الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لسنة 2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-01, 12:20 am

الخميس, 31 مايو 2012 21:27
الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لسنة 2012
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الثاني و العشرين لسنة 2012 يوم الاثنين الموافق 28//05/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وبعض وكلاء الوزارات، وبعد أن افتتح الإجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها، وذلك على النحو التالي :
- إقرار تشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية لمعالجة أوضاع المناطق الجنوبية ومنطقة غدامس عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الإسكان والمرافق لهذه المناطق، يرأس اللجنة السيد وزير الحكم المحلي ، يشارك في عضويتها وزراء الخارجية والتعاون الدولي ، التخطيط ، التربية التعليم ، الشؤون الاجتماعية ، الدفاع ، الداخلية ، الإسكان والمرافق .
- تقرر أن تتولى وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة لإنشاء مركز معلومات السموم وتفعيله وذلك نظراً لأهميته.
- تكليف وزارة العدل بعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب السياسية على مؤسسات المجتمع المدني عبر (الإنترنيت )، كذلك عقد ندوتين علميتين في مدينتي بنغازي وسبها لتدارس اللائحة مع فعاليات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والمهتمين للخروج بملاحظات تُثري مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المطلوب إصدارها،حيث أكدت الحكومة رفضها أن تؤسس الأحزاب على اعتبارات قبلية أو جهوية.
- وفي إطار أخر تداول المجلس إجراءات تنظيم دخول الشركات الأمنية وقد تم الاتفاق على إصدار قرار يحضر دخول ومزاولة الشركات الأمنية نشاطها في ليبيا وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.
- ناقش مجلس الوزراء تداعيات توقيع اتفاقية التعاون بين حرس الحدود والمنشآت الحيوية والجانب التركي وتقرر اتخاذ الإجراءات العاجلة بتجميد هذا الاتفاق إلى حين بحثه وإعادة النظر فيه من قبل لجنة تحقيق مكونة من السيد النائب الأول وعضوية مسئولي وزارات الخارجية ، العدل ، الدفاع ، الشباب والرياضة .
على أن تتولى وزارة الخارجية إصدار تعميم يفيد بضرورة إخضاع كافة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع أطراف خارجية من أي طرف ليبي للاعتماد من مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية قبل إنفاذها .
- وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لإجراءات صرف مكافآت الثوار تقرر تشكيل لجنة تحقيق تتكون من وزير التخطيط ، العدل ، الثقافة والمجتمع المدني ، الحكم المحلي ، للتحقيق في إجراءات صرف مكافآت الثوار والتجاوزات .
- وفيما يتعلق بمتابعة إجراءات الصرف على علاج الجرحى بالخارج تم تكليف لجنة تحقيق أيضاً برئاسة السيد وزير الشباب والرياضة والحكم المحلي ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، على أن تعرض الإجراءات و نتائج عمل كل لجنة على المجلس في كل اجتماع وبشكل دوري .
- أقر المجلس قراراً يتعلق بالتفاوض مع الدائنين المحليين والخارجين بهدف تخفيض ديونهم بما في ذلك إلغاء وخفض الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية وعقد اتفاقيات التسوية اللازمة بالخصوص إعمالاً لمبدأ السداد المبكر لتلك الديون ووفقاً لما يخصص له من موارد مالية لتغطية ذلك ، ويضمن القرار اعتماد وزير المالية لتخفيضات الديون المقررة .
- الموافقة على إصدار قرار بمناقلة مبلغ وقدره (44،020،200 د.ل) فقط أربعة وأربعون مليون وعشرون ألفاً ومائتي دينار من احتياطي الميزانية العامة وذلك لتغطية الفروقات في مخصصات بعض الجهات وضمها في وزارة الصحة.
- من جهة أخرى تطرق أعضاء المجلس إلى المعالجات المطلوبة لتنظيم العقود الوظيفية التي أبرمتها المؤسسات العامة لغرض تأمين احتياجاتها من العمالة وما يترتب عليها من دفع مرتبات لهم ، حيث رؤى ضرورة وضع الضوابط اللازمة لتنظيم إجراءات التعاقد لشغل الوظائف الشاغرة وقد تقرر توجيه كافة الوزارات والجهات العامة بمراعاة إبرام عقود موسمية مع الكوادر الوظيفية المطلوبة وحسب حاجتها الفعلية ( وأن يتم التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل بالخصوص ).
- وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار إعارة السيد د. أسامة رجب الواعر كمنسقاً إقليميا لمشروع حوكمة الطب البيطري عن الاتحاد المغاربي وذلك خلال فترة عمل المعنى بالجهة المعار إليها.
- وافق المجلس على تخصيص مبلغ مالي من ميزانية الطوارئ لوزارة التربية والتعليم قدره ( 1.300.000 ) مليون وثلائمائة ألف دينار للصرف منها على إيجار حافلات نقل الطلاب في المناطق التي بها مدارس متضررة ، وكذلك المناطق التي بها أعداد كبيرة من الطلبة النازحين وغيرها.
