مقالات مختارة : صناعة المعارضة بني وليد: معالم الحل والحسم

عبدالرزاق العرادي* : صناعة المعارضة بني وليد: معالم الحل والحسم
19 سبتمبر 2012

الحلول مرتبطة بالزمن، فما كان يُجدي بالأمس تجاوزه اليوم، وما يُجدي اليوم قد يتجاوزه الغد. مدينة بني وليد تتطلب حكمة من الأطراف جميعاً، ولا يمكن أن يقتصر النظر إليها ضمن احداث الثورة المباركة فحسب. فلئن وقف جزء من قبائل ورفلة نخوةً مع النظام السابق، فإنهم كذلك، كانوا من أوائل من قاتله وعارضه في بداية تسعينيات القرن الماضي، بل أنهم يشعرون بأن الليبيين خذلوهم ولم يناصرونهم، ولئن قُتل من أبنائها أفراد من الكتائب فإن ثرى هذا الوطن سقي بدماء كوكبة منهم ضمن شهداء هذه الثورة المباركة، وكوكبة أخرى آبان حكم النظام السابق، ومن باب الإنصاف أن نذكر أنهم وقفوا معه، كما وقفوا ضده. ولئن وُجد من بينهم مطلوبين فإنه كذلك يوجد من بينهم مُطَالبين، والعدل لازم في الحالتين، والحل الاجتماعي لن يكون غائباً فيهما ايضاً. وإلا فإن صناعة المعارضة بالمجان ضرباً من الجنون.
معالم الحل والحسم:
الثورة نجحت في اسقاط نظام يُعتبر من ابشع الأنظمة في التاريخ المعاصر، وذلك بفضل الله أولاً، ثم بفضل تضحيات جسام راح ضحيتها شهداء وقتلى وجرحى، وتركت أرامل وأيتام، وهُدمت مدن وقرى. لقد ترك النظام السابق البلاد في وضع غاية في السوء، بدون ويلات الحرب، فمابلك بما جره علينا الطاغية المقبور، من حرب ضروس اتت على الأخضر واليابس.
إنّ لَمْ شتات الوطن والإنتهاء من مخلفات الحرب والبدء في البناء، بعد عقود الهدم، يتطلب سرعة إتخاذ إجراءات عاجلة وحلحلت ملفات شائكة تخص هذه المدينة وأهلها:
1- ثوار بني وليد: رغم دورهم البطولي في هذه الثورة المباركة، فإنه من الناحية الاجتماعية البحثه والتي تخص القبيلة العريقة فإنه من المستحيل عودة الكثيرين منهم الى المدينة، سواء كان ذلك برغبة منهم، أو برغبة من النظام الاجتماعي السائد والمتعارف عليه. هذه الرغبة ليست اختيارية ولكنها رغبة يعي أبعادها ومعانيها ابناء هذه القبيلة.
هذا يعني بإختصار، أن هؤلاء الثوار أصبحوا بدون مأوى وفقدوا أعمالهم وفقدوا أشياء كثيرة أخرى، حتى وإن حُلت جميع المشاكل فلن يعودوا للإقامة فيها. لابد هنا من أن تقوم الدولة الليبية بأقصى سرعة بإيجاد حلول لهؤلاء الثوار الذين قدموا الغالي والرخيص من أجل أن يصبح هذا البلد حر عزيز. لابد من توفير المسكن وفرص عمل لهم وحل مشاكلهم المتعددة حتى يكونوا جزء من الحل وقوة دفع تساعد الدولة على بسط سلطتها في ربوع البلاد.
2- المجلس المحلي: يستمر الجسم الاجتماعي في اداء دوره الاجتماعي، ومد يد المساعدة في إسراع وثيرة التغيير من خلال الاتفاق على مجلس محلي أو انتخابه ليقوم بدوره ضمن آليات وهيكلية الدولة. المجلس الاجتماعي يقوم بدوه الاجتماعي والمجلس المحلي يقوم بدوره الرسمي داخل المدينة على أن يكون افراده من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والأمانة.
3- فرض وبسط سلطة الدولة في المدينة: تقوم كل أجهزة الدولة بشكل فوري، بالقيام بمهامها المختصة، كل حسب اختصاصه، ولن يستطيع كائن من كان التعرض لأجهزة الدولة، ومن يفعل ذلك يتحمل مسئوليته. يتوجه الجيش إلى ثكناته، والشرطة إلى مراكزها، والقضاء إلى المحاكم، وباقي الوزارات تقدم خدماتها المختلفة من صحة وتعليم وكهرباء واتصالات وغيرها للقطاعات الموجودة داخل المدينة لكي تتمكن من خدمة المواطن فيها.
4- العدالة وحلحلت الملفات العالقة: بسط سلطة الدولة في عرض البلاد وطولها سيجعل حل الملفات العالقة ميسر للغاية. المطلوب يُستدْعى، والنيابة تُوجه إليه التُهم، والمحكمة تّتهمه أو تبرئيه. خيار العدل او المصالحة قائم لجميع الأطراف، وهذا لا يختلف عليه اثنان، لكن المرفوض أن يتم استيفاء الحق بالذات. هذا الإستيفاء المنتشر، محرّم شرعاً ومجرّم قانوناً. لا إعتقال ولا توقيف خارج القانون. كل الموقفين يجب أن يكونوا تحت سيطرة الدولة، وعليها ان تعجل بتقديمهم للقضاء.
