظيفية ينبغي للسيد رئيس المؤتمر الوطني أن (يلمع) الجيش و الشرطة لمصلحة الوطن ولأنهما حماة النظام و الديمقراطية و العدل و الأمن عندما يكون الجيش و الشرطة خاضعين لرئيس الوزراء عن طريق وزير الدفاع والداخلية .وقبلهما رئيس المؤتمر الوطني بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة .
5- القوة الوحيدة في الوقت الحالي القادرة على فرض الأمن الداخلي و الخارجي هي سرايا و كتائب الثوار الحقيقيين لما لها من :
6- خبرة نتيجة اشتراكها على مدى طويل في القتال في مختلف ظروف الموقف، كما هو الحال في الجبل الغربي و مصراته ومدن الشرق الليبي وبعض من الآخرين.
7 – قوة الإقناع لدى قادة الثوار في حالة فض المنازعات كما حصل في تدخل كتائب مدن الشرق و مصراته و الزنتان و ثوار الجبل في فض كثير من الإخلالات الأمنية ومرجع هذا الإقناع والقدرة على إسماع المنفلتين والخارجين عن الحكمة وحتى ذوي الأغراض هو الصيت المكتسب من الرصيد النضالي و الوطنية و الانضباط أمام السلطة الشرعية و التفوق في القوة الصادمة ذات الشرعية التي يفتقدها الجيش و الشرطة الآن.
إن صيت وسمعة بعض الثوار في مدن الشرق و مصراته والزنتان وكل ثوار الجبل الغربي جعل لسانهم أكثر تأثيرا من بنادق الآخرين في فض المنازعات وحفظا لأمن ،لقد حققوا بصيتهم مقولة تنسب إلى معاوية بن أبي سفيان (لا تضع سيفك حيث ينفعك لسانك)، وهم وسراياهم عامل قوة للحفاظ على أمن ليبيا دون عنف… ولا نفسح بأعذار واهية المجال لتصنيف الثوار الحقيقيين كمهددات للأمن لمجرد الغيرة أو الحسد…..لقد صنع العاديون التاريخ.
1 – يشكل انتشار السلاح خارج الجيش خطرا على السكان و الشارع و شعور المواطن و المقيم بالأمن ، حيث يوجد السلاح بيد ثلاث فئات :
أ- الثوار ممن دخلوا معارك في الجبهات.
ب- العسكريون و الشرطة وهذا تضبطه الوثائق و المستندات.
جـ- السلاح المنهوب و الموزع بدون وثائق.
2-على مستوى الأمن الوطني :
هو في الواقع خطر على مستوى محلي واسع كما حدث في الجميل وزوارة و غدامس و الزاوية و ورشفانة ،والكفرة والجبل الغربي ويتأتى هذا الخطر القائم من مسلحين ليسوا تحت قيادة قادة معروفين أو لهم وجهة نظر او طموح لا يلاقي قبولا عاما قد يفكرون بفرضه بقوة السلاح كما حدث أخيرا .
3 – على مستوى الأمن الخارجي :
يشكل انتشار السلاح وخاصة أسلحة م/ط الصاروخية خطرا دوليا بالقرب من المطارات، اقله عرقلة مصالحنا لدى الدول و المؤسسات التي نحتاج إليها في إعادة البناء مع ملاحظة أن 95% من الصواريخ م/ط على الأقل خارج الخدمة.
4 – لا توجد سيادة و فعالية للدولة لأنها لا تحتكر العنف ولا تمتلك القوة اللازمة والكافية لتحقيق احتكار العنف الشرعي مكون السيادة الأساسي و بالتالي لا دور واقعي للعدل و القضاء و الحكم المحلي ’ وذلك يرجع إلى موقف الناس من الجيش والشرطة, وعدم استثمار قوة الثوار
أي حكمة في أن يدعى الثوار إلى كشف طبي مرفقين بمستوى دراسي ليدرسوا بالكلية عدة سنوات ويتخرج من ينجح منهم ضابطا وقد كان قائدا ومحاربا..!
بل أي فائدة للدولة الناشئة عندما يدخلون فرادى إلى القوات المسلحة وقد فقدوا بريق وصيت الثوار الليبيين الذي نعوّل عليه.
ليس المطلوب من الثوار الحقيقيين الخدمة العادية في الجيش والتي تسمى خدمة العلم ببساطة أنهم خدموها وغيروا العلم..
