قرارااات:لاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لسنة 2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-14, 3:14 pm

الخميس, 14 يونيو 2012 11:57
الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لسنة 2012
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الثالث والعشرين لسنة 2012ميلادى برئاسة
السيد/ الدكتور عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وبعض وكلاء الوزارات، وبعد أن افتتح الإجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها
وذلك على النحو التالي :
عرض السيد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاجة جامعة طرابلس لتوفير مبالغ مالية لتأمين الإمكانيات والحماية الأمنية الضرورية لجامعة طرابلس.. حيث وجه المجلس وزارة التخطيط إلى التأكد من رصد المبالغ المالية المطلوبة للجامعة ضمن مخصصات الميزانية العامة للعام الجاري كما كلَف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد أوجه وبنود الصرف المطلوب الإنفاق عليها من المبلغ المطلوب.. على أن تتولى الوزارتين التنسيق معاً وإعداد الاقتراحات اللازمة لمعالجة الأمر.
· استعرض السيد وكيل شؤون ديوان وزارة الصحة الأمر وطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بدمج هيئة الجرحى لتتمكن الوزارة من إدارة هذا الملف ومتابعة تنظيمه والإشراف عليه بشكل أفضل وبالتالي معالجة كافة الإجراءات والإشكاليات القائمة.. وبمناقشة الأمر فقد توصل المجتمعون إلى ضرورة إتمام إجراءات استلام وتسليم إدارة الهيئة بين لجنة الإدارة السابقة واللجنة الإدارية الجديدة التي شكلها المجلس في أسرع وقت ممكن ، على اعتبار أنه قد صدر قرار المجلس بتحديد تبعية الهيئة للوزارة الصحة سلفاً.
· استعرض السيد وزير العدل ما تضمنه كتاب العرض ..وحيث أن البث في القضايا من هذا النوع لا يتأتى إلا بتفعيل قانون العدالة الانتقالية , تقرر إحالة المذكرة للجنة المشكلة بشأن قضايا المصالحة الوطنية المشكلة بموجب القانون ، مع التأكيد على الإسراع في محاكمة من كان طرف في إحداث الفوضى وارتكاب الجرائم.

بمناقشة الأمر تقرر :

· الموافقة لمصلحة الآثار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسحب الأشياء والمقتنيات ذات العلاقة بالنظام السابق من المتاحف وحفظها في مكان معين تحدده المصلحة.
· تكليف مصلحة الآثار بإعداد مذكرة توضيحية حول طبيعة الأشياء المشار إليها وتفاصيلها.

وقد خلُص النقاش في هذا الإطار إلى تكليف الإدارة القانونية بتوضيح المبررات والأسباب التي دعت إلى تقديم مقترحها حول تبعية المصلحة لرئاسة الوزراء .

مع تكليف السيد النائب الثاني والوزراء المعنيين بالاتفاق على تحديد تبعية المصلحة وتقديم مقترحاً بالخصوص .

كذلك تكليف السيد النائب الثاني لرئيس الوزراء بدراسة تحديد تبعية الجهات التالية:

- الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ حضر الأسلحة الكيمائية لوزارة الدفاع .

- مركز بحوث العلوم الاقتصادية لوزارة الاقتصاد.

· بعرض الموضوع طلب المجلس مذكرة توضيحية عن نشاط جهاز التحدي للبناء و التجارة والاستثمار ومجالات عمله ليتم البث في الأمر.

ناقش أعضاء مجلس الوزراء مشروع القرار المعروض بشأن إعادة تسمية لجنة شهداء الواجب ، وقرروا :

· اعتماد تشكيل اللجنة مع التأكيد على أن تتولى اللجنة مراجعة القرار رقم (128) لسنة 2005 م بتحديد الضوابط والقواعد والأحكام والأسس التي يتم بموجبها منح صفة شهيد الواجب ، وعرضها على المجلس ليتسنى اعتمادها وذلك قبل أن تباشر اللجنة عملها وفقاً للأسس والضوابط القائمة حالياً .
· تأسيساً على ما طرحه السيد وزير المالية وافق المجلس على إصدار القرار اللازم لإجراء مناقلة مالية بمبلغ (8,570,000) ثمانية مليون وخمسمائة وسبعون دينار لصالح هيئة تقصى الحقائق وإدراجها ضمن الميزانية العامة وذلك خصماً من بند احتياطي الميزانية العامة .

قُدم احد المختصين بوزارة الصحة عرضاً مرئياً لمشروع إقامة مستشفيات جاهزة تتوفر لها أطقم طبية وطبية مساعدة وإدارية .

