مقالات مختارة - إلى شاغلي عقارات القانون 88\1975

عبدالحكيم عامر الطويل : إلى شاغلي عقارات القانون 88\1975
30 يوليو 2012

إغتنموا شهر المغفرة والتوبة


قبل سنة 1972 بقليل، كان هناك الكثيرمن الليبيين ممن يملكون أراضي فضاء يرغبون في استثمارها حينما تتوفر لهم الفكرة والقدرة، إلا أنهم في أواخر تلك السنة فوجؤوا بطاويات عسكرية ينزل منها عسكريون يأمرونهم بالحضور إلى لجنة حَصْر الأراضي الفضاء داخل المخطط العام لوزارة الإسكان في سابقة كانت الأولى التي يتعاملون فيها مع العسكر في شؤون تجارتهم، حينما وصلوا مقر اللجنة أعلمهم رئيسها (بشير الجبو) بوجوب بناء أراضيهم كعمارات سكنية للمساهمة في حل مشكلة السكن (مع أنها لم تكن قائمة آنذاك!)، بعضهم ظن أنها دعوة من البلدية للمساهمة في مشاريعها الإسكانية، إلا أن الجبو سرعان ما أوضح لهم أنه لا يقصد عطاءات بلدية وإنما أوامر بناء على أراضيهم ومن جيبهم الخاص، فيما عُرِف فيما بعد بخديعة التطوير العمراني، أما من تجاهل هذا الأمر أو تحجج بعدم قدرته على تنفيذه مادياً فقد خَيَّرته اللجنة ما بين خياريْن لا ثالث لهما:
إما أن يقترض من المصرف التجاري قرضاً بفائدة سنوية مركبة (أي تزداد سنوياً) قدرها 5.5%، كانت من أعلى الفوائد المصرفية حتى ذلك الوقت،
أو تغصب وزارة الإسكان أرضه مقابل تسعيرة قررتها بنفسها جاءت أقل بكثير من سعر السوق آنذاك: 6 دينار للمتر المربع، أي 15% فقط من ثمن شرائها!
نعم أصدرت دار الإفتاء الليبية فتواها رقم 59 لسنة 1973 التي نصَّت على أنه: لا يجوز للحكومة أن تُحدد سعراً معيناً للأراضي المملوكة لأصحابها، وتُلْزِم صاحبها بألا يبيع بأكثر منه، قال الباجي شارح الموطأ: إن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم ومناف لملكهم لها، واغتصاب أموال الناس مجمع على تحريمه، إلا أن هذه الفتوى كانت قد صدرت بعد سنة كاملة من تهديد وزارة الاسكان هذا للأسف، وبما أنه لم يكن للكثيرين السيولة اللازمة فقد خشوا من خسارة أرضهم و85% من ثمنها الذي بلغ آلاف الدينارات آنذاك، مما اضطرهم إلى القبول بأخذ القرض المصرفي وتَحَمُّل فائدته الربوية التصاعدية العالية قائلين بين أنفسهم: قد نُكمل البناء ونسدد القرض دون أن نتورط في فائدته الربوية، لكن حينما تقدموا إلى المصرف، فوجؤوا بأن على رأس المستندات المطلوبة عقد رهنية لصالح المصرف تساوي ضعف قيمة العمارة وأرضها التي لم تُبن بعد! كما أنهم لن يستلموا القرض كاملاً وإنما على 4 أقساط مثقلة بأربعة شروط لا تُصرف إلا بعد إتمامها، مع دفع مصاريف خروج لجنة المصرف للتأكد من تطبيق هذه الشروط، كما ينص حرفياً عقد هذا القرض!
ما أن باشر المقترضون البناء حتى صُدِموا بارتفاع أسعار مواد البناء فاق توقعاتهم، بل واختفى بعضها وظهر في السوق السوداء بـ3 أضعاف سعرها الأصلي، كما ارتفعت تكاليف اليد العاملة 3 أضعاف، هذا على أي حال نتيجة طبيعية للأمر المفاجئ الذي ألزم كل أصحاب الأراضي الفضاء ببنائها في فترة واحدة، فدخل إلى سوق البناء المئات خلال أيام، لذا من الطبيعي – كما في أي مكان وزمان – أن تتضاعف الأسعار، هذا الظرف مماثل لظرف السنوات القليلة الأخيرة في عهد المردوم الذي شهدنا فيه ارتفاع هائل في أسعار الأسمنت بعد أن أعلن زوراً منح قروض سكنية للشباب، مع ذلك لم يتأثر كثيراً أولئك الذين كانوا يبنون منزلهم الخاص بهذه القروض، إلا أن من انطلت عليهم خدعة المساهمة في حل مشكلة السكن والنهضة العمرانية المزعومة بنوا عمارات أو دكاكين ومخازن ومكاتب لغرض تأجيرها، تضررت مشاريعهم هذه جداً من هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار، حتى أن قروضهم صارت بحاجة إلى قروض أخرى ليتمكنوا من إنهاء ما بدأوه!