تأسيسا على ما تقدم نستخلص الآتي:
إن تناقض المتطلبات يفضي جدليا ومنطقيا إلى الحل الوسط وفيه كل المهارة و القوة الكامنة في وحدة المتناقضين كما في قوة الجذب والطرد التي أسست لاستقرار الفلك والذرة…والخطوات العملية لذلك هي :
1 – التعجيل بقيام الحكومة من وزراء لهم قبول ودراية و ثقل شخصي و اجتماعي لفرض سيادة الدولة ، و أهم مظاهر هذه السيادة هيبة الجيش و الشرطة
– 2ابراز حقيقة الجيش و الشرطة في العهد السابق حتى ينالا احترام المواطن، و يلقى الجيش و الشرطة القبول العام. نضرب مثالا على دور الشرطة بضابط السجن في تاجوراء الذي بلغت ديونه 40 ألف دينار صرفها في تموين 500 سجين بدون علم السلطات، هل هو متخاذل لأنه لم ينشق ؟
3 – ضم النخبة من كتائب و سرايا الثوار (الذين حاربوا بالفعل) إلى الجيش الوطني حسب الرغبة، تحت قيادة آمريهم الحاليين و منحهم رتبا نضالية يفخرون بها أمام أقرانهم ممن لم يشتركوا جراء العُصبة و الجغرافيا في القتال ، و تكون آلية الضم لأولئك الآمرين المنضبطين وفق شواهد مؤكدة, الذين يسيطرون على مرؤوسيهم و يتحملون مسؤولية سلوكهم بعد تطعيم الآمرين و مقراتهم بضباط وضباط صف للتدريب و الإدارة وفق الأسلوب العسكري و منحهم بعضا من معسكرات الجيش السابقة وفق المعايير العسكرية و القانونية الدولية فيكونون تحت القوانين كأي قوة نظامية منضبطة بالتعليمات والأوامر خاضعة للسلطة الشرعية طيلة المرحلة الإنتقالية.
4- يتم خروج رتب ومراتب و قيادات الثوار من الخدمة بالجيش الوطني حسب الرغبة والحاجة بطريقة الاحلال و الترقيق بكل وحدة حيث خروج دفعات كبيرة من هؤلاء المؤهلين يضر بالقدرة القتالية للجيش الوطني ، وبالتالي يضر بالأمن الوطني في ظروف الانفلات ، من هنا نخلص إلى أن بقاء قوات الثوار ضمن الجيش القانوني متطلب وطني تمليه الضرورة وحماية الثورة, وهو واجب على الثوار إذ لا يمكن بناء جيش فاعل بقرار, والثوار الحقيقيون المنضبطون يكونون تحت سلطة الهيئة الشرعية ضمن الجيش يكونون قادرين على حماية الثورة ويسدون الفراغ أثناء بناء الجيش .
5- البدء الفوري في إنشاء و تفعيل الكيانات الخدمية ، كالتأمين الإداري و التأمين القتالي و التأمين الفني والسيطرة و القيادة على وجه السرعة ، حيث أنها من أسباب قوة الجيش و إدامته و ضبطه .
6- ضم السجون والأسرى إلى سلطة الدولة ,إعمالا للقانون الدولي والليبي الذي ينص على أن الأسير تحت سلطة الدولة لا سلطة الوحدة الآسرة.
7 – إعادة فتح المؤسسات التعليمية العسكرية في جميع الأسلحة والبدء في تدريب التخصصات المختلفة للمنضمين من العسكريين النظاميين بعد الثورة باستثمار أطقم التدريب والتدريس القديمة .واستكمال الدراسة لطلبة الكليات
مع الاستعانة بخبرات أجنبية في التأسيس، و ذلك لتقليل الكلفة.
العمل الفوري على إصدار قوانين :
1: قانون يصف كتائب الثوار أنهم في فترة نفير (خدمة) ويسري عليهم قانون الإجراءات والعقوبات العسكرية وذلك لغرض مساعدة آمريهم في القيادة والسيطرة .
2: قانون يضبط حركة المسلح والوحدة المسلحة ويجرم الحركة بالسلاح بدون مهمة وتنفيذ المهام بدون علم الآمرين..
3: قانون يجرم الحركة والتنقل بدون أمر حركة .مع عقوبة تبعية بالفصل
4: قانون جديد يشدد و يغلظ عقوبات استعمال السلاح أو التهديد به مع عقوبة تبعية بالفصل.
5: تشديد وتغليظ عقوبة النهب والسلب(التمشيط)مع عقوبة تبعية بالفصل.
6: قانون صارم يوجب الاحترام بين المسلحين فيما بينهم
7: منح رتب نضالية لا تتعدى رتبة عميد على الأكثر لقادة الثوار تحدد بشرط السيرة الضبطية والدور الحقيقي وعدد مرات الاشتراك في القتال الفعلي أيام الثورة….
8: يبقى الثوار حسب حاجة الدولة ورغبة الثائر تحت السلاح من 4 إلى 18 شهرا كحد أقصى.
