الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لسنة 2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-26, 12:26 am

الأربعاء, 18 يوليو 2012 14:59
الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لسنة 2012
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 يوم الأربعاء الموافق 11/07/2012م بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وبعض وكلاء الوزارات، وبعد أن افتتح الإجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
شرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات
بشأنها، وذلك على النحو التالي :
- وافق مجلس الوزراء على إصدار مشروع اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من قانون النشاط الاقتصادي رقم (23/2010) بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام
- قرر الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (15/2012) بشأن الإعفاء من سداد قيمة رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعمال المنزلي لسنة 2011 م، وذلك على النحو التالي:
1. تعديل نص المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2012 ميلادي، ليكون على النحو الآتي:

(( يوافق للشركة العامة للكهرباء على إعفاء المواطنين الليبيين من سداد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بالاستعمال المنزلي وما تعلق بها من رسوم خلال العام 2011 ميلادي، وللشركة اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة التي تضمن تنفيذ أحكام هذا القرار)).

2. إضافة حكم للقرار المذكور لضمان تسوية المبالغ المالية التي تم تحصيلها ، بحيث يكون على النحو الآتي:

(( على الشركة العامة للكهرباء اتخاذ ما يلزم لتسوية قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من المستفيدين بالطاقة الكهربائية الخاصة بالاستعمال المنزلي عن العام 2011 ميلادي، بمختلف طرق التحصيل وذلك باعتبارها رصيد (دفعة مقدمة) تخصم لصالحهم من قيمة الاستهلاك السابق أو المستقبلي)).

- استعرض مجلس الوزراء مقترح تعديل قراره رقم (160) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تحديد قيمة هامش التوزيع للمشتقات النفطية لشركات ومحطات توزيع الوقود وتقرير حكم، وقرر المجلس الموافقة على إدخال تعديل على القرار يتضمن حذف المادة الخامسة من القرار التي تنص على (( لا يوافق على نقل محطات توزيع الوقود من شركة إلى أخرى إلا بعد موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز)).
- وفي هذا الإطار وجه مجلس الوزراء إلى مراعاة اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقق شروط المنافسة بين الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود والمشتقات النفطية لتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال .. وأن تتولى وزارتي النفط والغاز والاقتصاد متابعة هذا الأمر.

- وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقاً للتسميات الواردة بمشروع القرار المعروض وذلك على النحو التالي :
- السيد / د. عبد الكريم محمد خليل رئيساً.

- السيد / أ. محمد المبروك أبو زيد نائب الرئيس لشؤون الاستثمار.

- السيد / د. عادل سالم الصغير عضواً.

- السيد / د. الصادق المبروك الصادق الحسناوي عضوا.

- السيد / د. محمد الطاهر المقوز عضواً.

- السيد / د. محمد علي حداش عضواً.

- السيد / ا. جمال أحمد بادي عضواً.

- وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة واقتراحه أسماء المرشحين وصفاتهم فقد أقر المجلس الموافقة على إعادة تشكيل لجنة إدارة الصندوق وفقاً لمشروع القرار المرفق بكتاب العرض وذلك على النحو التالي:

- السيد / حسين عمار الفـــــلاح رئيساً.

- السيد / عبد الحميد أحمد أبو غرارة عضواً.

- السيد / محمود عبد السلام الوشاحي عضواً.

- السيد / محمد الفرجاني قرقـــوم عضواً.

- السيد / حسن بشير الفرجــــاني عضواً.

- السيد / ميلود سالم الدعــــوكي عضواً.

- السيد / امحمد ابراهيـــم التومي عضوا.

- وافق مجلس الوزراء على تشكيل الجمعية العمومية لشركة الاستثمار الوطني على النحو التالي :

- السيد / وزير الماليـــة رئيساً.

- السيد / وكيل وزارة التخطيط عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الاقتصاد عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الصناعة عضواً.

- السيد / وكيل وزارة النفط والغاز عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الإسكان والمرافق عضواً.

- السيد / مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء عضواً.

- أقر المجلس الموافقة على تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري وذك على النحو التالي:

- السيد / وزير المالية رئيساً.

- السيد / نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي عضواً.

- السيد / وكيل وزارة التخطيط عضوا.

- السيد / وكيل وزارة الاقتصاد عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الإسكان والمرافق عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الحكم المحلي عضوا.