لهذا اضطر بعضهم مُكرهين على ترك البناء نهائياً، بينما آثر بعضهم الاقتصاد في مصاريفه حتى الرمق الأخير إلى أن نجحوا في سحب الـ ¼ الثاني من القرض، إلا أنه نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء واختفاء بعضها لم يتمكنوا من الاقتراب من شرط الرُبع الثالث وهو الانتهاء من بناء كامل هيكل وجدران العمارة التي بلغ بعضها 5 أدوار، ناهيك عن الرُبع الرابع الذي يختص بالتشطيبات، أي أنهم حُرِموا إلى الأبد من نصف القرض الثاني، لكن إذا لم يسارعوا في تسديد النصف الأول ستصادر عماراتهم ويضيع كل ما باعوه من أجلها كذلك، فماذا يفعلون؟ اضطر بعضهم إلى تدبير مبلغ بأي شكل، باعوا حُلِي زوجاتهم وسياراتهم وحتى عقارات أخرى كانوا يملكونها، كما استلفوا من الأصدقاء والأقارب لغرض واحد فقط هو إكمال بناء العمارة ليكونوا قادرين على تأجيرها بغرض سداد قرضها بأسرع ما يمكن والتقليل من فائدته المتصاعدة سنوياً وفك رهنيتها الباهظة.
بتوفيق من الله وحده نجح بعضهم أواخر 1974 في بناء أغلب عماراتهم من جيبهم الخاص، إلا أن كلفة بناءها بلغت 3 أضعاف كلفتها التقديرية التي وضعت أصلاً سنة 1972 على اساس تكاليف بناء تلك السنة! مع كل هذا لم يشتك المصرف، فطبقاً للمادة 3 من العقد المبرم معه كان يمكن أن يفي المصرف حقه خلال 10 سنوات كحد أقصى، أي كان للمقترضين 8 سنوات ليسددوا قيمة نصف القرض الأول، إلا أنهم قرروا أن يسددوه بأسرع ما يمكن لتجنب فائدته الباهظة، فقبلوا تأجير بعض شقق عماراتهم، وحرصوا على قبض إيجارها لسنة كاملة مقدماً حتى يفوا بأغلب قرض المصرف، وكان من الممكن أن يسددوا هذا النصف خلال سنة تالية واسترجاع كل خسائرهم إذا ما أجَّروا باقي شقق العمارة ومحلاَّتها، إلا أنه دون سابق إنذار أعلمتهم وزارة الإسكان في 08/04/1976 بِغَصْب عماراتهم بناءاً على القانون 88 لسنة 1975، حيث استلموا من بشير الجبو نموذج يعلمهم بأنه لم يعد لهم الحق في التصرف في عماراتهم بأي شكل بعد هذا التاريخ بل ويحذرهم من مجرد الاقتراب منها، ثم استلموا نموذج آخر يهدد كل من يتأخر عن الحضور الفوري خلال مدة أقصاها يومان أو يتخلف عن تسليم مُلكه صاغراً للدولة بأنه سيعتبر مُخالفاً لأوامر السلطة ويُطَبَّق بشأنه أحكام القانون! حينما ذهب أحدهم إلى عمارته (أبي) ليأخذ ما بقي فيها من مواد ومعدات بناء لا تدخل ضمن تكلفة العمارة منعه من دخولها ضابط جيش مازال أبي يذكر أنه من عائلة القعود، بل أنه هدده شفاهة بعدم الاقتراب منها مرة أخرى! إلا أنه سمح لأحد الأسطوات غير الليبيين الذين كانوا يعملون مع أبي بأخذها فيما بعد! (ليتني أتعرف عليه اليوم!).
