مقالات مختارة : رئيس غير شرعي، ومؤتمر ليس وطنيا جدا

عبدالقادر القطعاني : رئيس غير شرعي، ومؤتمر ليس وطنيا جدا
20 سبتمبر 2012

مضطر هنا لأن أتوقف على بعض محطات لكي أبرهن لكم أننا لم نفعل شيئا بعد فبراير المجيدة، سوى أننا قفزنا خطوة في اتجاه المجهول الذي بدأت معالمه واضحة بعد الجلسة الأولى لأعضاء البرلمان الذي اختير له من الأسماء اسم: المؤتمر الوطني العام، لنكون قد استبدلنا كلمة الشعبي في جماهيرية القذافي بكلمة الوطني، دون ملاحظة أي فرق حقيقي في كون الاثنين لا يمثلا إرادة الأغلبية، وفي الاثنين أيضا يكون المواطن الليبي مجرد كمبارس على خشبة المسرح السياسي الليبي، فالمؤتمر الشعبي يديره القذافي، والوطني تديره جماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما غير آبه برغبة الأغلبية. فالمرحلة تتطلب تغييرا حقيقيا، ويبدو أننا اجتهدنا فقط في البحث عن مسميات جديدة، فتحول كل ما هو شعبي إلى وطني، فهذا مؤتمر وطني بدل مؤتمر شعبي وذاك أمن وطني بدل أمن شعبي، ولم تعد تقتصر كلمة وطني على اللحم والبيض كما يظن المواطن البسيط. وبالطبع هذه المسميات ستظل عاجزة عن أداء مهامها ما لم يحدث تغيير جوهري متعلق بالأفعال والأحداث على ارض الواقع لا المسميات، بحيث تحترم فيه إرادة الأغلبية.

عن انتخاب المؤتمر الوطني:
كان عرس ليبي لم يشهده الليبيين في حياتهم البتة، فقد اصطف الليبيين في طوابير أمام مراكز الاقتراع للمرة الأولى في تاريخهم، غير آبهين بحرارة الشمس التي تكوي ظهورهم، ضنا منهم أنهم سيهنئون على مستقبل دولتهم بمجرد أن يتسلم أولئك الوطنيون مهامهم، حيث فاز تحالف القوى الوطنية بأغلب أصوات الناخبين على مستوى الكيانات، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو العدالة والبناء الذي أتت البواقي بأغلب مرشحيه، فأثار ذلك غضب الإسلاميين وغضب قطر أيضا، كونها الراعي الرسمي لحزب العدالة والبناء الذي يمثل الإسلاميين في ليبيا، ليخرج علينا رئيس العدالة والبناء ويعلن بأن كل من صوتوا للتحالف هم مجرد أزلام للقذافي وبعض المغرر بهم من قبل رئيس التحالف، هذا بحسب تصريح السيد صوان.
قبل أن ننطلق لمحطة أخرى، دعونا نتريث هنا قليلا، ولنحاول الإجابة على سؤال يطرح نفسه وبقوة: فإذا كان كل من لم يصوت للإسلاميين – وهم أغلبية الناخبين – هم حقيقة من أزلام القذافي كما وصفهم صوان، فمن قام بالثورة إذا ضد القذافي؟!.

وإذا سلمنا جدلا أن كل من صوت للتحالف – وهم الأغلبية – هم جمع من الأزلام والمغرر بهم بحسب تصريح السيد صوان، فهل هذا يعني أننا ثرنا ضد نظام شرعي قائم كون الأغلبية من أبناء ليبيا لا يرغبون بثورة فبراير لأنهم أزلام كما تم وصفهم؟. وهل كانت سترقى فبراير ” المجيدة ” إلى مستوى ثورة كونها أتت من أشخاص لا يمثلون سوى قلة من أبناء ليبيا بحسب اتهام صوان أيضا ؟؟
ثم يصرح السيد صوان مرة أخرى بأنهم لم يخسروا الانتخابات، لأنهم يعولوا كثيرا على المستقلين، خاصة بعد أن حرن حصانهم على مستوى الكيانات في مرحلة الانتخابات، ولكن لا أحد يدري ما الذي حدث من وراء الكواليس .. فالمستقلين لم يكونوا مستقلين، ولكن سنتحدث عنهم في محطة أخرى.

الإعلان الدستوري .. وتعديل المادة 30:
تنص إحدى فقرات المادة 30 من الإعلان الدستوري على: أن ينتخب رئيس المؤتمر الوطني بالأغلبية النسبية والتي كانت ستفرز السيد / علي زيدان رئيسا للمؤتمر، ولكن الذي حدث على وجه التحديد أنه قد تم تعديل هذه الفقرة بحيث أصبحت مبهمة، فلم يحدد في التعديل الذي طرأ على المادة 30 ما إذا كانت الأغلبية النسبية أم المطلقة هي من ستحدد الرئيس، ليكون الخيار مفتوح أم جماعة الإخوان التي كانت مسيطرة على المجلس الانتقالي بحسب مصادر عديدة، آخرها كان تصريح رئيس المجلس الانتقالي، ولكنهم نسوا إحكام التعديل الذي اجري على المادة 30، فلم يذيل بفقرة تنص على إلغاء كل ما يرد مخالفا لما جاء في التعديل، الأمر الذي يجعل من الفقرة 30 بالإعلان الدستوري الأصل لا تزال سارية المفعول، ويحتم على أعضاء المؤتمر الرجوع إلى الأصل فيما لو تنازعوا في شيء غير واردا ومفصلا بالتعديل. إذا .. خيار الأغلبية النسبية في اختيار رئيس المؤتمر لا يزال قائما كون التعديل بالفقرة 30 غير واضحا وطالما أن الأصل لم يلغى. غير أن ذلك لم يحدث، وظهر تحالف أخر ضد تحالف القوى الوطنية، ويبدوا أنهم فرضوا رأيهم بقوة الأكثرية التي لأتمثل إرادة الناخبين، بعد أن نكثوا عهدا كانوا قد قطعوه على أنفسهم متمثلا في احترام الإعلان الدستوري، فلم يحترموه مثلما لم يحترموا إرادة الأغلبية.