- السيد / رئيس لجنة إدارة والمدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي عضوا.

- وافق مجلس الوزراء على تشكيل الجمعية العمومية لشركة الشاحنات والحافلات على النحو الوارد بمقترح كتاب العرض مع إضافة وكيل وزارة الاقتصاد لعضوية الجمعية العمومية للشركة لتكون على النحو التالي :

- السيد / وزير الصناعة رئيساً.

- السيد / وكيل وزارة المواصلات والنقل عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الاقتصاد عضواً.

- السيد / وكيل وزارة الإسكان والمرافق عضواً.

- السيد / وكيل مساعد وزارة الماليــة عضواً.

- السيد / مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة عضواً.

- السيد / مندوب عن شركة افيكو عضواً.

- السيد / مندوب عن شركة افيكو عضواً.

كما كلف السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتقديم تقرير تفصيلي عن نشاط الشركة ومستهدفاتها.

- وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف التنمية وذلك على النحو الآتي:

- السيد / وزير المالية رئيساً.

- السيد / وزير الصناعة عضواً.

- السيد / وزير التخطيط عضواً.

- السيد / وزير الاقتصاد عضواً.

- السيد / وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عضواً.

- السيد / نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي عضواً.

- وافق المجلس على تكليف السيد عقيد طيار/ إبراهيم صالح إبراهيم مديراً عاماً لجهاز الشرطة القضائية.

- في إطار تفعيل المقترح المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في إعادة توزيع المؤسسات والشركات والمصالح العامة جغرافيا تم تكليف لجنة مكونة من :

• السيد / النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء رئيساً

• السيد / وزير العمل والتأهيل عضواً

• السيد / وزير الثقافة والمجتمع المدني عضواً

• السيدة / وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

• السيد / وكيل وزارة التخطيط عضواً

• السيد / وكيل وزارة الإسكان والمرافق عضواً

• السيد / وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عضواً

وعلى كافة الوزارات التعاون مع اللجنة لتوفير قائمة المؤسسات التابعة لها والمقترح نقلها وإعادة توزيعها على المناطق.

- قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الإذن لوزارة المواصلات والنقل (مصلحة الطيران) للتعاقد مع شركة

(stream global project) ستريم جلويل بروجكت الاسبانية لتوريد عدد (5) سيارات إطفاء خاصة بالمطارات بطريق التكليف المباشر بقيمة مالية قدرها (2,948,000) مليونان وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف يورو وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة المرفق بكتاب العرض.

- تناول السيد وزير المواصلات والنقل الحاجة الملحة لتطوير مصلحة الطيران المدني نظرا لسوء الظروف الفنية والتشغيلية واللوجستية التي تواجهها والتي أدت إلى عرقلة تشغيل الطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية بالشكل الملائم حيث تدارس مجلس الوزراء ما تضمنه كتاب العرض من مقترحات لتنفيذ خطة الإصلاح الفنية والإدارية لتطوير عمل مصلحة الطيران المدني وقد قرر المجلس الإذن لوزارة المواصلات والنقل (مصلحة الطيران المدني) بالإجراءات التالية :

• الموافقة على ندب خبراء ومختصين محليين وفقاً للاحتياجات والشروط التي تحددها وزارة المواصلات والنقل بنفس الشروط الوظيفية والمعاملة المالية من مؤسساتهم وشركاتهم المنتدبين منها ، وتتولى وزارة المالية ووزارة المواصلات والنقل إجراء التسوية اللازمة بالخصوص .

• الموافقة على التعاقد مع المكتب الاستشاري شركة (إقيس آفيا ) الفرنسية لتطوير إدارة السلامة الجوية بمصلحة الطيران المدني لمدة (9) أشهر وبمبلغ وقدره (2,110,760 د.ل) (مليونان ومائة وعشرة آلف وسبعمائة وستون دينار ليبي) وبدون رسوم ضريبية وذلك وفق البنود والشروط المحددة من وزارة المواصلات والنقل.

• الموافقة على التعاقد مع المكتب الفني للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمدة أربعة وعشرون شهراً بمبلغ وقدره (9,237,000 د.ل) تسعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف دينار ليبي) بدون أي رسوم ضريبية ، وذلك وفق البنود والشروط المحددة بمذكرة وزارة المواصلات والنقل.