حينما اتصل الضحايا بالمصرف مندهشين أكد لهم مديره أن لا علاقة للمصرف بهذا القانون، فمهلة التسديد التي يطلبها لم يمر رُبعها بعد! لذا لم يرتكبوا أي مخالفة معه، في وزارة الإسكان قيل لهم لا خطأ قانوني أو غيره ارتكبوه جاعلاً إياهم يستحقون هذا العقاب! حينما اطلعوا على نص هذا القانون وجدوه ينص على أن عماراتهم آلت ملكيتها إلى الدولة لمجرد أنها زائدة عن سكنهم الشخصي، لغير سكنهم الخاص حسب نص المادة، حيث لم تنص على أي خطأ ارتكبوه أدى بهم إلى هذا الغصب، فيما بعد تأكد كل الوطن أن هذا القانون لم يكن سوى مقدمة للقانون 4/78 الذي صدر بعده بثلاث سنوات ليغصب كل ملك غير السكن الخاص، وعلى الرغم من الشائعة التي يتداولها الكثير من مستفيدي القانون 88/75 اليوم في أنه صادر لاسترداد قروض لم يسددها مقترضيها، نفاجأ بأن المادة الأولى منه تُصادر حتى كل الأراضي التي ملكها الليبيين قبل صدور قانون التطوير العمراني ذاته رقم 116/1972 (أي قانون القروض) بسنة ونصف! وكان من الممكن أن يتقبل الضحايا على مضض هذا الغصب لو كان للمنفعة العامة، إلا أنهم فوجئوا بالدولة تمنح رزقهم وتؤجره إلى أجانب ومواطنين آخرين! أما من اعترض على تنفيذ الأمر سواء مباشرة أو عبر دعاوى قضائية فقد جوبه بالاعتداء الجسدي وبتهديد حياته في أروقة المحاكم وبنعته بالرجعية وخيانة ذاك المردوم اليوم.
ومع أنه من المتعارف عليه قانوناً سواء محليا ودوليا ضرورة توقيع البائع والشاري على عقد بيع ينص صراحة على نية البائع في البيع وقبول الشاري بقيمة البيعة متضمناً شهادة شاهدين عدلين على ذلك عُرضت على ضحايا هذا القانون مجرد صكوك هزيلة شاء من شاء وأبى من أبى، دون توقيع أي إقرار يتنازلون فيه عن ملكهم المغصوب، أما لمن يطلع على هذه الصكوك فلابد وأن يتسائل ما إن كان هناك عاقل في الدنيا يرضى بأن يتنازل طواعية عن مُلكه بِرُبع قيمته! فبغض النظر عن أنهم لم يعرضوا أملاكهم للبيع وإنما غُصبت منهم فجأة تجاهلت تماماً هذه المسماة تعويضات ثمن الأرض التي بُنِي عليها العقار المغصوب! كأنها ملك للدولة أو المصرف! ومع أن الإيجارات كانت قانونية حتى ما بعد 3 سنوات من هذا القانون أمرت المادة 5 من هذا القانون بِرَد كل الإيجارات التي تحصَّل عليها بعض ضحايا هذا القانون مما أنجزوه من عقاراتهم المغصوبة كمحاولة منهم للإسراع في تسديد القرض وتجنب فائدته الربوية المرتفعة، كما خُصمت كامل هذه الفائدة رغم أن العقد ينص على البدء بتسديدها بعد آخر أجل وهو 10 سنوات! أما بالنسبة للذين لم يبنوا عقاراتهم المغصوبة بكامل القرض وإنما بِرُبْعِه أو بنصفه، فقد تجاهلت الدولة أي مصاريف أخرى تكبدوها خارج قيمة القرض، أي لم تحسب ما بنوه من جيبهم الخاص الذي بلغ نصف العمارة أو أكثر، ولا حتى مصاريف لجنة المصرف التي كانت تُعاين العمارات على حساب مُلاكها قبل صرف قسط القرض التالي، ثم يُمعن الطاغية في ظُلمه فَيُكْرِه بعض ضحايا هذا القانون على إعادة شراء مُلكهم بعقود زورتها الدولة!! ثم تختم هذه المسرحية الساخرة باشتراط صرف هذا التعويض بواقع 500 دينار كحد أقصى شهرياً! فلا رأس مال بعد الآن يمكن أن يسمح لهم ببدء حياة جديدة، مجرد مرتب استهلاكي ذليل لا أكثر.