هذه المباحث تحتاج إلى لجنة ملمة من مختلف التخصصات لوضعها موضع التنفيذ كعقيدة عسكرية مؤقتة (العقيدة العسكرية هي صنع قرار سياسي يوضع بإشراف السلطة السياسية العليا مع الخبراء العسكريين وليست اتخاذ قرار في الميدان بأيدي القادة العسكريين فقط) .
وبعد..
أرجو أن تقوم هيبة الدولة قبل أن يبهت بريق الثوار الحقيقيين ويشوش على صيتهم.وفي هذا الضرر الكبير على الوطن والمواطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جمع نواة
محمد كدوع
المبحث الأول
مدخل:
العقيدة العسكرية هي مجمل وجهات النظر المطبقة رسميا في الدولة حول طبيعة الحرب المقبلة وكيفية إجرائها وتحضير الدولة و( إمكانيات الأمة ومن ضمنها في حلتنا هذه كتائب وسرايا الثوار) والقوات المسلحة لخوض هذه الحرب .إن العقيدة العسكرية لجيشنا في المرحلة الراهنة الانتقالية هي (عقيدة خاصة) من حيث أنها لا تهدف إلى تحقيق غرض لحرب ,إن التزمنا بالتعريف القانوني للحرب الذي ينص على أن الحرب: (صراع مسلح بين دولتين “أو أكثر” بنية فض العلاقات السلمية بينهما لتغليب مصالح إحداهما على الأخرى) , وبذلك تتضمن العقائد معاداة الطرف الآخر ونية قهره.
إن العقيدة التي ينبغي أن نعتمدها (مرحليا) ونطبقها لا تستهدف القهر أو الهزيمة لأي طرف ولا تنطوي على العداوة والحقد والكراهية, إنها عقيدة تأسيس الوئام والوفاق وعليها أن تتوخى حفظ السلام والسلم للوطن و للمواطن والمقيم.. وتستعد إلى متطلبات الإغاثة والإنقاذ وعلى أسوأ الاحتمالات, تضطر إلى فرض السلام بالقوة وحماية حدود الإقليم. وهذه هي عقيدة قوات الأمم المتحدة. وهذا ما أعنيه بالحاجة إلى (عقيدة خاصة) .
الصفحات التالية تحلل وتعالج مشكلة انتشار المسلحين والسلاح وإعادة بناء الجيش الوطني المؤسس على عقيدة مدروسة تتناسب والمهام الأساسية المطروحة( أهم المهام المطروحة: انضواء كافة القوى المسلحة تحت سيطرة السلطة الشرعية المنتخبة وسيادة المؤتمر الوطني وهذا لا يتأتى إلا باحتكار الدولة لوسائل العنف والقوة الجبرية وإذعان كافة المسلحين لسيطرة الكيان الشرعي المنتخب) و تراعي هذه العقيدة المتطلبات الواقعية وأهمها: توحيد وتجميع الولاءات والقوى وتحييد عوامل الفرقة والخذلان …
لما كانت فلسفة البناء “أي بناء” في جوهرها هي مراعاة متانة المشروع و وظيفة الموضوع المعالج و الاقتصاد في كلفته.. أي حل المشكلات المطروحة الحل المناسب بالإمكانات المتاحة بأدنى الخسائر وأقل التكاليف, فإن العزم على إقامة سيادة الدولة هو الخطوة الأهم في بناء الدولة ولا يمكن للعقد الاجتماعي أن يقوم إلا بهيئة صلبة لها إرادة يحركها دافع واقعي وحقيقي وممكن ,في هذه الحالة الدافع هو إقامة سيادة الدولة الذي هو ضروري ضرورة الأمن والعدل وفيه خير للجميع.