تحالف ضد التحالف .. ومبدأ المحاصًة:
يبدو أن أعضاء المؤتمر الوطني قد اجتمعوا قبيل الجلسة الأولى وتكاتفوا جميعا من أجل تكوين تحالف ليس همه تحقيق مطلب الشعب الذي اختارهم لأجله، بقدر ما كان همهم المحاصًة والإطاحة بكتلة تمثل إرادة الأغلبية، مثلما حدث في البرلمان العراقي على وجه التحديد، وقيل أن رجل جاء من أقصى ترهونة يسعى، وعرض على تحالف القوى الوطنية أن يعطيهم أصواته التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة مقابل أن يحظى برئاسة الوزراء فيما بعد، وقيل أيضا أن التحالف لم يقبل بتلك القسمة الجائرة، التي تلغي صوت 39 من التحالف مقابل خمسة أصوات، غير أن المقام لا يتسع لذكر تفاصيلها.
أسفرت الجولة الأولى عن فوز المرشح المستقل السيد / علي زيدان – والمدعوم من قبل تحالف القوى الوطنية – وبفارق كبير عن اقرب منافسيه، غير انه حدث خرق للإعلان الدستوري كما أوضحت سابقا، وعملت جولة ثانية أتت بالسيد / المقريف رئيسا غير شرعي بحسب الإعلان الدستوري، رغم أن المتعارف عليه أن يكون رئيس المؤتمر ورئيس الحكومة من كتلة الأغلبية.

مستقلين ليسوا كذلك:
المتابع للمشهد السياسي الليبي بإمكانه أن يرى بوضوح أن المستقلين لم يكونوا مستقلين كما يدعون، فبعضهم إنجاز لزهرة الصبار وبعضهم ركب حصان الإخوان، وبعضهم فضل البقاء في كتل جهوية، فهؤلاء مستلقي المنطقة الشرقية وأولئك مستلقي المنطقة الغربية، وغيرها من المسميات، فهم يعرفون جيدا أن وجود المرء في كتله هي الضامن الوحيد للدخول في المحاصصة. فلم يكونوا في المستوى، وقد تفاجئنا بأحد أعضاء المؤتمر عن المستقلين يستقطع وقتا كي يناقش باقي الأعضاء عن مكان يضع فيه أمتعته، ففاقد الشيء لا يعطيه، فبعضهم جاء بطريقة جهوية وآخر أفرزته قبيلته، ولم تكون الكفاءة هي الفيصل في اختيارهم، ولكن في نهاية المطاف لا يستطيع المرء قول شيء حيالهم، فهذه هي الديمقراطية، قد تأتي بأشخاص لا يعرفون أين يضعوا أمتعتهم.

الحكومة الانتقالية (مكرر):
وهنا يجب أن نطرح سؤلا ملحا: فهل التغيير هو فقط من اجل التغيير؟ وإلا فلماذا ينتخب رئيس حكومة كان نائبا في حكومة أقل ما يمكن أن يقال في حقها أنها ضعيفة، لنبدأ في اختيار حكومة ليس في ترتيب آخر وإنما هي نفس الحكومة الانتقالية (مكرر)، فبعضهم من حكومة الكيب، وكأننا بصدد أعادة عمليات التوافيق والتباديل التي كانت تجرى على نفس الأشخاص المعروفين بالأمناء في جماهيرية القذافي في زمن ليس بالبعيد. لقد ظهر نفس التحالف الذي أقصى مرشح الأغلبية أثناء عملية انتخاب رئيس المؤتمر، ليقصي وبنفس الطريقة مرشح الأغلبية لرئاسة الحكومة، وهنا أقصد الأغلبية النسبية لا المطلقة كونها تمثل إرادة الأغلبية من الشعب، وتعكس رأيهم. ولأن: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)، فإن مؤتمر لا يعكس إرادة الأغلبية من الناخبين سوف لن يفرز إلا حكومة لا تعكس إرادتهم أيضا، والعكس فإن حكومة لا تعكس رأي الأغلبية فسوف لن ينتخبها إلا مؤتمر لا يعكس إرادتهم أيضا. فما بني على باطل فهو باطل، وإذا أردنا أن نصحح طريقنا، فيجب أن نحترم ما أفرزته العملية الديمقراطية حقا، وأن نحترم إرادة الشعب. فأنتم يا سادة يا وطنيون تستمدون شرعيتكم من الشعب مثلما تقولون، فالشعب قد يخرج عليكم ليسحب منكم الشرعية متى شاء، فاختصروا المسافة، وأعيدوا انتخاب رئيس المؤتمر، والحكومة أيضا بحيث يتم اختيارهم وفق الإعلان الدستوري، وإلا فلا تفاجئوا أن طالب الشعب بإسقاط رئيس المؤتمر وإسقاط رئيس حكومته، فاحترموا إرادة الأغلبية وإلا فلتسقطوا من أعلى برج ريكسوس.
عبدالقادر القطعاني
15\9\2012