• الموافقة على توفير الإمكانيات الإدارية واللوجستية لبرنامج خطة الإصلاح وفق التشريعات النافذة بقيمة قدرها

(3,000,000 د.ل) ثلاثة ملايين دينار ليبي وذلك وفق البنود والشروط المحددة بمذكرة وزارة المواصلات والنقل.

- الموافقة على رصد المبلغ الاحتياطي بقيمة ( 2,000,000 د.ل) إثنين مليون دينار ليبي لاستخدامه في تغطية أي عجز قد يطرأ للتصحيح خلال فترة التنفيذ.

- تقرر الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى للثقافة .

- قرر مجلس الوزراء إحالة نسختي مشروعي اللائحتين للقانون رقم (24) بإنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية الذين تم إعدادهما للإدارة القانونية لصياغة مشروع اللائحة في صورته النهائية بمراعاة تحقيق الإنسجام مع مقترح مشروع اللائحة الذي تم إعداده من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني المشار إليه وأن يتم إحالة مشروع القرار للإصدار.

- ناقش المجلس المقترح المُقدم من وزارة التعليم بشأن طلب حافز مالي لمديري المؤسسات التعليمية ،وتقرر الموافقة على إعادة الحوافز التي سبق وأن تم منحها لمديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم بالاضافة الى علاوة طبيعة عمل للقائمين بأعمال حراسة المرافق التعليمية ، وذلك على النحو التالي :

• إصدار قرار بمنح حافز مالي لمديري مؤسسات التعليم الأساسي ومساعديهم بواقع (150 د.ل) مائة وخمسون دينار لمدير المدرسة و (100 د.ل) مائة دينار لمساعد مدير المدرسة ، وذلك بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (392) لسنة 2009 م .

• إصدار قرار بمنح علاوة طبيعة عمل تمنح للقائمين بأعمال حراسة المرافق التعليمية بواقع (100 د.ل) مائة دينار تفعيلاً لقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (142) لسنة 2006 م والذي تم إيقافه بالقرار رقم (842/2007) .

وتتولى وزارتي التربية والتعليم والمالية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الإجراء.

- عرضت السيدة وزير الشؤون الاجتماعية المقترح المتعلق بطلب زيادة قيمة المعاشات الأساسية التي تصرف من خلال صندوق التضامن الاجتماعي إلى سقف 450 دينار ليبي كحد أدنى أسوة بباقي موظفي الدولة الليبية وأصحاب المعاشات التقاعدية .

- وفي الوقت الذي أبدى فيه المجلس دعمه لزيادة قيمة المعاشات الأساسية إلا أنه ونظراً لعدم وجود قاعدة بيانات تفصيلية لأصحاب المعاشات الأساسية وعدم توفر ميزانية مخصصة ضمن الميزانية العامة للعام الجاري 2012م لتغطية الزيادات الممكن تقريرها

فقد وافق المجلس على الآتي :

• سداد المستحقات المالية المطلوبة لأصحاب المعاشات الأساسية والمقررة بنسبة 50% من بداية مربوط الدرجة الأولى المعتمدة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (27/2011) بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات التقاعدية ، وذلك لضمان حصول المعنيين على حقهم المقررة .

• يتم تسوية مرتبات المعنيين منذ صدور قرار الزيادات المشار إليه وفقاً للبيان التفصيلي لزيادات قيمة المعاشات الأساسية الواردة بالمقترح الثاني من كتاب العرض .

• تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية المبالغ المطلوبة لتنفيذ الإجراء من خلال المبالغ المجنبة والبالغ قدرها (253,683,560 د.ل ) مائتان وثلاثة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وستون دينار ليبي والمحددة من واقع البيان التفصيلي لزيادات قيمة المعاشات الأساسية .

- هذا وقد تدارس مجلس الوزراء مقترحاً بشأن رفع قيمة المعاشات المذكورة إلى قيمة 450 دينار ليبي كحد أدنى ولم يبد المجلس ممانعته حول هذا الأمر إلا أنه قرر إرجاء الأمر إلى أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالآتي:

• إنشاء منظومة معلومات تحمل قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة لضمان عدم الازدواجية في منح المعاشات التي يتم تقريرها.