الجيش و الشرطة:
أصبح من المعتاد أن نشاهد ونقرأ ونسمع من يطعن في القوات المسلحة الليبية ويصف موقفها من الثورة بالخيانة والجبن ومعاداة الثورة ويوصف بأنه محلل أو ناشط سياسي وحتى منهم من له أمل في مناصب سياسية عليا في الحكومة القادمة وكل من هؤلاء الناقدين ينطلق من منطلق خاطئ وهو اعتبار القوات المسلحة كهيأة أو كيان طرفا في الدولة أو الحكومة السابقة بذلك صنف القوات المسلحة والشرطة طرفا في النزاع عن جهل بالعلم السياسي والعسكري والواقع القانوني والبنيوي والوظيفي أن القوات المسلحة هي أداة في يد الدولة وليست طرفا وبذلك لا ينالها ما ينصب على قيادتها السياسية من أحكام قيمية بذاتها فهي متغير تابع للمتغير المستقل (القيادة السياسية) في الدولة القائمة. إن الناقد لدور القوات المسلحة يجب لكي يكون موضوعيا في نقده أن يلم بفلسفة التدريب المسلح ذي الطابع العسكري ويلم بأصول التربية عموما وتأثيرها على المتلقي والأخذ في الاعتبار ما حل من تشويه للمنظومة البيداغوجية في ليبيا (منظومة تعليم الناشئين) .إن الجيش و الشرطة ضحية، فالعتب على الجيش لأنه قصر كالعتب على أطفال بنغازي لأنهم مرضوا بالإيدز. كلا الفئتين ضحية في العهد السابق…
بعد نجاح ثورة 17 فبراير التي شارك فيها كثير من منتسبي الجيش الذين سمحت لهم ظروف(الجغرافيا والعصبة الاجتماعية) كمقاتلين إلى جانب الثوار, وفر من تمكن خارج البلاد أو تخفّى داخلها وقتل من الجيش وسجن العدد الكبير بتهمة الرفض أو التخاذل وقاوم البعض الثورة بحكم الوظيفة أو إبقاء على حياته….بعد نجاح الثورة برز القصور الواضح في استراتيجية الأمن القومي وانفلات الخطاب الإعلامي ويبرز ذلك في :
1- اعتبر الجيش هو الطرف المهزوم وأدين من واقع الوظيفة وليس لارتكابه فعلا إجراميا
2 – حمل الجيش خطايا النظام وجرائمه ولم تشفع له أكثر من 40 محاولة انقلابية على النظام في اثبات وطينته.
3 – لم يراع المجلس الانتقالي أو الوزارة ، جراء قصور أو تقصير أو مؤثر آخر, متطلبات الدولة قديما وحديثا والتي تقتضي تأهيل قوة منضبطة تنفذ أوامر السلطة السياسية بدقة تحت غطاء الواجب باعتباره إطارا وغطاء قانونيا وأخلاقيا وهو نفس غطاء ومبرر الجلاد من ناحية تجريدية , وهل فكر أحد في تجريم جلاد(عشماوي) قام بشنق محكوم حكمه قاضٍ فاسدٌ ..هذا الغطاء القانوني هو الذي منع الحلفاء من محاكمة الجيش النازي الذي تسبب في مقتل أكثر من 40 مليونا في الحرب العالمية الثانية…..خلافا لسلوك الحلفاء تجاه جيش العدو ,لم نتفهم نحن قوة وتأثير الضبط العسكري في المؤسسة العسكرية وحمّلنا الجيش من الذنوب ما دمّر و قضى على مفهوم الواجب (العامل الأهم في ضبط الجيوش وبالتالي في قوتها) لقد دمر النقد بدون تبصر الحجة النفسية والقانونية والوظيفية للكيان العسكري بإطاعة أوامر الكيان السياسي في بلادنا في الوقت الحاضر و المستقبل القريب لذلك وجب الاستعانة بالتشكيلات من الثوار الذين ثبت ضبطهم دون من عداهم في المدة من 6 إلى 18شهرا من الآن , والزمن والتدريب وتلميع الجيش من أعلى سلطة للمصلحة العامة العليا كفيل بالتسريع في إعادة البناء الضبطي والمعنوي الأهم كثيرا من البناء التنظيمي…
تحليل تمهيدي
العقد الاجتماعي يتجسد في سيادة الدولة وحكومتها القوية الحازمة، ومظاهر السيادة هي هيبة الجيش والشرطة وقبلهما قبولا عاما من الجميع باعتبار الجيش والشرطة حماة الديمقراطية وحفَّاظ العدالة و القانون وبالتالي الأمن و الأمن الوطني.إن حل الجيش و الشرطة عواقبه لازالت ظاهرة في العراق ، حيث خشي بريمر من جيش رُبِّي على عقيدة تناصب أمريكا و الناتو العداء منذ عقود .
خشي بريمر من مقاومة قوية على الأرض فحل الجيش وفككه فكان الانفلات الأمني في غياب سيادة الدولة ، ومظاهر هذه السيادة هي هيبة الجيش والشرطة التي حلت. فكان ما كان بالعراق حتى يومنا هذا .
إن بناء جيش جديد ( بناء منشئا كما يريد البعض) يحتاج إلى3 سنوات على مستوى كتائب ،ومن ست إلى عشر سنوات على مستوى ألوية و فرق (يمكن البرهنة على ضرورة هذه المدة خاصة من ناحية تراكم الخبرة والناحية النفسية والمعنويات) ، حيث أن الدولة الآن في أشد الحاجة إلى جيش منضبط لديه الخبرة النظرية تنظيما وضبطا ومطيع لأوامر السلطة السياسية الشرعية وأولها وزير الدفاع ولا سلطة عسكرية خارجة عن وزير الدفاع كما يرى البعض بما في ذلك سلطة رئيس الأركان العامة .