ثم بدأ إعلامنا الرسمي بمقارنة ضحايا هذا القانون بالمحتل الإيطالي! لقد اعتبر إعلامنا غصب عماراتهم مجرد خطوة في طريق استرداد أموال الشعب!! كأنهم لم يشتروا أملاكهم بالقانون وبنوها على أراضي يملكونها بقروض أجبرتهم الدولة على أخذها! أو كأنهم إيطاليون مستعمرون لا أفراد من هذا الشعب كافحوا واقتصدوا طوال سنوات حتى وصلوا إلى ما هم عليه.
واليوم يتبجح بعض مستفيدي هذا القانون بأنه لا حق لضحايا هذا القانون المطالبة بأملاكهم مادامت المصارف قد عوضتهم! فعن أي تعويض يتحدثون في ملك غُصب بالإكراه لغير المنفعة العامة دون أي تنازل كتابي من ملاكه حتى اللحظة؟ عن أي تعويض يتحدثون ولابد من مراضاة أهل المُلك مراضاة حقيقية لا أكراه فيها كما يشترط قرآننا وسنتنا النبوية وفتاوى مفتي الديار الليبية وأعضاء مجلس دار الافتاء الليبية، ناهيك عن كافة الشرائع الدينية الأخرى والقوانين المدنية والدولية؟
ولأنني أكتب هذه الكلمات في شهر رمضان بعد تحرير الوطن من عقبة الحرية والتحضر، وبما أنه مازال شهر المغفرة والتوبة ومراجعة الذات، بودي سؤال شاغلي أملاكنا التي غصبها هذا القانون، خصوصاً أولئك الذين اعتمروا أو في طريقهم إلى ذلك: ألم تقرأوا قوله جل شأنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] وقد أكل القانون 88/75 أملاكنا دون تجارة ولا تراض مع أي أحد؟
ألم تقرأوا الآية 27 من سورة النور: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وأنتم دخلتم بيوتاً غير بيوتكم، دون أن تستأنسوا أهلها أو تسلموا عليهم؟
ألم يصلكم قول رسولنا الأكرم: إنَ اللهَ تَجاوز عن أُمتي الخَطأ والنِّسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه، وهذا القانون قد استكرهنا على التخلي عن ملكنا؟
ألم يصلكم قول رسولنا: مَن اقْتَطَعَ شِبْرًا مِن الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ الله إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، وقد اقتطع هذا القانون هكتارات منا ظُلماً؟
ألم تقرأوا للقاضي الوزير أبوالوليد الأندلسي الباجي شارح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس: إن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تُطيب به أنفسهم ظُلم لهم ومُناف لملكهم لها، واغتصاب أموال الناس مُجْمَع على تحريمه، وقد أجبرنا هذا القانون على بَيع أموالنا بغير ما تُطِيب به أنفسنا مما يُعد ظُلم لهم ومُناف لملكنا لها مادام اغتصاب أموال الناس مجمع على تحريمه؟
ألم تقرأوا تحذير فتوى دار الافتاء الليبية رقم 59/93 بتاريخ 02/10/1973: … وإذا أخذت الحكومة شيئاً – أرضاً كان أو غيرها – بِغَير رضا المالك فلا يجوز تَمَلُّكه ولا الانتفاع به، لأنه مغصوب، والانتفاع بالمغصوب – مع العِلم بأنه مغصوب – حرام … وقد أخذت الحكومة بهذا القانون أراض وعقارات بغير رضا مُلاكها، ومازالت مُمَلَّكة ومنتفع بها من غيرهم، مع علمهم بأنها مغصوبة،
ألم تقرأوا فَتوى مُفتى الدِّيار الليبية فضيلة الشيخ د. الصادق الغرياني حول القانون 4/1978 وهي تختتم بقوله: … المكان المغصوب لا يجوز الإقامة فيه، حيث مُلكنا المُستولى عليه بهذا القانون مكان مغصوب لا يجوز الإقامة فيه؟
ألم تشاهدوه يقول في حلقة الأربعاء 23/05/2012 من برنامج الإسلام والحياة الذي يعده ويقدمه لقناة ليبيا الفضائية على الهواء د. اسامة الصلابي: القاعدة الشرعية … وإللي الله عز وجل أمر بيه … وإللي النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنه لنا أنه لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلابد أن نتحقق وأن نتبيَّن أن الشخص … يعني انتقلت ملكيته للعقار برضاه في ذلك الوقت، أما أن نقول انتقلت بحكم قضائي وإلا انتقلت لأنه أخذ تعويض … فإذا كان التعويض غير مجزي … ليس بسعر الوقت … أو انتقلت بحكم قضائي من محكمة الشعب … المحكمة الظالمة بحكم القانون الموجود في ذلك الوقت … فهذا لا يعطي حق لنقل الملكية … بل المالك الأصلي من حقه أن يطالب بعقاره أو ياخذ التعويض المناسب إذا هو رضي ياخد التعويض.
