أزمة توقيت تطال القضاة في ليبيا

وصلت إلى حد التهديد بالاعتصام .. أزمة توقيت تطال القضاة في ليبيا



المنارة - خاص - بنغازي



أكدت مصادر موثوقة للمنارة أن رئيس إدارة التفتيش القضائي في ليبيا'جمعة عبد الله بوزيد'أصدر قرارا ألزم بموجبه بشكل إجباري القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالهيآت القضائية في ليبيا بفترتي عمل في اليوم الواحد تبدأ الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وتبدأ الفترة الثانية من الرابعة وحتى الثامنة مساء.



وقد تحصلت المنارة على نسخة من المنشور 41 الصادر عن إدارة الهيآت القضائية بخصوص تحديد أيام العمل في الهيآت القضائية بخمسة أيام في الأسبوع،كما تم تعميم هذا المنشور على رؤساء إدارات التفتيش القضائي في مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء والجبل الأخضر والخمس ومصراتة وسبها.



ونص المنشور الصادر عن رئيس التفتيش القضائي بالتزام الهيآت القضائية بتعطيل العمل في المحاكم والنيابات العامة يوم السبت وفقا للقرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة'الحكومة'على أن يعملوا لفترتي عمل في بقية أيام الأسبوع.



أزمة شديدة



وقالت مصادر المنارة إن هذا القرار الذي أصدره رئيس هيأة التفتيش القضائي في ليبيا'جمعة بوزيد'أثار أزمة شديدة في الوسط القضائي وصلت إلى حد الاحتقان وتهديد القضاة المعارضين لذلك بالوقوف في اعتصام جماعي بهدف تنفيذ هذا القرار، إلى جانب إعلان بعضهم استعداده للفصل من الوسط القضائي في سبيل عدم تنفيذ هذا القرار.



ووفقا لمصادر حقوقية فإن قضاة مدينة المرج وقضاة محكمتي جنوب بنغازي وشمالها رفضوا هذا القرار بشكل قاطع لعدم الإمكانية لتنفيذه في ظل الظروف الحالية للمحاكم التي يعملون بها، وأيضا لظروفهم الاجتماعية.



وأوضحت المصادر نفسها أن تحديد ساعات العمل في المحاكم هو اختصاص أصيل للجمعيات العمومية الموجودة بالمحاكم وفقا لنص القانون وتشريعاته.



معاناة المحاكم



وبحسب مصادر حقوقية فإن رفض القضاة للمنشور الصادر عن'بوزيد'يأتي على خلفية عدة نواح، من أهمها أن أغلب المحاكم تعاني من عدم وجود قاعات كافية لعقد الجلسات،إلى جانب أن انعقاد الجلسات في الفترة المسائية يتطلب توفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان انتهاء الجلسات القضائية بين المتخاصمين.



وأشارت المصادر نفسها إلى أن قلة عدد القضاة في أغلب المحاكم يحول دون تنفيذ هذا القرار بسبب أن بعضهم مكلّف بأكثر من دائرة في الأسبوع الواحد، وسيكون تطبيق هذا القرار إرهاقا لهم، مما يترتب عليه من تبعية عدم الفصل في القضايا بما يخدم العدالة.



وقالت مصادر المنارة إن بعض المحاكم مثل محكمة جنوب بنغازي ومحكمة الاستئناف يوجد بها قضاة منتدبون من بعض المدن المجاورة لمدينة بنغازي، وسيكون عقد جلستين للدائرة الواحدة في الأسبوع مرهقا لهم من حيث التنقل من مدينة إلى أخرى.



مطالبات مادية



وقد ذكر بعض القضاة أن هذا يتطلب توفير وسائل نقل مريحة لهم للإقامة في المدن المنتدبين إليها، وقد يؤدي انعقاد الجلسات في الفترة المسائية إلى تعرضهم إلى الحوادث، خاصة في غياب البنية التحتية في قطاعي الطرق والمواصلات والمرافق.



وأشارت المصادر نفسها إلى أن'العمل بهذا المنشور يتطلب ضرورة تكليف كُتّاب جلسات لكل جلسة من أجل المحافظة على ملفات القضايا'.منبهين إلى أن واقع المحاكم حاليا يوضح أن تغيب كاتب الجلسة لعذر في الوقت الحاضر يؤدي إلى الإرباك في سير الجلسات الأمر الذي يستوجب معه العمل توفير أكبر عدد من كتاب الجلسة لضمان سير العمل بانتظام'.



وذكرت أن'العمل بهذا المنشور يتطلب دراسة أوضاع الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بالقضاء كجهاز الشرطة القضائية والمراكز ومدى إمكانية نقل المحابيس إلى المحاكم في الفترة المسائية والعودة بهم إلى السجن في ساعة متأخرة من الليل دون تعرضهم للخطر'.



منشور مخالف للإجراءات



وحذر بعض القضاة من أن تطبيق المنشور الصادر عن رئيس التفتيش القضائي'قد يؤدي إلى مخالفة قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالإعلانات نظراً لانعقاد الجلسات حتى الساعة الثامنة مساءاً'.



وبرّر عدد آخر من القضاة رفضهم لهذا المنشور بالقول إنه'يوجد بالهيآت القضائية عدد كبير من العنصر النسائي، وكذلك أعوان القضاء جُلهن من العنصر النسائي ويترتب على العمل في الفترة المسائية خروجهن من المحكمة في ساعة متأخرة من الليل خاصة في فصل الشتاء، وهو ما يتعارض مع عادات الليبيين وتقاليدهم'.



ومن جانب آخر ووفقا لمصادر المنارة فإن هؤلاء النساء'أغلبهن متزوجات ولهن أبناء سيفتقدون الرعاية الحقيقة للطفل لكون الطفل تربيه أمه وهو ما يؤثر على الأسرة ومن ثم على المجتمع الليبي وكذلك يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية عليهن خاصة التي يكون حضورها للمحاكم عن طريق الاشتراك في الحافلات الناقلة للموظفات بالمحاكم والنيابات و لا تملك مركبة آلية كما يستوجب توفير حضانة لرعاية أطفالهن أثناء تواجدهن بالمحاكم'.



رفض آخر



وقالت المصادر نفسها إن القضاة طالبوا بضرورة إنشاء قاعات بالمحاكم وتجهيزها لكي تكون جاهزة لعقد الجلسات طبقاً لما جاء في المنشور.



كما شددوا على مطالبتهم بالعمل على تعيين قضاة في المحاكم التي تعاني من نقص من أجل الفصل في أكثر عدد من القضايا حتى تكون الفكرة قابلة للتطبيق.



ونوّهت المصادر إلى أن القضاة ذكروا أنه في حال توفر الإمكانيات اللازمة لإنجاح منشور التفتيش القضائي كتوفير القاعات وتعيين القضاة وتوفير كتاب للجلسات فإنه يتعين تطبيق منشور التفتيش القضائي طبقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة بفترة واحدة .



يشار إلى أن القضايا المتراكمة بالمحاكم ووفقا لمصادر مطلعة بلغت سبعين ألف قضية تقريبا، وهي جميعها تحتاج للفصل فيها من قبل القضاة.

الحل عندنا مشكله
صدق الي قال يبي اكحلها عماها
في مؤتمرات ونقابات المفروض تتم مناقشه المشكله وايجاد حل لها من جميع الاطراف
لا يكون الحل لحظي من قبل جهه او شخص واحد
هذي هي فكرة المؤتمرات والنقابات
وموش اول مرة ولا حا اتكون الاخير وفي جميع المؤسسات
ربي يصلح الحال ويهدي الجميع