ولكن الجيش الجديد يحتاج إلى مراكمة الخبرة و التدريب، والمنهجية العلمية في بنائه تحتم مراكمة الخبرات عن طريق الزمن و التراتبية .
وهذا يتطلب زمنا لأنه سيبنى كانوية([1]) تتراكم عليها باقي كيانات الوحدات والتشكيلات العسكرية فتصبح كل نواة من الأنوية أما كتيبة , أو لواء , أو فرقة بمرور الزمن حسب المقصد للآمر بالإنشاء.
إن إنشاء جيش جديد على وجه السرعة في قطيعة مع الجيش القديم يفضي إلى خلق كتلة هلامية غير منضبطة ، لأنَها فاقدة للتماسك البنّاء سبب القوة وفاقد للانضباط كتلك القوة التي ضربت رئاسة الوزراء وفيها وزير الدفاع الرجل الأول في أي قوات مسلحة!.
المبحث الثاني
الجيش له قيمة مضمون(جوهرية) وقيمة وطنية(سياسية) و قيمة وظيفية (أمنية) .فالقيمة المضمون تتمثل في خلق الجَلَد وقوة التحمل والصبر وضبط العواطف والنفس لدى الشباب وتعليم المهارات الفنية والبدنية مما يجعل الشباب أكثر نبلا وثقة بالنفس، وللتدريب العسكري على المعدات الحديثة دور لا ينكر في توطين التقنية .
و القيمة الوطنية هي التعارف والرفاقية بين أرجاء البلاد وما ينجر عنها من تآخي وصداقات وكسر الأقنعة الإقليمية و القبلية مما يقوي العصبة الوطنية وروح المواطنة بما لها من حق وواجب .
أما القيمة الوظيفية للجيش فهي تتمثل في أن سيادة الدولة و الحكومة تتأتى من هيبة الجيش وقوته و وطنيته وقبوله قبولا عاما من جميع الناس لحياديته التي تجعله رمزا للوطن كممثل لهيبة الدولة وحامي للأمن و الديمقراطية و العدل و القانون و الاستقلال
الموقف العام:
1 – بصورة أو بأخرى ليبيا تحت الحماية من الشرعية الدولية ، وأي خلل امني كبير يستلزم حماية المواطنين ، يُلزم الشرعية الدولية بالتدخل على الأرض.
2 – يوجد خطر على مستوى الأمن الوطني، بدليل طلب وزير في الحكومة الانتقالية من الشرعية الدولية تمديد بقاء الناتو ، وقبلها طلب المجلس الانتقالي الإبقاء على استمرار الحظر.
3- وجود محاربين ومرتزقة فروا بأعداد كبيرة وهم مسلحون إلى دول الجوار .
4- يصاحب هذا الموقف عدم وجود قوات مسلحة نظامية “جيش” أو شرطة ذات هيبة وفعالية. وذلك جراء التدمير الممنهج لهاتين القوتين منذ العهد السابق وهما تمثلان هيبة الدولة ، حيث لا سيادة للدولة (الحكومة) بدون هيبة الشرطة و الجيش .ومن هنا تظهر الحاجة الماسة للقيمة الوظيفية الهامة للجيش و الشرطة خاصة في هذه المرحلة مرحلة التأسيس ، لإعمال هذه القيمة الوظيفية ينبغي للسيد رئيس المؤتمر الوطني أن (يلمع) الجيش و الشرطة لمصلحة الوطن ولأنهما حماة النظام و الديمقراطية و العدل و الأمن عندما يكون الجيش و الشرطة خاضعين لرئيس الوزراء عن طريق وزير الدفاع والداخلية .وقبلهما رئيس المؤتمر الوطني بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة .
5- القوة الوحيدة في الوقت الحالي القادرة على فرض الأمن الداخلي و الخارجي هي سرايا و كتائب الثوار الحقيقيين لما لها من :
6- خبرة نتيجة اشتراكها على مدى طويل في القتال في مختلف ظروف الموقف، كما هو الحال في الجبل الغربي و مصراته ومدن الشرق الليبي وبعض من الآخرين.
7 – قوة الإقناع لدى قادة الثوار في حالة فض المنازعات كما حصل في تدخل كتائب مدن الشرق و مصراته و الزنتان و ثوار الجبل في فض كثير من الإخلالات الأمنية ومرجع هذا الإقناع والقدرة على إسماع المنفلتين والخارجين عن الحكمة وحتى ذوي الأغراض هو الصيت المكتسب من الرصيد النضالي و الوطنية و الانضباط أمام السلطة الشرعية و التفوق في القوة الصادمة ذات الشرعية التي يفتقدها الجيش و الشرطة الآن.