- أستعرض المجلس طلب استثناء من لائحة أسعار الصيانة المعتمدة لدى قطاع التعليم وفقــــــــاً للقرار( 158/2006) وذلك للتعاقد على مشروعات صيانة المرافق التعليمية نتيجة لعدم مراعاتها الظروف السائدة كأرتفاع تكلفة الإيدى العاملة ونذرتها وارتفاع أسعار المواد تقرر الموافقة على الاستثناء المطلوب والإذن للقطاع بالتعاقد وفقاً للأسعار السائدة شريطة أن يتم التقيد بإجراء مناقصة عامة معلنة يتم على ضوئها الترسية والتعاقد لأجل تنفيذ مشروعات الصيانة المستهدفة وفقاً للإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

- تقرر إلغاء الديون المستحقة لتسديد قيمة الرصيد المجاني الذي تم صرفه للمشتركين خلال العام 2011 م واعتبار ذلك كإعانات اجتماعية تم منحها خلال فترة الأحداث وذلك أسوة بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء بإعفاء المواطنين من دفع الديون المستحقة للشركة العامة للكهرباء للعام 2011 م .
- فيما لم يتم الموافقة على تمديد الإعفاء الضريبي الممنوح لشركات قطاع الاتصالات لمدة ثلاث سنوات أخرى.
- كما تم التوجيه بأن تتولى الوزارة المختصة والشركات المعنية إعادة جدولة هامش الربح بما يراعى ملائمة الأسعار مستقبلاً .
- قررت الحكومة تشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع من صدرت بشأنهم قرارات تعيين في السابق من ما يسمى بأمناء الشعبيات سابقاً ويطالبون بتمكينهم من العمل وصرف مرتباتهم من تاريخ تعيينهم واقتراح المعالجات القانونية والمالية والإدارية لتسوية أوضاعهم بحيث تكون اللجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل وعضوية مندوبين عن رئاسة الوزراء ، وزارة العدل ، المالية ، الحكم المحلي .
- تدارس مجلس الوزراء مقرحاً مرحلياً بشأن معالجة أوضاع فائض الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية والمكون من (6) مراحل وهي : ( التمكين من العودة للعمل، دفع المرتبات ، إعداد الملاك والوصف الوظيفي ، التسكين على الملاك الوظيفي ، فرز الفائض الحقيقي، الإحالة تحت تصرف الخدمة).
ولاعتبار أن الموضوع ذو أهمية تم إقرار تكليف لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل والتأهيل وعضوية مندوبين عن وزارة التخطيط ، المالية ، الشؤون الاجتماعية وذلك لدراسة المقترح وإعداد الاقتراحات والإجراءات اللازمة بالخصوص .
- تقرر تشكيل لجنة للإدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي على النحو التالي.
1- م. فتحي الطاهر عبد الحميد رئيســاً
2- د. على أمين أحمد بن كافــــو عضــواً
3- د. محمد على محمد السعيدى عضــواً
4- م. فيصل سعد محمود هويدى عضــواً
5- أ. محمد سالم عيسى بوهدمه عضــوا
- أستعرض مجلس الوزراء مشروع القانون الليبي للنقل الدولي متعدد الوسائط وقرر إحالة الموضوع للمختصين للدراسة .
- قرر المجلس الموافقة على إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام والمتعلق بإعادة ضم بعض الجهات لوزارة الشباب والرياضة وهي المنظمة الوطنية للشباب الليبي ، شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية ، شركة الغد للخدمات الإعلامية المنبثقة من المنظمة الوطنية للشباب ، قناة الشبابية الرياضية إصدار قرار يقضي بنقل تبعية هذه الجهات إلى وزارة الشباب والرياضة ,و بما يمكن الوزارة من الإشراف على هذه الجهات واتخاذ ما يلزم لتسوية أوضاعها وتنظيم إدارتها .
- تم تكليف وزارة الاقتصاد بالعمل بمبدأ الشفافية في إجراءات المناقصات والعقود التي يجريها صندوق موازنة الأسعار ومتابعتها لهذا الأمر بشكل دوري ومكثف .
- كما ثم حث الوزارات على نشر العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات التابعة لها وكذلك المناقصات التي تجريها عبر مواقعها على الانترنيت .
- تقرر الموافقة على تشكيل لجنة العطاءات بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وفقاً لمشروع القرار المقترح على أن يتم تحديد صفات أعضاء اللجنة قرين كل مسمى.
- استعرض مجلس الوزراء بعض القضايا المتعلقة بتفعيل برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة حيث تقرر إصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة العليا لإدارة برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة الذي تم إقرار تشكيلها بموجب اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع عشر للعام 2012م .
- تقرر مخاطبة المجلس الوطني الانتقالي لاستيضاح المعايير والمبررات التي تم على ضوءها الحجز على المؤسسات والشركات التابعة للحكومة .