5- المصالحة وثقافة التسامح: المصالحة والتسامح ثقافة يجب على العلماء وقادة الرأي والقوى السياسية ووسائل الإعلام أن تُشيعُها وتُنشرها بين الناس. لابد من توعيتهم بأهمية التسامح ودورهم في تجاوز ألام الماضي، دون أن يفلت المجرم من العقاب. لقد كان رسول الله عظيماً في ذلك. الزعيم الجنوب أفريقي نلسون مانديلا نصحنا بالإقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم!!. الدولة الليبية معنية برصد الميزانيات لمحاربة ظاهرة حب الانتقام والتشفي واستبدالها بثقافة العفو والصفح والتسامح والتعالي عن الجراح.
6- النظام الاجتماعي القائم يسمح بأن تُتّخذ مدينة بني وليد نموذجاً للمصالحة الوطنية، وبالتالي يمكن أن تعمم في ربوع الوطن. على سبيل المثال بني وليد لن تنسى لمصراته عدم دخولها مدينة بني وليد إبان الحرب مع الطاغية لمراعاة لمعاني يفهمونها، وكذلك ننظر بإعتزاز للمواقف المتبادلة في إيواء بعض العائلات التي وجدت ملاذ لها في بني وليد ومصراته. مصالح أهالي المدينتين تتطلب إيجاد آلية تسمح بعودة المصالح والتعالي على جراح الماضي. الأمر أهون مع زليتن حيث أنه بمجرد البدء في عمليات الحل التي ذكرت أعلاه فإن المياه ستعود إلى مجاريها سريعاً. واما سوق الجمعة فالآلية شبه متفق عليها ولكن الأرضية غير متوفرة للتطبيق، وبالتالي لابد من التّحكم في السفهاء حتى لا يتمكنوا من خلط الأوراق للحيلولة دون وصولهما لاتفاق ينهي حالة الاحتقان. ان الطرفان يتطلعان لجعل هذا الملف خلف ظهورهم، من خلال حلول تجمع بين العدالة القضائية والحلول الاجتماعية، ويُخير الاطراف بينهما.
7- الإقصاء: اتباع النظام السابق هم من يقيم البوبات الوهمية ناحية بني وليد، محاولة منهم لخلط الاوراق، بحيث تستمر هذه الحالة. الغرض من ذلك هو تأجيج العواطف تجاه اهالي بني وليد. لا ينبغي أن يتعرض أهالي بني وليد المتواجدون خارجها إلى تمييز قد يضر بالنسيج الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، إقصاء البعض من وظائفهم القيادية، لكونهم من بني وليد، رغم كفائتهم ونزاهتهم وكونهم من الثوار، إقصاء محرّم ومجرّم، يجب ان يقف على الفور. كما أن القبض على الهوية وسوء المعاملة، في بعض الاحيان، يجب أن يتوقف ايضاً وفوراً. يجب أن يأمن الناس ليستطيعوا العودة إلى أماكن عملهم ويستأنفوا مصالحهم ويتحصلوا على ما يحتاجونه من خدمات داخل البلاد وخارجها دونما أن يتعرض لهم أحد خارج إطار القانون.
نصنع المعارضة بأيدينا…اليس منا رجل رشيد:
أن سقوط نظام وميلاد أخر يعني بالضرورة ميلاد توأم المعارضة. هذه المعارضة تعتمد في نوعها وسلْمِيتها ومدى حدّتها على مدى إنصاف وعدالة النظام الجديد. فالنظام الجديد هو الذي يصنعها ويحدد قوتها ومكان تواجدها بما يوفره من عدل وقانون وحرية. كلما كان النظام الجديد قادر على تجاوز ألام الماضي وجراحاته كلما كانت المعارضة هامشية، او كانت في اطار من الديمقراطية ودولة القانون. يمكن انجاز كل ذلك من خلال مصالحة وطنية شاملة تجمع بين جبر الضرر وعدم إفلات المجرم من العاقب.
إنني على يقين أنه لا يوجد مؤيّدين للنظام السابق، وإن وجدوا فهم قلة نادرة، ولكن يوجد متورطين ومستفدون وغافلون. فأما المتورطون؛ فهم الذين ورطهم النظام، في دمٍ أو فسادٍ، وهؤلاء علينا الإسراع بوضع الأسس القضائية اللازمة لمحاسبتهم ضمن آليات العدالة وأفاق المصالحة حتى يطمئنوا إلى عدالة الدولة الوليدة. وأما المستفدون؛ وهم من استفادوا من الفساد المنتشر بحكم علاقاتهم باتباع النظام السابق، وهؤلاء يجب توعيتهم وتعريفهم بأن استفادتهم، المجرّمة والمحرّمة، سيحل محلها استفادة أكبر في اطار من الشرع والقانون. وأما الغافلون؛ عن جرائم الطاغية وأفراد أسرته ونظام حكمه، فإن كشف المستور، عن طريق التحقيقات والمحاكمات العادلة، كفيل لتعريفهم بالجرائم والمأسي التي تعرض لها الشعب الليبي خلال الأربعة عقود الماضية من حكم هذا الطاغية المستبد. هذه الحقائق ستُعرّيِ النظام السابق وتُبدى سؤته ظاهرة للناس أجمعين.
“… إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
—————————————-
(*) مكلف من قبل المجلس الوطني الانتقالي بملف بني وليد سابقاً