إن صيت وسمعة بعض الثوار في مدن الشرق و مصراته والزنتان وكل ثوار الجبل الغربي جعل لسانهم أكثر تأثيرا من بنادق الآخرين في فض المنازعات وحفظا لأمن ،لقد حققوا بصيتهم مقولة تنسب إلى معاوية بن أبي سفيان (لا تضع سيفك حيث ينفعك لسانك)، وهم وسراياهم عامل قوة للحفاظ على أمن ليبيا دون عنف… ولا نفسح بأعذار واهية المجال لتصنيف الثوار الحقيقيين كمهددات للأمن لمجرد الغيرة أو الحسد…..لقد صنع العاديون التاريخ.
الموقف الخاص
1 – يشكل انتشار السلاح خارج الجيش خطرا على السكان و الشارع و شعور المواطن و المقيم بالأمن ، حيث يوجد السلاح بيد ثلاث فئات :
أ- الثوار ممن دخلوا معارك في الجبهات.
ب- العسكريون و الشرطة وهذا تضبطه الوثائق و المستندات.
جـ- السلاح المنهوب و الموزع بدون وثائق.
2-على مستوى الأمن الوطني :
هو في الواقع خطر على مستوى محلي واسع كما حدث في الجميل وزوارة و غدامس و الزاوية و ورشفانة ،والكفرة والجبل الغربي ويتأتى هذا الخطر القائم من مسلحين ليسوا تحت قيادة قادة معروفين أو لهم وجهة نظر او طموح لا يلاقي قبولا عاما قد يفكرون بفرضه بقوة السلاح كما حدث أخيرا .
3 – على مستوى الأمن الخارجي :
يشكل انتشار السلاح وخاصة أسلحة م/ط الصاروخية خطرا دوليا بالقرب من المطارات، اقله عرقلة مصالحنا لدى الدول و المؤسسات التي نحتاج إليها في إعادة البناء مع ملاحظة أن 95% من الصواريخ م/ط على الأقل خارج الخدمة.
4 – لا توجد سيادة و فعالية للدولة لأنها لا تحتكر العنف ولا تمتلك القوة اللازمة والكافية لتحقيق احتكار العنف الشرعي مكون السيادة الأساسي و بالتالي لا دور واقعي للعدل و القضاء و الحكم المحلي ’ وذلك يرجع إلى موقف الناس من الجيش والشرطة, وعدم استثمار قوة الثوار
المبحث الثالث.
مقترح لعلاج ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين(دع ما يريبك إلى مالا يريبك)..عمر بن الخطاب
إن سحب السلاح من الثوار الذين قاموا بتحرير ليبيا و تفكيك كتائبهم و سراياهم في الوقت الحالي يسبب فراغا امنيا قد يفضي إلى الانفلات الأمني و يعرض ثورة 17 فبراير للخطر في ظروف عدم وجود مقدرة للجيش و الشرطة لتأمين أي انفلات .إضافة إلى أن سحب السلاح بفضاضة من الثوار الذين خاطروا بأنفسهم أمر محبط حيث يترجم بأنه نكران للجميل .. لقد حارب الثوار في الجبل الغربي و مدن الشرق و مصراتة و الزاوية و تاجوراء ، لقد حاربوا قوات معمر القذافي المتفوقة ( بالجيلاطينة ) و البنادق ، ولم يدُر بخلدهم أن يُدعموا من العالم كله آنذاك . سحب السلاح من هؤلاء يخلي الساحة لذوي التطلعات الخاصة.أي حكمة في أن يدعى الثوار إلى كشف طبي مرفقين بمستوى دراسي ليدرسوا بالكلية عدة سنوات ويتخرج من ينجح منهم ضابطا وقد كان قائدا ومحاربا..!
بل أي فائدة للدولة الناشئة عندما يدخلون فرادى إلى القوات المسلحة وقد فقدوا بريق وصيت الثوار الليبيين الذي نعوّل عليه.
ليس المطلوب من الثوار الحقيقيين الخدمة العادية في الجيش والتي تسمى خدمة العلم ببساطة أنهم خدموها وغيروا العلم..