· حيث أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء وبعض أعضاء المجلس العديد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالمشروع من حيث الإمكانيات والخدمات التي يمكن أن يقدمها مع إبداء بعض الملاحظات حول الأرقام التي أوردها العرض المرئي ، حيث طلب من وزارة الصحة احضار للسير الذاتية للاطقم الطبية والطبية المساعدة والادارية وان يكون من ضمن شروط العقد .
· عرض السيد وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الأمر وطلب إعادة تبعية المشروعات والمواقع الإنتاجية الزراعية التابعة لوزارة الدفاع إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والتي كان النظام السابق يديرها من خلال وحدات عسكرية في عدة مناطق خصوصاً مناطق الجنوب وتقرر الموافقة على إعادة تبعية المشروعات والمواقع الإنتاجية الزراعية إلى الوزارة المختصة (الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية) وفقاً للقائمة الواردة من وزارة الزراعة التي كُلٍفت بحصر تلك المواقع والمشروعات وإحالة قائمة بها لرئاسة الوزراء ليتسنى إصدار القرار اللازم بناءَ على ما تقرر في هذا الاجتماع.
· الموافقة على ما تضمنه طلب السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والمجتمع المدني بحيث يتم استحداث الإدارات المطلوب استحداثها وذلك وفقاً لمشروع القرار المعد بالخصوص بمراعاة الملاحظات التي أوردتها الإدارة القانونية.
· على أن يتم إضافة اختصاص أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية إلى اختصاصات إدارة الإعلام الدولي وكذلك اختصاصات إدارة المراكز الثقافية بالخارج.
· الموافقة على سداد الديون المستحقة لصالح معهد العالم العربي بفرنسا وقدرها (6) مليون يورو ، ونظراً للمبررات التي أوضحها السيد الوزير والتي تستدعي سداد الديون المترتبة عن الجانب الليبي وذلك في إطار المحافظة على العلاقات الطيبة مع دولة فرنسا ، والإمكانيات القائمة للاستفادة من نشاطات المعهد في المجال الثقافي ، وما أوضحه السيد وزير الحكم المحلي الذي أبدى دعمه لهذا الطلب ، فقد خلص النقاش حول الموضوع بالموافقة على سداد الديون المستحقة على الجانب الليبي لصالح معهد العالم العربي بفرنسا وقدرها (6) مليون يورو (ستة مليون يورو)، وأن تتولى وزارة المالية اتخاذ ما يلزم من الإجراء اللازم بالخصوص ، مع توجيه وزارة الثقافة بالاستفادة من نشاطات المعهد ووضع البرامج اللازمة لتعزيز الحضور الثقافي الليبي في فرنسا .

ناقش مجلس الوزراء كتاب السيد و كيل وزير النفط و الغاز بشأن الغاء قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا)لسنة 2011م بحل الجهاز التنفيذي لمشروع تخطيط و بناء المدينتين السكنيتين الجديدتين بالبريقة و راس لانوف .

و وافق المجلس على التوصيات التي أوردها كتاب العرض وذلك بـ :

· إلغاء أو سحب قرار اللجنة الشعبية سابقاً رقم (15) لسنة 2011م بحل الجهاز التنفيذي لمشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديتين بالبريقة و رأس لانوف واستمرار تبعيته للمؤسسة الوطنية للنفط .
· تعديل حكم من قرار إنشاء الجهاز وذلك بإضافة مادة جديدة للقرار تُجيز للجهاز مباشرة الأعمال التنفيذية والهندسية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها خارج إطار المدينتين وغيرها من الجهات والمؤسسات الوطنية ، ومشاركة الغير من بيوت الخبرة في الداخل والخارج .
· عرض السيد وزير العمل والتأهيل الأسباب اقتراح تشكيل اللجنة الفنية لإعداد الردود اللازمة على ملاحظات لجنتي الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية و منظمة العمل الدولية ، وانتهى الأمر بالموافقة على تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها على أن يتولى السيد عبد الحفيظ محمد دربي رئاسة اللجنة ممثلاً عن وزارة العمل والتأهيل وتكون اللجنة بعضوية مندوبين عن الجهات التالية :
· (وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، صندوق الضمان الاجتماعي، اتحاد عمال ليبيا، قطاع رجال الأعمال).
وافق المجلس على إنشاء المجلس الأعلى للطفولة وفقاً للمقترح المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بدلاً عن اللجنة المذكورة في مشروع القرار، وأن يتم مخاطبة المجلس الوطني الانتقالي للنظر في تعديل لإدخال تعديل المادة رقم (12) من القانون رقم (6) لسنة 1997 م بشأن حماية الطفولة وفقاً لهذا الأمر ، ومن تم إصدار القرار اللازم بالخصوص .