هذا عن الشرع، أما عن القانون المدني فقد وجدته يشمئز هو أيضاً من هذا الغصب، ألم تقل المادة 1 من اعلاننا الدستوري: … والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وقد غصب هذا القانون أملاكنا بما يخالف هذه الشريعة؟ ألم تقل المادة 8 من ذات الإعلان: … كَما تَكْفُل حَق المِلكية الفردية والخاصة، والأملاك المغصوبة بالقانون 88/75 ملكية فردية وخاصة، كان على الدولة أن تكفل حق مالكها الأصلي فيها الآن؟
ألم يصلكم نص المادة 127 من القانون المدني الليبي: يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، فمع أننا لم نبع أملاكنا للدولة بعقود بيع أو إقرارات تنازلنا فيها عن ملكيتنا إلا أننا أُكرِهنا على التخلي عنها تحت سلطان رهبة الطاغية دون أي مخالفة ارتكبناها في حق أحد، تحت تهديد خطراً جسيماً محدقاً سيهددنا وأفراد عائلاتنا في النفس (التصفية الجسدية) أو الجسم (ضرب مبرح من أتباع الطاغية) أو الشرف (تهديد شرف بناتنا وزوجاتنا) أو المال (خسرنا الآلاف من جراء هذا القانون)؟
لم تقرأوا نص المادة 147 من القانون المدني الليبي وهي تقول: العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وعقود القروض المصرفية التي أبرمناها مع المصارف والتي كان علينا البدء في تسديدها بعد 10 سنوات لم ينقضها طرفي هذا العقد (نحن أو المصرف) وإنما طرف ثالث هو الطاغية عبر هذا القانون قبل انقضاء رُبع مدة التسديد، دون ذكر الأسباب أو الخطأ الذي استحقوا بموجبه هذا الغصب ،
ألم تقرأوا نص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكُل شخص حَق التَّمَلُّك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تَجريد أَحد من مُلْكِهِ تَعَسُّفاً، وهذا القانون أبطل حق تملك أملاكنا وجردنا منها تعسفاً؟
حتى رجل الدولة الإيطالي الذي اشتهر بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة وبتزلفه للأمير الظالم نيكولو ميكيافيللي قال في منتصف الفصل 17 من كتابه الأشهر الأمير: … من الأسهل على الإنسان أن يَنسى وَفاة والده … مِن أن ينسى ضياع إرثه وممتلكاته!
وبعد أن كنا ننتظر من مجلسنا الانتقالي قولة حق في وجه هذا الظلم، سبقه إلى ذلك مجلس دار الافتاء الليبية، إذ جاء في التوصية السابعة من البيان الختامي لاجتماعه الأول بتاريخ 24/05/2012: إصدار القانون الخاص بِرَد الممتلكات التي اغتُصِبَت من أصحابها بموجب القانون رقم 4 لعام 1978م، وكذلك القوانين الأخرى المشابهة له التي استولت بها الدولة حينها على ممتلكات الناس وأراضيهم وخصصتها لغيرهم، ومعالجة ما ترتب على هذه القوانين والقرارات الجائرة من ظُلم، على أن يؤخذ عند إصدار هذا القانون في الاعتبار الرأي الشرعي حتى لا نُعالج ظُلما بظُلم، وينبغي بعد صدور القانون النظر في هذه القضايا بصورة عاجلة، حيث إن كثيراً من الملاَّكِ الأصليين يريدون اليوم أن يستردوا أملاكهم بقوة السلاح، وهذا أمر خطير قد يؤدي بالبلاد إلى دوامة العنف.

عبدالحكيم عامر الطويل

المقال يعبر عن رأى الكاتب