تأسيسا على ما تقدم نستخلص الآتي:
إن تناقض المتطلبات يفضي جدليا ومنطقيا إلى الحل الوسط وفيه كل المهارة و القوة الكامنة في وحدة المتناقضين كما في قوة الجذب والطرد التي أسست لاستقرار الفلك والذرة…والخطوات العملية لذلك هي :
1 – التعجيل بقيام الحكومة من وزراء لهم قبول ودراية و ثقل شخصي و اجتماعي لفرض سيادة الدولة ، و أهم مظاهر هذه السيادة هيبة الجيش و الشرطة
– 2ابراز حقيقة الجيش و الشرطة في العهد السابق حتى ينالا احترام المواطن، و يلقى الجيش و الشرطة القبول العام. نضرب مثالا على دور الشرطة بضابط السجن في تاجوراء الذي بلغت ديونه 40 ألف دينار صرفها في تموين 500 سجين بدون علم السلطات، هل هو متخاذل لأنه لم ينشق ؟
3 – ضم النخبة من كتائب و سرايا الثوار (الذين حاربوا بالفعل) إلى الجيش الوطني حسب الرغبة، تحت قيادة آمريهم الحاليين و منحهم رتبا نضالية يفخرون بها أمام أقرانهم ممن لم يشتركوا جراء العُصبة و الجغرافيا في القتال ، و تكون آلية الضم لأولئك الآمرين المنضبطين وفق شواهد مؤكدة, الذين يسيطرون على مرؤوسيهم و يتحملون مسؤولية سلوكهم بعد تطعيم الآمرين و مقراتهم بضباط وضباط صف للتدريب و الإدارة وفق الأسلوب العسكري و منحهم بعضا من معسكرات الجيش السابقة وفق المعايير العسكرية و القانونية الدولية فيكونون تحت القوانين كأي قوة نظامية منضبطة بالتعليمات والأوامر خاضعة للسلطة الشرعية طيلة المرحلة الإنتقالية.
4- يتم خروج رتب ومراتب و قيادات الثوار من الخدمة بالجيش الوطني حسب الرغبة والحاجة بطريقة الاحلال و الترقيق بكل وحدة حيث خروج دفعات كبيرة من هؤلاء المؤهلين يضر بالقدرة القتالية للجيش الوطني ، وبالتالي يضر بالأمن الوطني في ظروف الانفلات ، من هنا نخلص إلى أن بقاء قوات الثوار ضمن الجيش القانوني متطلب وطني تمليه الضرورة وحماية الثورة, وهو واجب على الثوار إذ لا يمكن بناء جيش فاعل بقرار, والثوار الحقيقيون المنضبطون يكونون تحت سلطة الهيئة الشرعية ضمن الجيش يكونون قادرين على حماية الثورة ويسدون الفراغ أثناء بناء الجيش .
5- البدء الفوري في إنشاء و تفعيل الكيانات الخدمية ، كالتأمين الإداري و التأمين القتالي و التأمين الفني والسيطرة و القيادة على وجه السرعة ، حيث أنها من أسباب قوة الجيش و إدامته و ضبطه .
6- ضم السجون والأسرى إلى سلطة الدولة ,إعمالا للقانون الدولي والليبي الذي ينص على أن الأسير تحت سلطة الدولة لا سلطة الوحدة الآسرة.
7 – إعادة فتح المؤسسات التعليمية العسكرية في جميع الأسلحة والبدء في تدريب التخصصات المختلفة للمنضمين من العسكريين النظاميين بعد الثورة باستثمار أطقم التدريب والتدريس القديمة .واستكمال الدراسة لطلبة الكليات
مع الاستعانة بخبرات أجنبية في التأسيس، و ذلك لتقليل الكلفة.
العمل الفوري على إصدار قوانين :
1: قانون يصف كتائب الثوار أنهم في فترة نفير (خدمة) ويسري عليهم قانون الإجراءات والعقوبات العسكرية وذلك لغرض مساعدة آمريهم في القيادة والسيطرة .
2: قانون يضبط حركة المسلح والوحدة المسلحة ويجرم الحركة بالسلاح بدون مهمة وتنفيذ المهام بدون علم الآمرين..
3: قانون يجرم الحركة والتنقل بدون أمر حركة .مع عقوبة تبعية بالفصل
4: قانون جديد يشدد و يغلظ عقوبات استعمال السلاح أو التهديد به مع عقوبة تبعية بالفصل.
5: تشديد وتغليظ عقوبة النهب والسلب(التمشيط)مع عقوبة تبعية بالفصل.
6: قانون صارم يوجب الاحترام بين المسلحين فيما بينهم
7: منح رتب نضالية لا تتعدى رتبة عميد على الأكثر لقادة الثوار تحدد بشرط السيرة الضبطية والدور الحقيقي وعدد مرات الاشتراك في القتال الفعلي أيام الثورة….
8: يبقى الثوار حسب حاجة الدولة ورغبة الثائر تحت السلاح من 4 إلى 18 شهرا كحد أقصى.