• تقديم دراسة تفصيلية عن الشرائح المستهدفة لأجل تحسين أوضاعها المعيشية وفقاً لضوابط وآلية عمل محددة وأن تُقترح الزيادات المعاشية بمراعاة التفرقة بين الذين يعملون وأولئك الذين لا يعملون وذلك لضمان التحفيز على العمل والعطاء.

• متابعة رصد المخصصات اللازمة في الميزانية العامة المقبلة 2013 م لتغطية أي زيادةً في المعاشات.

• ضرورة وضع آلية للضبط والتدقيق بأن الشرائح المستهدفة بتحصيل المعاشات الأساسية هي من الفئات المستحقة لها بالفعل.

- ناقش مجلس الوزراء طلب تغطية مالية للمصروفات الخاصة بالعملية الانتخابية للأندية الرياضية وتمت الموافقة على منح وزارة الشباب والرياضة مبلغ قدره (600,000 د.ل ) ستمائة ألف دينار من البند الثالث لميزانية التنمية لعام 2012 ميلادي، وأن تتولى وزارة التخطيط إصدار التفويض اللازم بالخصوص.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازه الإداري والمرفق بمذكرة العرض.

- كما وافق المجلس على مشروع قرار بإضافة أحكام لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2012م بإنشاء صندوق الزكاة والوارد بموجب مذكرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (6) لسنة 2012م المؤرخة في 4/6/2012 م .

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد تكليف السيد / محمد علي محمد التيناز وكيلاً مساعداً لوزارة الدفاع وتسوية وضعه من تاريخ 26/1/2012م الذي تم فيه الموافقة على تكليفه.

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص المبنى الإداري لقاعة الشعب بسبها سابقا لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية/ فرع سبها.

- بمناقشة الإجراء اللازم لتحديد من يقوم مقام وزير الإعلام لإستصدار الإذن المطلوب قانوناً لنيابة الصحافة لمباشرة التدقيق وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بقانون المطبوعات ، تطرق السيد وزير العدل لكتاب النائب العام المشار إليه والذي طلب تحديد من ينوب مقام وزير الإعلام بالخصوص ، حيث فوّض مجلس الوزراء السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني بأن يقوم مقام وزير الإعلام لاستصدار الإذن المطلوب قانوناً لنيابة الصحافة لمباشرة التحقيق وإقامة الدعوى العمومية والجرائم المنصوص عليها بقانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972م.

- وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بتكليف السيد أحمد خليفة بريدان نائباً لرئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مطار الأبرق منفذاً دولياً ، وتكليف الجهات المعنية ( الجوازات والجمارك والصحة والجهات الأمنية) بالتنسيق مع هذه الوزارة بشأن وضع الترتيبات الواجب اتخاذها بالخصوص وفقاً للنظم والقواعد المحددة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني الليبي رقم (6) لعام 2005م ولائحته التنفيذية والتشريعات المحلية النافذة

- وافق مجلس الوزراء على منح الأذن للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالتعاقد على تنفيذ المشروعات المحددة بالكشف المرفق بكتاب العرض في مدينة الكفرة وذلك على النحو التالي :

1. تنفيذ شبكات مياه لعدد (4) مواقع.

2. صيانة الخزانات الأرضية عدد (6) مواقع.

3. صيانة الخزانات العلوية لعدد (4) مواقع .

4. إنشاء خزانات علوية لعدد (5) مواقع.

5. إنشاء خزانات علوية وأرضية لعدد (2) مواقع .

6. حفر عدد (4) أبار.

7. صيانة عدد (3) أبار.

8. صيانة أو استبدال عدد (10) خطوط متهالكة

وذلك بتكلفة إجمالية وقدرها (10,240,638) عشرة ملايين ومائتان وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون دينار وذلك من خلال مخصصات ميزانية الطوارئ المعتمدة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012م بشأن وضع ميزانية استثنائية ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (113)لسنة 2012م بتقرير حكم استثنائي من لائحة العقود الإدارية ، بحيث يتم التعاقد مع شركة قادرة ولها الخبرة الفنية والقدرة من الناحية التنفيذية تحددها وزارة الإسكان والمرافق.
وفي نفس الإطار كُلفت وزارة الإسكان والمرافق بمعالجة مشاكل تزويدات المياه والصرف الصحي في كل من مدن أجدابيا ، المرج ، زوارة ، صبراتة ، زليتن وكافة المناطق التي تعاني من اختناقات في الإمدادات المائية والصرف الصحي.
أنــتـــهـــــــى