هذه المباحث تحتاج إلى لجنة ملمة من مختلف التخصصات لوضعها موضع التنفيذ كعقيدة عسكرية مؤقتة (العقيدة العسكرية هي صنع قرار سياسي يوضع بإشراف السلطة السياسية العليا مع الخبراء العسكريين وليست اتخاذ قرار في الميدان بأيدي القادة العسكريين فقط) .
وبعد..
أرجو أن تقوم هيبة الدولة قبل أن يبهت بريق الثوار الحقيقيين ويشوش على صيتهم.وفي هذا الضرر الكبير على الوطن والمواطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جمع نواة
محمد كدوع
عدل سابقا من قبل dude333 في 2012-09-11, 9:17 am عدل 3 مرات
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
dude333- مشرف المنتدى السياسي
-
عدد المشاركات : 5593
العمر : 55
رقم العضوية : 9508
قوة التقييم : 36
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف dude333 2012-09-11, 9:09 am
شكرا كدوع
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
dude333- مشرف المنتدى السياسي
-
عدد المشاركات : 5593
العمر : 55
رقم العضوية : 9508
قوة التقييم : 36
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف كدوع 2012-09-11, 7:23 pm
أشكرك أخي دودي على تنظيم وتنسيق الرسالة وتبنيها والاهتمام بتبويب الموضوع
كدوع- رئيس عرفاء
-
عدد المشاركات : 159
العمر : 69
رقم العضوية : 11791
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 18/04/2012
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف بوفرقه 2012-09-11, 8:27 pm
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
بوفرقه- مراقب
-
عدد المشاركات : 34697
العمر : 58
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف كدوع 2012-09-14, 2:31 pm
شكرا أبوفرقة
كدوع- رئيس عرفاء
-
عدد المشاركات : 159
العمر : 69
رقم العضوية : 11791
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 18/04/2012
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف المارد الأصفر 2012-09-14, 5:49 pm
رائع أخي الفاضل وبارك الله فيك على حرصك ووطنيتك التي عبرت عنها في هذا الشرح المفيد موضوع جدير بالأهتمام والمتابعه والتطبيق شكرا لك
المارد الأصفر- عقيد
-
عدد المشاركات : 767
العمر : 43
رقم العضوية : 1673
قوة التقييم : 8
تاريخ التسجيل : 04/05/2010
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف كدوع 2012-09-17, 8:50 pm
المارد الأصفر كتب
.......موضوع جدير بالأهتمام والمتابعه والتطبيق شكرا
أخي لك تقديري واحترامي مع الشكر
كدوع- رئيس عرفاء
-
عدد المشاركات : 159
العمر : 69
رقم العضوية : 11791
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 18/04/2012
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف اسماعيل ادريس 2012-09-18, 2:42 pm
شكـــــــ 
ـــــــــرآ وبـــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــكـ
ـــــــــرآ وبـــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــكـ
اسماعيل ادريس- مستشار
-
عدد المشاركات : 15213
العمر : 50
رقم العضوية : 1268
قوة التقييم : 66
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف كدوع 2012-10-11, 3:28 pm
إن العقيدة التي ينبغي أن نعتمدها (مرحليا) ونطبقها لا تستهدف القهر أو الهزيمة لأي طرف ولا تنطوي على العداوة والحقد والكراهية, إنها عقيدة تأسيس الوئام والوفاق وعليها أن تتوخى حفظ السلام والسلم للوطن و للمواطن والمقيم.. وتستعد إلى متطلبات الإغاثة والإنقاذ وعلى أسوأ الاحتمالات, تضطر إلى فرض السلام بالقوة وحماية حدود الإقليم. وهذه هي عقيدة قوات الأمم المتحدة. وهذا ما أعنيه بالحاجة إلى (عقيدة خاصة) .
شكرا لاطلاعك أخي اسماعيل إدريس
كدوع- رئيس عرفاء
-
عدد المشاركات : 159
العمر : 69
رقم العضوية : 11791
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 18/04/2012
رد: محمد كدوع : رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس المؤتمر
من طرف العشيبى 2012-10-11, 9:02 pm
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ [size=18]
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ 
العشيبى- رائد
-
عدد المشاركات : 504
العمر : 64
رقم العضوية : 1587
قوة التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 20/04/2010
مواضيع مماثلة» التريكي يوجه رسالة مفتوحة الى المؤتمر الوطني العام
» رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي
» رسالة من السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا السابق
» مقالات مختارة : الى السيد المحترم الأمين العام للأمم المتحدة
» محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني
» رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي
» رسالة من السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا السابق
» مقالات مختارة : الى السيد المحترم الأمين العام للأمم المتحدة
» محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
» طريقة اعداد معكرونة باللبن
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
» مشاركة شعرية
» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
» صلى عليك الله
» 5 جزر خالية من السيارات